اطلاعات روز: وزیران امور خارجه، فواید عامه و کار امور اجتماعی دیروز (شنبه، 22 عقرب) از سوی مجلس نمایندگان استیضاح شد، هر سه وزیر از سوی نمایندگان رای عدم اعتماد در یافت کردند و رد صلاحیت شدند.
مجلس نمایندگان در نشست روز چهارشنبه استیضاح 17 وزیر کابینه‌ی حکومت وحدت ملی را مطرح کرد. این وزیران بودجه‌ی توسعه‌یی سال مالی 1394 ادارات‌شان را کمتر از 70 درصد مصرف کرده‌اند و با استیضاح مجلس روبه‌رو اند.
قرار است مجلس نمایندگان در هر نشست خود سه یا چهار وزیر کابینه‌ی حکومت وحدت ملی را استیضاح کند.
در نشست دیروز مجلس، صلاح‌الدین وزیر امور خارجه، نسرین اوریاخیل وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین و محمود بلیغ وزیر فواید عامه استیضاح شده بود. مجلس برای این وزیران صندوق گذاشت.
صلاح‌الدین ربانی، وزیر امور خارجه با اخذ 140 رای رد (عدم اعتماد)، 58 رای تایید (اعتماد)، سه رای باطل و شش رای سفید از سوی نمایندگان رد صلاحیت شد.
محمود بلیغ، وزیر فواید عامه با اخذ 164 رای رد، 33 رای تایید، شش رای سفید و چهار رای باطل از سوی نمایندگان رد صلاحیت شد.
نسرین ارویاخیل، وزیر کار و امور اجتماعی نیز با اخذ 143 رای رد، 56 رای تایید، یک رای سفید و دو رای باطل از سوی نمایندگان سلب صلاحیت شد.
عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان پس از رد صلاحیت این سه وزیر از رهبری حکومت وحدت ملی خواست که به جای وزیران رد صلاحیت شده، افراد جدید را جهت کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کند.
در نشست استیضاحیه‌ی دیروز مجلس، ۲۰۷ نماینده رای‌شان را استفاده کردند و برای رد صلاحیت هر وزیر 118 رای رد نیاز بود.
نشست شنبه‌شب رییس‌جمهور با هیأت اداری و رؤسای کمیسیون‌های مجلس
در همین حال، ارگ ریاست‌جمهوری شام دیروز با نشر اعلامیه‌یی گفت قرار است امشب (شنبه‌شب) رییس‌جمهور با هیأت اداری و رؤسای کمیسیون‌های مجلس در خصوص پروسه‌ی استیضاح وزیران گفت‌وگو کند.
ریاست‌جمهوری دلایل استیضاح وزیران کابینه مخصوصاً وزیر امور خارجه را ناموجه خوانده است.
در اعلامیه‌ی ارگ آمده: «از آن‌جایی‌که نمایندگان محترم مجلس در رابطه به کارکرد وزیران کابینه در خصوص مصرف بودجه‌ی سال جاری در روشنایی کامل قرار ندارند، انتظار می‌رود تا ارائه‌ی معلومات کافی، پروسه‌ی استیضاح وزیران کابینه به تعویق افتد.»
با این‌حال، این احتمال قوت گرفته است که پارلمان در صدد ایجاد چالش سیاسی در برابر حکومت وحدت ملی است.
استیضاح 9 وزیر دیگر در هفته‌ی جاری
قرار است در هفته‌ی جاری 9 وزیر دیگر از 17 وزیر کابینه‌ی حکومت وحدت ملی که کمتر از 70 درصد بودجه‌ی توسعه‌یی خود را در سال 1394 به‌مصرف رسانده‌اند، از سوی مجلس استیضاح شود. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که شمار وزیرانی که در هفته‌ی جاری استیضاح می‌شود، بیشتر از 10 وزیر است.
در نشست روز یک‌شنبه مجلس، اکلیل حکیمی وزیر مالیه، اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف و محمدالله بتاش وزیر ترانسپورت از سوی مجلس استیضاح شود.
در نشت روز دوشنبه نیز فریده مومند وزیر تحصیلات عالی، عبدالبصیر انور وزیر عدلیه و سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی استیضاح می‌شوند.
همچنان در نشست روز سه‌شنبه هفته‌ی جاری، عبدالستار مراد وزیر اقتصاد، عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ و فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه از سوی مجلس استیضاح خواهد شد.
تاکنون نام پنج وزیر دیگر که قرار است از سوی مجلس به‌دلیل عدم مصرف بودجه‌ی 70 درصد استیضاح شود، معلوم نیست.
از سوی دیگر اظهاراتی وجود دارد که دو وزیر به‌دلیل تخطی‌های قانونی در مصرف بودجه استیضاح می‌شوند و ممکن به نهادهای عدلی و قضایی کشور معرفی شوند.
