بودجه‌ی مالی 1393 دیروز با اکثریت آرا مورد تأیید سناتوران قرار گرفته و راهی ملجس نمایندگان گردید. این بودجه که توسط وزیر مالیه به مجلس بزرگان ارائه گردیده بود، دیروز توسط کمیسیون اقتصاد ملی به تالار عمومی ارائه و با ضم پیش‌نهادات سناتوران در مجلس مورد تأیید قرار گرفت. در مجموع ۵۲ پیش‌نهاد از نمایندگان ولایت‌های مختلف کشور به کمیسیون اقتصادی رسیده بود که این پیش‌نهادها شامل ساخت جاده‌های درون‌شهری و بیرون شهری در ولایات، ساخت مکاتب معیاری در دایکندی و اعمار بندهای آب و پروژه‌های انکشافی دیگر میباشد.
هم‌چنین آقای محمد‌الدین همدرد، رییس کمیسیون اقتصاد ملی دلیل کسری بودجه‌ی انکشافی نسبت به سال‌های گذشته را عدم برنامه‌ریزی درست و ناتوانی نهاد‌های مسئول در مصرف این پول‌ها عنوان نمود و افزود: از آن‌جایی که بیش از 56 درصد از پروژه‌های انکشافی ما انتقالی میباشد، دونر‌های خارجی علاقه‌مندی خود نسبت به این مورد را از دست داده و کم‌تر پروژه‌های انکشافی ما را تمویل می‌کنند.
به گفته‌‌ی آقای همدرد، یکی دیگر از چالش‌های پیش روی بودجه‌ی 93 ناامنی‌های موجود در کشور میباشد. وی تأکید کرد، با توجه به این که در سال‌های گذشته تنها 30 درصد بودجه‌ی ملی صرف بخش‌های امنیتی می‌گردید، اما امسال باتوجه به افزایش نا‌امنی‌ها، 62 درصد بودجه‌ی ملی به نهاد‌های امنیتی تخصیص داده شده است. بر‌اساس قانون مالی جدید، سال مالی از ماه جدی شروع می‌شود و به همین دلیل وزارت مالیه طرح بودجه‌ی ملی ۹۳ را یک‌ماه پیش به مجلس سنا پیش‌نهاد کرد. مجلس نمایندگان یک‌ماه وقت دارد تا این طرح را بررسی کرده و در صورت تأیید، تصویب کند.
هم‌چنین خان محمد خاگی، نماینده‌ی ولایت پکتیکا که روز دوشنبه در پیوند به جنجال‌ها روی شناس‌نامه‌های برقی با محمد علم ایزد‌یار درگیری نموده بود، دیروز رسما از معاون اول مجلس سنا و سناتوران عذر‌خواهی نمود و افزود که وی روز گذشته دچار سو تفاهم شده و بابت این حرکت خود پوزش می‌خواهد. روز گذشته سناتوران بر سر چگونگی اطلاعات در شناس‌نامه‌های برقی باهم برخورد نمودند، که سرانجام این تنش‌ها باعث درگیری‌های فیزیکی و تعطیلی مجلس گردید.
