حامد کرزی رییس جمهوری گفته که هر دیدگاهی را که لویه جرگه‌ی مشورتی در مورد قرارداد امنیتی با امریکا ارائه کند، دیگاه ملت افغانستان است. بیش از ۲۵۰۰ تن برای مشورت درباره‌ی امضای این قرارداد در این جرگه دعوت شده‌اند و وضعیت حقوقی سربازان امریکایی که ممکن است پس از ۲۰۱۴ در افغانستان بمانند، از موضوعهای اصلی مذاکرات جرگه خواهد بود.
پیش از این گفته میشد که این جرگه «مشورتی» است و تصامیم آن از نظر حقوقی الزامآور نیست، چرا که این مجلس مطابق تعریف قانون اساسی نه، بلکه مطابق عرف و سنت برگزار شده است. اما آقای کرزی روز شنبه، ۲۵ عقرب در صحبتی با خبرنگاران در کاخ ریاست جمهوری در آستانه‌ی برگزاری این جرگه گفت که جرأت نمیکند که تصامیم جرگه را رد کند.
رییس جمهوری گفت: «اگر [امضای قرارداد را] رد کنند، این فیصله‌ی جرگه است. من نباید در این که جرگه چه فیصله میکند و آیا فیصلههای جرگه را ما قبول میکنیم یا رد میکنیم، ابداً نمیتوانیم همچو جرأتی کنیم که یک دفعه جرگه را دعوت کنیم از تمام ملت افغانستان و باز در مورد آن ما دید خود را داشته باشیم، نخیر».
حامد کرزی تأکید کرد: «هر دیدی را که جرگه‌ی افغانستان پیش کرد، همان به نمایندگی از ملت افغانستان است و ما احترام میکنیم». او هم‌چنین در پاسخ به این سوال که اصولاً دولت مطابق قانون صلاحیت امضای قرارداد امنیتی با امریکا را دارد، دیگر چه نیازی به برگزاری چنین جرگهای است، گفت «مردم‌سالاری این را حکم میکند».
آقای کرزی گفت: «این حق را به خود به حیث رییس جمهوری و به دولت افغانستان نمیدهم که در قضایای بزرگ و مهم ملی مثل یک قرارداد امنیتی با یک کشور خارجی و با آن وسعت و ابعادی که این قرارداد برای ما و منطقه دارد، این فیصله را خود ما بکنیم، بلکه این قرارداد را به ملت افغانستان [واگذار] میکنیم».
رییس جمهوری افزود که اگر مشورت لویه جرگه مثبت بود و موضوع امضای قرارداد را پذیرفت، در آن صورت این قرارداد پس از امضا با جانب امریکایی، به پارلمان افغانستان ارائه خواهد شد. او تأکید کرد که پارلمان صلاحیت رد یا تأیید آن را دارد.
رییس جمهور در بخشی از سخنان خود گفت که جرگه را برای این منظور برگزار کرده که مردم افغانستان قرارداد امنیتی با امریکا را «بدون چون و چرا» امضا نکند. او افزود که هم طرف‌داران امضای این قرارداد و هم مخالفان آن در جرگه دعوت شده‌اند و تأکید کرد که اعضای جرگه متن پیش‌نویس قرارداد را با دقت بررسی کنند. او ابراز اطمینان کرد که جرگه «بخیر مردم افغانستان» تصمیم خواهد گرفت.
رییس جمهوری هم‌چنین گفت که از گروه‌های شورشی مانند طالبان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمت‌یار هم دعوت شده که در این جرگه شرکت و دیدگاه‌های خود در مورد قرارداد امنیتی با امریکا را بیان کنند. چندی پیش صادق مدبر، رییس دبیرخانه‌ی کمیسیون برگزاری لویه جرگه به بی‌بی‌سی گفت که حزب اسلامی حکمت‌یار فهرستی از اعضای خود را در اختیار حکومت قرار داده تا به عنوان عضو در جرگه شرکت کنند، اما فردای آن یک سخن‌گوی این حزب اظهارات او را تکذیب کرد.
گروه طالبان قبلا با برگزاری این لویه جرگه‌ی مشورتی مخالفت کرده و امضای قرارداد امنیتی با امریکا را «خیانت» خوانده است. از سوی دیگر، مخالفان سیاسی آقای کرزی و هم‌چنین شماری از اعضای پارلمان هم مخالف برگزاری این جرگه هستند، چرا که به نظر آن‌ها این جرگه جایگاه قانونی ندارد و تصمیمهای آن فاقد مشروعیت است.
مخالفان تأکید دارند که دولت خود صلاحیت دارد که در مورد این قرارداد تصمیم بگیرد و پارلمان هم به عنوان «مظهر اراده‌ی مردم» صلاحیت لازم برای مشاوره با دولت و تصمیمگیری در این مورد را دارد. «بی‌بی‌سی»
