دیروز رییس‌جمهور غنی با بردی محمدوف رییس‌جمهور ترکمنستان خط‌آهن اتامرات-آقینه را افتتاح کردند. به این ترتیب، سومین خط‌آهن مرزی در مرزهای شمال کشور کارش را شروع می‌کند. پیش از این مسیر ازبکستان و ایران کارش را برای اتصال خط‌آهن این کشورها به مرزها و بندرگاه‌های مناطق غربی و شمالی کشور شروع کرده بودند. گشوده شدن این خط قطار امیدواری زیادی برای پایان یافتن وابستگی کامل افغانستان به بنادر پاکستان و پدید آمدن فرصت‌های بازرگانی و تقویت ارتباط اقتصادی افغانستان با کشورهای منطقه و اروپا به‌میان آورده است. به چند مورد از این امیدواری‌ها مشخصاً اشاره می‌شود.
یکم؛ افتتاح این خط‌آهن، در تداوم پروژه‌ی بازسازی راه لاجورد و اتصال مناطق آسیای‌میانه به اروپا و به‌ویژه تلاقی کشورهای چین، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران در افغانستان است. اگر این پروژه به کمال برسد، امکان ارتباط و برقرای مناسبات تجاری بزرگ کشورهای در حال توسعه را با کشورهای توسعه‌یافته فراهم می‌آورد. مشمول بودن افغانستان در این پروژه‌ی بزرگ منطقه‌یی یک فرصت بزرگ اقتصادی است تا از طریق آن، اقتصاد و تجارت در افغانستان رونق بیابد و مبادلات تجاری به کشورهای منطقه و بالعکس آن، ممکن شود. دوم؛ تاکنون کالای تجاری از دو مسیر غربی و جنوبی، از طریق ایران و پاکستان، به افغانستان وارد می‌شد. کالای صادراتی افغانستان نیز از همین دو مسیر به بازارهای هند، کشورهای عربی و اروپایی صادر می‌شد. در غیر آن، یگانه امکان مبادله‌ی کالای تجاری، از طریق حمل‌ونقل هوایی فراهم بود که قطعاً هزینه‌ی مالی این نقل و انتقالات را بلند می‌برد. ناگزیری افغانستان در این عرصه در بسیاری موارد به همسایه‌های ما این امکان را داده است که از آن بهره‌برداری سیاسی کنند و گاهی نیز از این طریق بر دولت فشار وارد کنند. پاکستان بارها کاروان کالای وارداتی به افغانستان را متوقف نگهداشته تا از نظر اقتصادی این کشور را تحت فشار قرار دهد. در بندر حیرتان نیز، دولت ازبکستان با وضع مالیه بر تانکرهای حامل مواد نفتی، سبب شده است که قیمت نفت بلند برود. راه‌آهن اتامرات-آقینه چنانچه کار آن تا شبرغان و سپس بندر حیرتان ادامه یافت و مشروط به این که پروژه‌ی اکمال این خط در داخل کشور پایان یابد، این مشکل را تا حدی زیادی برطرف خواهد کرد.
سوم؛ بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، چنانچه این خط تکمیل شود، وابستگی افغانستان به بنادر پاکستانی و مرز این کشور با افغانستان، تا 80درصد کاهش خواهد یافت. به این معنا که تسلط پاکستان بر واردات افغانستان تا حد زیادی کم می‌شود و اهرم فشار اقتصادی پاکستان از این منظر از میان می‌رود. تا کنون محاط به خشکه بودن افغانستان و نیازمند بودن این کشور به بنادر پاکستان همواره به‌عنوان یک مسأله‌ی مهم اقتصادی در توسعه‌ی تجارت و سرمایه‌گذاری مطرح بوده است.
چهارم؛ جنوب کشور عمدتاً ناامن است. گشودن راهی به کشورهای عمدتاً شمالی افغانستان و از آن مهم‌تر، تکمیل این پروژه که پای چین و ایران را نیز در این مسیر باز خواهد کرد، می‌تواند به معنای فرصتی برای توسعه‌ی تجارت و کاهش قیمت کالاهای وارداتی شود. از منظری دیگر، دست‌یافتن ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر افغانستان به بازارهای منطقه‌یی می‌تواند فرصتی برای سرمایه‌گذاری و رشد تولیدات داخلی شود و از این جهت به حل بحران بیکاری و فقر اقتصادی کمک کند. این فرصت در صورتی که حکومت تمهیدات اقتصادی روشن در جهت تقویت اقتصاد و تولیدات داخلی بسنجد و انحصار فرصت‌های اقتصادی مبتنی بر صف‌بندی‌های اجتماعی را بشکند، ممکن خواهد بود.
با این‌حال، نگرانی‌هایی نیز وجود دارد. افغانستان در سال‌های آینده با خطر روزافزون تلاش داعش برای ورود به آسیای میانه مواجه است. شمال کشور در مقایسه با چند سال گذشته ناامن‌تر شده است. اکنون در بسیاری از مناطق شمالی کشور، حضور گروه‌های تروریستی تقویت شده و این گروه‌ها توانایی سقوط ولسوالی‌ها و ولایات را یافته است. تأمین امنیت این خط چه در هنگام ساخت آن و چه در هنگام بهره‌برداری از آن، کار سختی است. از جهتی دیگر، حکومت اگر نتواند فرصت‌های رشد سرمایه‌گذاری داخلی و تولیدات داخلی را فراهم آورد، افغانستان به بازار مصرف کشورهای دیگر بدل می‌شود و از این جهت، این رابطه یا سود اقتصادی یک‌طرفه خواهد ماند.
