بی‌بی‌سی به بخش‌های از پیش‌نوس قانون جزای افغانستان دست یافته که نشان می‌دهد دولت در نظر دارد مجازات سنگسار، قطع دست و صد ضربه شلاق را به عنوان مجازات وارد قانون جزای کشور کند. دربخشی از این پیش‌نویس آمده است که «زنا براساس اقرار یا شهادت شهود در مجلس قضا ثابت می‌شود» و درباره‌ی مجازات جرم زنا در ماده‌ی ۱۵ این پیش‌نویس نوشته شده که «شخصی که مرتکب جرم زنا می‌گردد، از طرف محکمه‌ی با‌صلاحیت به مجازات ذیل محکوم می‌گردد»:
«سنگسار کردن الی زمان مرگ در صورتی که زانی، محصن ( مرد زن‌دار) یا محصنه (زن شوهر‌دار) باشد. این ماده قابل غور بیش‌تر دانسته شد. زدن صد دره (تازیانه) در صورتی که زانی غیر‌محصن و یا محصنه باشند».
درماده‌ی ۳۱ این قانون آمده است که «زانی غیر‌محصن و زانیه‌ی غیر‌محصنه به صد ضربه دره، و زانی محصن و زانیه‌ی غیر‌محصنه از طرف محکمه‌ی ذی‌صلاح به رجم (سنگسار) محکوم می‌گردد». و در ماده‌ی ۳۲ آمده که «تطبیق رجم (سنگسار) در محضر عام و در محل معینه صورت می‌گیرد».
کُد واحد جزایی کشور
براساس اسنادی که به دست بی‌بی‌سی رسیده، وزارت عدلیه‌ی کشور در نامه‌ی شماره ۹۵۰ به تاریخ ۲۳/۹/۱۳۸۹ از ریاست جمهوری خواسته است که از سال ۱۳۵۵ خورشیدی تاکنون قوانین متعدد در عرصه‌های اقتصادی، مالی، اجتماعی و فرهنگی وضع و نافذ شده که موجب تعدد اسناد تقنینی جزایی و پراگندگی احکام جزایی شده‌اند و خواستار تدوین یک قانون واحد (کد جزایی واحد) شده است.
رییس جمهور کرزی در پاسخ این نامه، در حکم شماره ۱۴۳۹ به وزارت عدلیه دستور داده که کار تدوین و طی مراحل کد جزایی واحد، را به همکاری نهادهای ذی‌ربط عدلی و حقوقی کشور، متخصصین داخلی و بین‌المللی آغاز کند و طرح را یک طرح ملی خوانده است.
نگرانی سازمان عفو بین‌الملل
حوریه مصدق، پژوهش‌گر افغانستان در سازمان عفو بین‌الملل به بی‌بی‌سی گفت: «کمیته‌ی تحقیق جرایم و مجازات شرعی و عرفی وزارت عدلیه‌ی افغانستان، ۲۶ ماده‌ی جدید را در قانون جزای افغانستان پیش‌نهاد کرده که شامل حدود، قصاص، قطع دست و پا، سنگسار و ۱۰۰ ضربه شلاق (دره) است.
او افزود، در این قانون درباره‌ی جرایمی مانند، زنا، قذف (اتهام به زنا) و ارتداد از دین و مذهب نیز مجازات پیش‌نهاد شده است که خلاف تمام تعهدات بین‌المللی دولت افغانستان است. خانم مصدق در ادامه تأکید کرد که این قانون افغانستان را به دوران طالبان می‌برد و شاید یک حرکت سیاسی باشد و با توجه به سال ۲۰۱۴ دولت افغانستان کوشش می‌کند که این مواد را بگنجاند که به سیاست طالبان لبیک بگوید یا این که می‌خواهد به طالبان بگوید که ما با شما تفاوتی نداریم.
او مدعی شد که دولت می‌خواست در خفا این مواد را به تصویب برساند و در پارلمان هم کسانی هستند که به جزئیات توجه نمی‌کنند و حالا که سرو‌صدا بلند شده، می‌خواهد این موضوع را انکار کند. خانم مصدق تأکید کرد که این خبر تکان دهنده است و تمام تلاش‌هایی که نهادهای حقوق بشری در طول سال‌های گذشته انجام داده، ضرب صفر می‌کند و یک عقب‌گرد است و افغانستان را دوباره به دوران طالبان می‌برد.
روح‌الله قاری‌زاده، رییس کمیته‌ی تحقیق جرایم و مجازات شرعی و عرفی و رییس عمومی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان درباره‌ی این پیش‌نویس به بی‌بی‌سی گفت که رییس جمهور کشور براساس درخواست وزارت عدلیه فرمان داده بود که برای ایجاد سهولت در حل مشکلات جزایی کشور در تدوین کد جزایی واحد اقدام نمایند.
او افزود که در این کمیته نهادهای ملی و بین‌المللی حضور دارند که مدت یک سال است فعالیت دارد تا مطابق کنوانسیون بین‌المللی، مجازات‌های شرع و سایر قوانین این قانون جزایی و تعزیری را تنظیم کند. قاری‌زاده افزود: «موارد همانند حدود، قصاص و دیات چون در قرآن و حدیث ثابت است، کسی نمی‌تواند در آن تغییراتی ایجاد کند و چیزی که در قرآن است، براساس آن تشریح می‌شود و در کمیته صرف این کلمات و اصطلاحات تشریح شده و این که این تعاریف شامل قانون می‌شود یا خیر. هنوز در این باره تصمیمی گرفته نشده است.
او گفت که در قانون موجود برای این که این اصلاحات برای دوستان قابل فهم شود، تشریح شده و این کمیته و سایر کمیته‌ها که در وزارت عدلیه در زمینه کار می‌کنند، صلاحیت این کار را ندارند. فقط شورای ملی و رییس جمهور کرزی در این زمینه صلاحیت دارد که چه چیزی (در قانون) باشد یا نباشد. «بی‌بی‌سی»
اعضای کمیته‌ی تحقیق جرایم و مجازات شرعی و عرفی
1. رییس عمومی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان
2. نماینده‌ی دادگاه عالی
3. نماینده‌ی وزارت عدلیه
4. نماینده‌ی یوناما/ هیأت کمک سازمان ملل
5. نماینده‌ی دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل
6. معاون انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان
7. برخی اعضای شورای رهبری و وکلای مدافع متخصص در این زمینه
