اطلاعات روز: سلیم صالح، سخن‌گوی والی لوگر می‌گوید که در حمله‌ی سه مهاجم مسلح بر ساختمان دادگاه استیناف و دادستانی ولایت لوگر هفت نفر به‌شمول رییس دادستانی این ولایت کشته و 23 نفر دیگر زخمی شده‌اند.
اکرام نجات، رییس دادستانی ولایت لوگر که در این حمله جان خود را از دست داده است، امروز به‌کارش در این سمت آغاز کرده بود. گفته می‌شود حمله‌ی مهاجمان نیم ساعت بعد از آن رخ داد که آقای نجات رسماً به کارش آغاز کرده بود.
سخن‌گوی والی لوگر می‌گوید مهاجمان زمانی دست به حمله زدند که شماری از دوستان و خویشاوندان آقای نجات برای گفتن تبریکی به او، به دفترش آمده بودند.
سلیم صالح، سخن‌گوی والی لوگر ساعاتی پس از حمله در تماس تلفونی به اطلاعات روز گفت که حمله بر ساختمان دادگاه استیناف و دادستانی ولایت با کشته شدن سه مهاجم پایان یافته است. آقای صالح تایید کرد که در این حمله هفت نفر کشته و 23 نفر دیگر زخمی شده‌اند، اما در مورد هویت آنها چیزی نگفت.
حوالی ساعت 10 قبل از ظهر امروز سه مهاجم با لباس زنانه بر ساختمان دادگاه استیناف و دادستانی ولایت لوگر حمله کردند. به گفته‌ی صالح، مهاجمان پس از ورود به محوطه‌ی دادگاه مراجعه‌کنندگان را در طبقه‌ی اول ساختمان دادگاه گروگان گرفتند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند.
آقای صالح حوالی ساعت 12:30 امروز گفت که اکنون نیروهای امنیتی وارد ساختمان دادگاه شده‌اند.
گفته می‌شود که شماری در نتیجه‌ی پرتاب بمب‌های دستی از سوی مهاجمان در داخل ساختمان دادگاه کشته و زخمی شده‌اند. دادگاه استیناف و دادستانی ولایت لوگر از یک ساختمان دوطبقه به‌صورت مشترک به‌عنوان دفتر کار خود استفاده می‌کنند. گزارش‌ها حاکی است که کشته شده‌ها همه کارمندان این دو نهادند.
گروه طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و اعلام کرده است این حمله را در پاسخ به اعدام شش عضو این گروه در لوگر انجام داده است اما سخن‌گوی والی لوگر گفته است که هیچ عضو گروه طالبان در این ولایت اعدام نشده است.
حمله‌ی مهاجمان مسلح بر دادگاه استیناف و دادستانی ولایت لوگر چهار روز پس از حمله‌ی گروهی مهاجمان انتحاری بر دادگاه استیناف ولایت غزنی رخ داده است. در حمله‌ی چهار مهاجم انتحاری بر دادگاه غزنی 6 نفر کشته و 12 نفر دیگر زخمی شدند. هرچند مقامات غزنی گفته بودند که یک پولیس و 5 غیرنظامی در این حمله کشته شده‌اند، اما تصاویری که از این حمله در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده اجساد چهار پولیس، یک کارمند دادگاه و دو مراجعه‌کننده را نشان می‌دهد.
