ورونیکا بوسکوویچ پوهر، کاردار اتحادیه اروپا در افغانستان گفته است که کلاهای افغانستان بهدلیل عدم رعایت استانداردهای اتحادیه اروپا و مواد کیمیایی غیرمجاز، در بازارهای اروپا پذیرفته نمیشود.
او این اظهارات را امروز (پنجشنبه، ۱۸ ثور) در صفحه کاربری خود در ایکس نشر کرده است.
ورونیکا بوسکوویچ پوهر گفته است: «اتحادیه اروپا تعرفه و تحریم مالی بر افغانستان ندارد، اما کالاهای آن بهدلیل عدم رعایت استانداردهای اتحادیه اروپا و مواد کیمیایی غیرمجاز، در بازار رد میشوند.»
عمدهی صادرات افغانستان محصولات زراعتی، گیاهان دارویی و صنایع دستی، از جمله قالین است.
کاردار دفتر اتحادیه اروپا تأکید کرده است که تطابق کلاهای افغانستان با بازارهای جهانی برای اقتصاد این کشور مهم است.
دفتر اتحادیه اروپا در کابل گفته است که این اتحادیه برای خودکفایی افغانستان میکوشد.
کاردار این دفتر گفته است: «ما به پالیسیهای بهتر، بهویژه برای توانمندسازی زنان نیاز داریم. طرد اجتماعی و اقتصادی باعث ایجاد زیان اقتصادی ۹۲۰ میلیون دالری، برابر با ۵.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶) میشود.»
بهگفتهی او، محدویت بر زنان «اعتماد را تضعیف میکند».
گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد نیز نشان میدهد که با محدودیتهای مداوم بر تحصیل و اشتغال زنان، شکاف جنسیتی بیشتر شده است و زنان را عمیقتر به سمت فقر و طرد اجتماعی سوق داده است.
این نهاد گفته است که پیشبینی میشود محدودیتهای اعمالشده بر زنان و دختران بین سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ نزدیک به ۹۲۰ میلیون دالر به اقتصاد افغانستان آسیب وارد کند.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارش تازهی خود هشدار داده است که با افزایش نابرابریها برای زنان و مناطق خاص افغانستان، این کشور در حال فرورفتن عمیقتر در بحران اجتماعی-اقتصادی است.
در این گزارش که دیروز (چهارشنبه، ۱۷ ثور) در کابل ارائه شده، آمده است که در سال ۲۰۲۴ میلادی ۹۰ درصد خانوارها شوک اقتصادی را تجربه کردند که نسبت به سال قبل (۲۰۲۳)، ۳۵ درصد افزایش را نشان میدهد.
همچنین در این سال، ۷۵ درصد از جمعیت کشور با ناامنی معیشتی مواجه بودهاند که نسبت به سال ۲۰۲۳ شش درصد افزایش داشته است.
