نامزدان ریاست جمهوری بر عملی شدن «عدالت انتقالی» تأکید کردند

نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آینده‌ی کشور در نشستی با مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر، برنامه‌های خود را در زمینه‌ی حقوق بشر توضیح دادند. این نشست که از سوی کمیسیون حقوق بشر برگزار شد، در نوع خود در افغانستان بی‌سابقه خوانده شده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر‌ این نشست را به مناسبت روز جهانی حقوق بشر برگزار کرد. سیما سمر، رییس این کمیسیون گفت که افغانستان مسئولیت‌هایی در قبال حمایت از ارزش‌های حقوق بشری دارد و به همین دلیل مهم است که از برنامه‌های نامزدهای انتخابات اطمینان لازم حاصل شود.
خانم سمر هم‌چنین گفت که نه تنها در گذشته، بلکه در حال حاضر هم مشکلات زیادی در مورد رعایت حقوق بشر در افغانستان وجود دارد. او از جمله به نقض حقوق کودکان، حقوق سیاسی زنان و مشکلاتی که در نظام قضایی افغانستان و حاکمیت قانون در افغانستان وجود دارد، اشاره کرد و آن‌ها را به عنوان مشکلات جدی در افغانستان بر‌شمرد. خانم سمر افزود: «در سال گذشته تنها در جریان منازعات مسلحانه در حدود ۶۰۰۰ نفر قربانی شده‌اند. نقض حقوق بشری زنان هم‌چنان در حال افزایش است که نظر به سال گذشته نزدیک به ۲۴ درصد افزایش یافته است»
رییس کمیسیون حقوق بشر گفت: «ما تنها در سال گذشته ۲۴۳ پرونده‌ی قتل ناموسی را ثبت کرده‌ایم و هم‌چنان ۱۲۳ پرونده‌ی تجاوز جنسی در دفاتر کمیسیون ثبت شده‌اند». شماری از نامزدها بر این نکته تأکید کردند که اگر در انتخابات ۱۶ حمل آینده برنده شدند، اجرای برنامه‌ی عدالت انتقالی را در دستور کار خود قرار می‌دهند.
برنامه‌ی عدالت انتقالی در دور اول ریاست جمهوری حامد کرزی روی دست گرفته شد و کمیسیون حقوق بشر اقدام به مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در سه دهه‌ی گذشته کرد. کمیسیون حقوق بشر گزارش خود در این زمینه را کامل کرده و حامد کرزی، رییس جمهوری تحویل داد. اما در نهایت برنامه‌ی عدالت انتقالی عملی نشد.
گفته می‌شود که کمیسیون حقوق بشر گزارش 800 صفحه‌ای در مورد جنایت‌های سه دهه‌ی گذشته تهیه کرده، اما برخی مقام‌های دولتی مانع انتشار آن شده‌اند. برخی منتقدان حکومت گفته‌اند که دولت‌مردان در آغاز برای تحت فشار قرار دادن رقیبان سیاسی خود از برنامه‌ی عدالت انتقالی حمایت کردند، اما در نهایت آن را به عنوان یک وسیله‌ی فشار در دست خود نگه ‌داشتند.
در نشست روز چهارشنبه نامزدهای انتخابات و مقام‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر که با عنوان «کنفرانس ملی انتخابات» برگزار شد، بر اجرای این برنامه تأکید شد. برخی از نامزد‌ان گفتند که در سه دهه‌ی گذشته حقوق بشر به پیمانه‌ی گسترده‌ای نقض شده و برای رسیدگی به دادخواهی قربانیان باید برنامه‌ی عدالت انتقالی اجرا شود. مقام‌های حکومت نیز گفته‌اند که متعهد به عملی کردن این برنامه هستند، اما در بیش‌تر از یک دهه‌ی گذشته گام‌های مؤثری برای اجرای آن برداشته نشده است.
تقاضای دیده‌بان حقوق بشر
سازمان دیده‌بان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است، اوایل ماه دسامبر از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواسته بود که موضع خود را در قبال مسایل مهم حقوق بشری روشن کنند. این سازمان با ارسال پرسش‌نامه‌‌ی ۱۷ سوالی از این نامزدها خواسته تا دیدگاه و طرح‌های خود را در زمینه‌ی رعایت و تحکیم حقوق بشر در افغانستان تشریح کند.
براد آدامز، رییس این سازمان گفته است که انتخابات پیشرو، تعیین کننده است که آیا افغانستان در آینده کشوری خواهد بود که به حقوق دیگران احترام قایل می‌شود یا بدرفتاری و معافیت ناقضان حقوق بشر ادامه خواهد داشت. این سوال‌ها شامل دیدگاه و اقدام‌های نامزدان ریاست جمهوری در زمینه‌ی پاسخ‌گو بودن نیروهای امنیتی افغانستان، بدرفتاری پولیس محلی با مردم، عدم پرداخت غرامت به غیر‌نظامیان توسط نیروهای نظامی و خاتمه دادن به بد رفتاری شبه نظامیان (اربکی) می‌شود. «بی‌بی‌سی»