اعتبار کمیسیون مستقل حقوق بشر در آستانه‌ی سقوط

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید، اعتبار این کمیسون به دلیل ملاحظاتی که وجود دارد احتمالا یک درجه پایین خواهد آمد. گزینش کمیشنران و کمبود زنان در این کمیسیون دلایل اصلی این سقوط اعتبار خوانده شده است. در دوازه سال اخیر، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در میان کشورهای آسیا پاسیفیک از نگاه اعتبار در ردیف «A» قرار داشت.
«کمیته‌ی بین‌المللی هم‌آهنگی نهادهای ملی حقوق بشر» یا «آی‌سی‌سی» هر پنج سال کمیسیون‌های ملی حقوق بشر را بررسی می‌کنند. این کمیته در بررسی خود تشخیص می‌دهد که کمیسیون‌های ملی تا چه اندازه اصول‌نامه‌ی پاریس را رعایت کرده‌اند و بر همین اساس آن‌ها را رده‌بندی می‌کند.
سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر روز سه‌شنبه (19 قوس/ 10 دسامبر) به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در محفلی در کابل گفت: «چند مسئله را انتقاد کرده‌اند؛ یکی از مسایل، تقرر کمیشنران جدید در کمیسیون است. مسئله‌ی دوم عدم پرداخت پول کافی از طرف حکومت به کمیسیون است. انتقاد سوم این است که تعداد زنانی که در کمیسیون کار می‌کنند، کم‌اند». خانم سمر گفت که تعداد نگه‌بانان و رانندگان کمیسیون مستقل حقوق بشر فوق‌العاده زیاد است و در این دو پست زنان کمتر ‌یا اصلا کار نمی‌کنند.
نهادها و فعالان حقوق بشر افغانستان در هنگام گزینش کمیشنران جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر انتقاد داشتند. انتقاد اصلی این است که براساس اصول‌نامه‌ی پاریس، باید کمیشنران کمیسیون حقوق بشر افرادی باشند که در این عرصه تحصیل کرده و تجارب کافی کسب کرده باشند.
خانم سمر در این مورد گفت: «کمیسیون‌های ملی حقوق بشر براساس اصول‌نامه‌ی پاریس باید کار کنند، تقرری که از طرف رییس جمهور صورت گرفت، متأسفانه مطابق اصول‌نامه‌ی پاریس نیست. به این دلیل احتمالا درجه‌ای را از دست می‌دهیم».
خودداری از نشر گزارش ترسیم منازعه
کمیسیون مستقل حقوق بشر یک گزارش ملی را زیر نام «ترسیم منازعه» تهیه کرده و در آن تمام قضایای نقض حقوق بشری در سه دهه‌ی اخیر مستند شده‌اند، اما این گزارش هنوز نشر نشده است. مسئولان این کمیسیون می‌گویند، صلاحیت و وظیفه‌ی نشر این گزارش مربوط به حکومت است و کمیسیون‌های ملی حقوق بشر تنها مسئولیت تهیه‌ی چنین گزارش‌ها را دارند.
خانم سمر گفت: «تطبیق عدالت وظیفه‌ی بی‌قید و شرط حکومت‌ها‌ست. متأسفانه نهادهای دولتی افغانستان هنوز در وضعیتی قرار ندارند که با جرایم جنگی و جرایم ضد‌بشری در افغانستان برخورد کنند». «دویچه وله»

دیدگاه‌های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *