رییس جدید اداره‌ی مبارزه با فساد اداری میگوید که به دلیل مصلحتی بودن ساختارهای دولت افغانستان، مبارزه‌ی قاطعانه با فساد در کشور ممکن نیست. غلام حسین فخری که حدود سه هفته قبل به این سمت منصوب شد، میگوید که مردم از رهبری دولت افغانستان انتظار قاطعیت و اراده‌ی سیاسی برای مبارزه با فساد را نداشته باشند.
آقای فخری از جنرالان ارشد کشور است که در دهه‌ی شصت خورشیدی در دولت دکتر نجیب‌الله دادستان کل افغانستان بود. او سال‌ها در اداره‌ی امنیت ملی کار کرده و در سال‌های اخیر معاون این اداره بود. حالا آقای فخری در نخسیتن هفته‌های آغاز کارش به عنوان رییس اداره‌ی مبارزه با فساد اداری، امید چندانی به موفقیت ندارد.
او میگوید: «در یک کشوری که دولتش بر اساس مصالح قومی، گروهی، سیاسی و نژادی و غیره ایجاد شده، فضای جنگی وجود داشته باشد، نیروهای خارجی وجود داشته باشند، مداخلات دیگر وجود داشته باشند، مبارزه به شکل قاطعانه کمتر متصور است. فعلا عوامل عینی وجود دارند که ما نمی‌توانیم دست باز داشته باشیم».
وی افزود که در چنین وضعیتی تنها کاری که اداره‌ی عالی مبارزه با فساد اداری می‌تواند انجام دهد، این است که اسناد و شواهد در مورد مقام‌های فاسد را جمع‌آوری کند. وی گفت: «ما و شما مجبوریم منتظر باشیم تا یک فضای مساعد برای مبارزه با فساد برسیم. اما باید کارهایی کنیم، اسناد و شواهد را جمع کنیم تا زمانی که امکانات میسر شد، از اسناد کار بگیریم و بازخواست صورت بگیرد».
سال‌هاست که ادارات و مقامات بین‌المللی از بیداد فساد اداری در کشور شکوه دارند. همیشه انتقادهایی از عدم وجود قاطعیت در مبارزه با فساد در کشور وجود داشته‌اند. بارها خبرهایی منتشر شده که مقام‌های عالی‌رتبه‌ی دولتی متهم به فساد هستند، اما تاکنون هیچ‌موردی از رسیدگی به پرونده‌های آن‌ها دیده نشده است.
در گزارش سالانه‌ای که از سوی سازمان شفافیت بین‌المللی منتشر می‌شود، دولت افغانستان در دو سال گذشته در صدر فهرست کشورهای آلوده به فساد قرار دارد. بارها گزارش‌هایی وجود داشته که فساد یکی از عوامل نا‌امنی است و شماری از کسانی که در صف شورشیان می‌جنگند، از فساد در دستگاه‌های دولتی و مأموران فاسد دولت به تنگ آمده و به صف مخالفان مسلح دولت پیوسته‌اند. به‌رغم این همه شکایت از فساد و نیز ایجاد چندین اداره‌ی برای مبارزه با فساد، دولت افغانستان نتوانسته است گام جدی در این زمینه بردارد. «بی‌بی‌سی»
