نیروهای آمریکایی ترکیب هیأت بررسی پرونده‌های زندانیان بگرام را در تضاد با تفاهم‌نامه‌ی افغانستان و آمریکا خوانده‌اند. یک مقام دولت آمریکا گفته که بر خلاف تفاهم‌نامه‌ی دوجانبه در مورد بازداشتی‌های آمریکا در افغانستان، هیأت بررسی پرونده‌های زندانیان بگرام، پرونده‌ها را بدون در نظر داشت مشورت‌های ریاست عمومی امنیت ملی این کشور بررسی و در مورد رهایی زندانیان اقدام کرده است.
این مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، ترکیب هیأت بررسی پرونده‌های زندانیان بگرام را زیر سوال برده و گفته که نظر یکی از اعضای این هیأت در تصمیم‌گیری‌ها شامل نبوده است. در اظهارات این مقام آمریکایی آمده است: «ترکیب فعلی هیأت بررسی افغان، مطابق تفاهم‌نامه نیست. فقط آقای عبدالکریم قانت، قاضی بازنشسته و آقای عبدالشکور دادرس، یکی از دادستان‌ها هر یک از پرونده‌هایی را که به هیأت بررسی برای مرور فرستاده شده بود، بررسی کردند. با وجود این مقتضیات، شواهد کمی وجود دارند که هیأت بررسی افغان، توصیه‌های ریاست امنیت ملی را قبل از فیصله‌ی‌شان در نظر گرفته باشند».
هیأت بررسی پرونده‌های زندانیان بگرام بر اساس فرمان شماره ۵ حامد کرزی، رییس جمهوری متشکل از یک قاضی و دو دادستان است که باید هر هفته به ریاست جمهوری گزارش بدهند. اما عبدالشکور دادرس، عضو هیأت بررسی پرونده‌های زندانیان بگرام می‌گوید که در جریان بررسی‌ها در موارد مشخصی از ادارات مختلف، از جمله ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان مشورت گرفته‌اند.
این عضو هیأت بررسی پرونده‌های زندانیان بگرام هم‌چنین گفت که نگرانی مقام‌های آمریکا و آیساف در نحوه‌ی فعالیت هیأت در زمینه‌ی رهایی زندانیان بگرام، بی‌جا است و آن‌ها باید «تفاهم‌نامه را بخوانند».
۸۸ زندانی را آزاد می‌کنیم
آقای دادرس هم‌چنین گفت که بر‌اساس قوانین افغانستان، نمی‌توان افراد بی‌گناه را در بند نگه داشت. از این‌رو ۸۸ زندانی که مقام‌های آمریکایی از آن‌ها به عنوان «زندانیان خطرناک» یاد کرده‌اند نیز آزاد می‌شوند. او گفت که بر اساس بررسی‌های هیأت، بی‌گناهی تمام ۸۸ زندانی اثبات شده است و آن‌ها پس از طی مراحل اداری آزاد خواهند شد.
اما نیروهای آمریکایی گفته‌اند که پرونده‌های دست کم ۵۹ زندانی قابلیت بررسی در دادگاه ولایت پروان را داشت و ۲۹ پرونده‌ی دیگر هم نیازمند تحقیقات ویژه بود که باید به طور فوری به ریاست عمومی امنیت ملی فرستاده می‌شد.
در همین حال، ریاست عمومی امنیت ملی می‌گوید که پرونده‌های ۸۸ زندانی، باید بررسی شود و با آن‌ها از مجاری حقوقی و نهادهای عدلی و قضایی دولت برخورد شود.
یک سخن‌گوی امنیت ملی گفت که در گذشته شمار زیادی از سران گروه طالبان پس از رهایی دوباره به صف طالبان پیوسته‌اند و به تهدیدی برای امنیت ملی افغانستان تبدیل شده‌اند. او از هیأت بررسی پرونده‌های زندانیان بگرام خواست که پرونده‌های زندانیان را به دادگاه بفرستد.
پیش از این دیو لپن، یکی از سخن‌گویان نیروهای آمریکایی در کابل گفته بود: «هیأت بررسی زندانیان بازداشتگاه بگرام فراتر از صلاحیت قانونی خود عمل کرده است و دستور آزادی افرادی را داده است که تهدید واقعی امنیتی‌اند و شواهد زیادی برای تحقیقات بیش‌تر در مورد آن‌ها، یا به دادگاه کشاندن‌شان وجود دارد».
لینزی گراهام، سناتور آمریکایی هم در سفری به کابل گفته بود که اگر دولت افغانستان این زندانیان را پیش از فرستادن به دادگاه از بند رها کند، روابط افغانستان و آمریکا به طور غیر قابل تصوری خراب خواهد شد.
حالا که مقام‌های افغان و آمریکایی در مورد رهایی این زندانیان دچار اختلاف شده‌اند، بر‌اساس تفاهم‌نامه‌ی افغانستان و آمریکا، باید وزیر دفاع ملی افغانستان و فرمانده عمومی نیروهای ائتلاف در کشور وارد گفت‌وگو شوند. «بی‌بی‌سی»
