شبکه‌ی نظارت بر منابع طبیعی افغانستان خواستار اقدام جدی علیه افراد و شرکت‌هایی شده است که به صورت خودسرانه و غیرقانونی مصروف استخراج معادن هستند. جاوید نورانی، عضو «شبکه‌ی نظارت بر منابع طبیعی افغانستان» روز شنبه (30 قوس 1392) در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: «پدیده‌ی فساد در افغانستان به گونه‌ی غیرقابل مهار در تمام ارکان جامعه ریشه دوانده است. هر جایی که صحبت از عاید اقتصادی می‌شود، شما می‌توانید رد پای فساد را ببینید».
«شبکه‌ی نظارت بر منابع طبیعی افغانستان» میگوید که روزانه هزاران تن مواد معدنی مانند زغال سنگ، کرومیت، سنگ‌های قیمتی، سرب، مرمر، تالک، ریگ و سایر مواد معدنی به صورت غیرقانونی استخراج می‌شوند. مسئولان شبکه‌ی نظارت بر منابع طبیعی میگوید، با آن‌که برخی از معادن به صورت مخفی کندن کاری و قاچاق می‌شوند، اما برخی دیگر به پیمانه‌ی بزرگ و توسط لاری‌ها از افغانستان خارج ساخته می‌شوند.
این شبکه میگوید، در 1400 منطقه‌ی افغانستان شرکت‌ها و افراد مصروف استخراج معادن هستند، ولی از کار غیرقانونی این افراد و شرکت‌ها جلوگیری نمی‌شود. مسئولان این شبکه می‌گویند، در 710 نقطه‌ی اطراف شهر کابل استخراج غیرقانونی معادن جریان دارد. هم‌چنین در 386 نقطه‌ی ولایت سمنگان نیز در حال حاضر استخراج غیرقانونی معادن ادامه دارد.
براساس اظهارات اعضای این شبکه، حکومت افغانستان فهرستی از افرادی را در اختیار دارد که در آن نام استخراج کنندگان غیرقانونی معادن درج است، ولی این فهرست هرگز از سوی حکومت افشا نشده است. محمد طواف استانکزی، مسئول شبکه‌ی نظارت بر منابع طبیعی در این کنفرانس گفت: «افرادی که از نگاه سیاسی مطرح نیستند، نام‌شان در آن لیست برده شده، اما نام افراد مطرح برده نشده است. این لیست یک سال پیش از سوی وزارت معادن تهیه شد و به اداره‌ی امور رفت و این لیست باید افشا می‌شد، که نشد».
این شبکه میگوید که عواید ماهانه‌ی استخراج غیرقانونی کرومیت، زغال سنگ و برخی از سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی به 6 تا 7 میلیون دالر می‌رسد. مسئولان این شبکه تأکید کردند که دولت افغانستان باید زمینه‌های قانونی را برای استخراج معادن افغانستان فراهم کند تا از تاراج این سرمایه‌ها جلوگیری شود.
با آن‌که شبکه‌ی نظارت بر منابع طبیعی افغانستان میگوید 1400 محلی که استخراج غیرقانونی در آن‌ها جریان دارد، امن و در کنترول دولت است، ولی در صورتی که این روند ادامه یابد، سبب بروز ناامنی و اختلافات مختلف اجتماعی خواهد شد. آقای نورانی گفت که شرایط محیط زیستی توسط استخراج کنندگان غیرقانونی معادن مراعات نمی‌شود: «هر معدن قانونی زمانی که استخراج می‌شود، بالای کار آن [حکومت] نظارت می‌کند، ولی معدن غیرقانونی هیچ‌گونه نظارت محیط زیستی از آن صورت نمی‌گیرد».
شبکه‌ی نظارت بر منابع طبیعی از دولت افغانستان خواستار توقف تمام فعالیت‌های غیرقانونی معادن شد. این شبکه هم‌چنین خواستار ارائه‌ی گزارشی دقیق از وضعیت معادن شد تا هر شش ماه باید در اختیار پارلمان و نهادهای مدنی قرار گیرد. «دویچه وله»