با این‌حال شماری از نمایندگان مجلس و کارشناسان رد صلاحیت شمار زیادی از وزیران کابینه‌ی حکومت وحدت ملی که خود در سطح رهبری دچار مشکلات فراوان است را در شرایط کنونی کشور، باعث نگرانی خوانده و گفته‌اند که مجلس باید با این موضوع از دید سلیقه‌یی، تیمی و تنظیمی برخورد نکند.
به گفته‌ی آنان، پس از رد صلاحیت وزیران، در حکومت وحدت ملی زمانی زیادی را در بر خواهد گرفت تا وزیران جدید معرفی و از سوی مجلس رای اعتماد دریافت کنند.
شماری از نمایندگان نیز مسأله‌ی طرح استیضاح این تعداد وزیران و نشست جمعه‌شب شماری از نمایندگان مجلس با رهبران حکومت در ارگ را پرسش برانگیز خواندند.
رییس‌جمهور خطاب به نمایندگان: همه‌ی اعضای کابینه را تحت فشار قرار دهید
رییس‌جمهور غنی که هفته‌ی گذشته در نشست مشورتی با سناتوران به‌خاطر مصرف نشدن بودجه‌ی وزارت‌خانه‌ها از وزیران سخت انتقاد کرده بود، جمعه‌شب نشستی را با نمایندگان مجلس داشته و از نمایندگان خواسته‌است که همه‌ی اعضای کابینه را تحت فشار قرار دهند و بررسی‌های‌شان را با او و رییس اجراییه شریک کنند.
آقای غنی خطاب به نمایندگان گفته است: «ما مشوره‌های شما را لازم داریم و ملت نیز خواهان تحرک بیشتر میباشد.»
غنی گفتمان در خصوص بودجه را از اقدامات بزرگ شورای ملی دانسته و گفته است که سال‌های قبل گفتمان‌های ملی وجود نداشت، اما اکنون ما از طریق این نشست‌ها (نشست‌های مشورتی با شورای ملی در ارگ) به نظریات و مشوره‌های شما با دقت گوش می‌دهیم.
رییس‌جمهور همچنان گفته که مشکل عمده‌ی مصرف بودجه در زمان مصرف آن است و باید بودجه‌ی محوری، وسیله‌ی دیدگاه و تحرک اقتصادی باشد و مصرف شفاف بودجه بحث سرتاسری می‌خواهد.
او مشکل دیگر را در عدم مصرف بودجه، وابستگی به بودجه‌ی غیراختیاری عنوان کرده که به گفته‌ی او، در این زمینه مصرف بودجه نیز محدودیت‌هایی داشته‌است.
از سوی دیگر آقای غنی گفته است که پول بدون اصلاحات به مصرف نمی‌رسید و این تعهد ما برای شما (نمایندگان)، مردم و جامعه‌ی جهانی میباشد.
او خطاب به نمایندگان گفته است: «آواز رسای‌تان برای آوردن اصلاحات یک ضرورت جدی است و می‌تواند حکومت را کمک کند.»
رییس‌جمهور همچنان بر تفکیک بنیادی مشکلات تأکید کرده و گفته است که باید از طریق بررسی ظرفیت‌های ادارات، مشکلات بنیادی تشخیص و راه‌های‌حل آن‌ها جست‌وجو گردد.
به گفته‌ی او، اگر وزارت‌ها ساختار واضح نداشته باشند، وزیران درست کار کرده نمی‌توانند و باید صلاحیت‌ها و مسئولیت‌ها دقیق ازهم تفکیک شوند.
عبدالله عبدالله، رییس اجراییه در این نشست، مشکل در مصرف بودجه را وابسته به امنیت دانسته و گفته است، اگر امنیت سرتاسری وجود داشته‌باشد، پروژه‌ها نیز سرتاسری تطبیق می‌گردد.
آقای عبدالله همچنان گفته که مصرف‌نشدن بودجه‌ی غیراختیاری که به دونرها برمی‌گردد و طولانی‌بودن روند تدارکات، تأثیر مستقیم بر مصرف نشدن بودجه دارد.
در حالی‌که از عمر حکومت وحدت ملی بیش از دو سال می‌گذرد، اما تا کنون کابینه‌ی حکومت تکمیل نشده است. در حال حاضر وزارت‌خانه‌های معادن و پطرولیم و سرحدات، اقوام و قبایل از سوی سرپرست‌ها اداره می‌شوند. همچنان هفته‌ی گذشته وزیر اطلاعات و فرهنگ استعفا کرد، اما تاکنون ریاست‌جمهوری در مورد استعفای آقای باری جهانی چیزی نگفته است.