اطلاعات روز: هیأت اعزامی مجلس بزرگان به ولایت سمنگان می‌گویند، در قتل دو مظاهره کننده‌ی این ولایت، نیروهای امنیتی دست نداشته، بلکه محافظان والی به طرف مظاهره کنندگان شلیک نموده‌اند. در تظاهرات چند روز قبل باشندگان سمنگان علیه خیرالله انوش، والی این ولایت ده‌ها تن شرکت نموده و خواهان برکناری آقای انوش از کرسی ولایت سمنگان گردیده بودند که در نتیجه‌ی آن دو نفر جان‌های خود را از دست دادند.
به همین منظور، مجلس بزرگان تصمیم گرفت برای بررسی قضیه‌ی سمنگان و اختلافات پیش آمده میان والی و باشندگان آن ولایت هیأتی را تشکیل و روانه‌ی سمنگان نمایند. این هیأت که در تاریخ 11 ماه جاری به دستور مجلس سنا عازم ولایت سمنگان گردیده بود، در پیوند به این قضیه دیروز گزارش خود از سمنگان را در تالار عمومی ارائه نمودند: به گفته‌ی آنان، مردم ولایت سمنگان با شکایت از خیرالله انوش، والی این ولایت وی را متهم به فساد اخلاقی و اداری دانسته و خواهان برکناری وی از مقامش می‌باشند.
مولوی محمد فیضی، عضو این هیأت با ارائه‌ی گزارش به سناتوران افزود: باشندگان سمنگان علاوه بر آقای انوش از رییس تنظیم آب و رییس دادستانی استیناف این ولایت نیز شکایت داشته و خواهان برکناری و محاکمه‌ی آنان می‌باشند.
مولوی فیضی هم‌چنین با اشاره به اظهارات آقای انوش، والی سمنگان افزود: وی ادعاها علیه خود را رد نموده و مظاهره‌ی صورت گرفته در این مورد را سازمان‌دهی شده و از جانب حلقاتی می‌داند که با طالبان در ارتباط‌اند. تظاهرات شماری از باشندگان ولایت سمنگان چند روز قبل علیه والی این ولایت انجام گرفت که طی آن شرکت کنندگان خواهان برکناری والی گردیده بودند. اما سرانجام این مظاهره به خشونت کشیده شد و در اثر شلیک اسلحه دو نفر کشته و 13 نفر دیگر زخم برداشتند.
با وجود این‌که مقام‌های محلی سمنگان کشته و زخمی شدن مظاهره کنندگان را شلیک گلوگه از میان خود آنان عنوان نموده بودند، اما دیروز هیأت اعزامی مجلس سنا با رد گفته‌های این مقام‌های محلی به تالار عمومی اعلام نمودند که دو نفر مظاهره کننده‌ی سمنگانی توسط محافظان والی به قتل رسیده است.
هم‌چنین شماری از سناتوران دیروز با اعتراض به گفته‌های والی سمنگان مبنی بر ارتباط سناتور عظمیی با گروه طالبان این گفته‌های وی را بی‌بنیاد خوانده افزودند، اگر این امر واقعیت داشته باشد، چرا والی قبلا اقدام به افشای آن نکرده است.
سرانجام قرار شد هر سه هیأت اعزامی مجلس سنا، ریاست جمهوری و ارگان‌های محل با هم مشوره نموده و با در نظر‌داشت تحقیقات انجام شده، تصامیم لازم در این مورد را اتخاذ نمایند.
