سفیر امریکا در افغانستان گفته است که فکر نمیکند حامد کرزی آماده باشد موافقتنامهی امنیتی دوجانبه را با امریکا تا قبل از انتخابات بهار سال آیندهی کشور امضا کند. روزنامهی واشنگتن پست در گزارشی به نقل از یک منبع امریکایی که از یک سند محرم نوشته شده توسط جیمز کانینگهام، سفیر امریکا در کابل اطلاع یافته است، این موضوع را نشر کرده است.
گفته میشود که کانینگهام این موضوع را در روزهای اخیر به اطلاع مقامهای این کشور در واشنگتن رسانده است. روابط حکومت افغانستان و امریکا در هفتهی اخیر بر سر این موافقتنامه و زندان بگرام پرتنش بوده است. تا کنون چندین مقام و هیأت امریکایی برای آنچه که تشویق حامد کرزی و جلب رضایت وی به امضای موافقتنامهی امنیتی دو جانبه خوانده میشود، به کابل سفر کردهاند، اما این سفرها نتیجه بخش نبودهاند.
هفتهی پیش و در تازهترین تلاش امریکا در این راستا با حامد کرزی و شماری از مقامهای افغان در کابل دیدار کردند. سناتور سیندی گراهام، یکی از اعضای این هیأت گفته بود که هزینهی سالانهی نیروهای امنیتی افغانستان حدود ٥ میلیارد دالر است که حدود نیمی از آن توسط امریکا پرداخته میشود و در صورت عدم امضای موافقتنامه، امریکا این هزینه را تأمین نخواهد کرد.
به گفتهی وی، بدون امضای زودهنگام این موافقتنامه، برای امریکا غیرممکن خواهد بود تا بتواند به تعهد خود در کمک به نیروهای امنیتی افغان بعد از سال ٢٠١٤ (زمستان ١٣٩٣) عمل کند. اما حامد کرزی، رییس جمهور تأکید کرده است که آغاز مذاکرات صلح با طالبان و توقف حملههای نیروهای امریکایی بر خانههای افغانها از شرایط افغانستان برای امضای این موافقتنامهاند و تا زمانی که این شرایط برآورده نشوند، این سند امضا نخواهد شد.
اعلام حکومت افغانستان در مورد آزادی زودهنگام ٨٨ زندانی بگرام که امریکا آنان را خطرناک توصیف کرده است، دیگر موضوع مهمی است که باعث بروز جنجال تازهای میان دو کشور شده است. سناتوران امریکایی در سفر هفتهی پیش خود به کابل هشدار دادند، در صورتی که این زندانیان آزاد شوند، روابط دو کشور به طور جدی آسیب خواهد دید.
روز پنجشنبه و در تازهترین واکنش نسبت به این موضوع، جنرال جوزف دنفورد، فرمانده امریکایی آیساف گفت که رهایی این زندانیان خلاف موافقتنامهای است که به موجب آن مسئولیت زندان بگرام از سوی امریکا به افغانستان سپرده شد. به گفتهی وی، در مورد تمام این افراد شواهدی وجود دارند که باید تحت پیگرد قرار بگیرند و سیستم عدلی و قضایی افغانستان به آن رسیدگی کند.
اما حامد کرزی تأکید کرده است که ایجاد زندان بگرام، که در نتیجهی آن تعداد زیادی از افغانهای «بیگناه» سالیان متمادی در توقیف به سر بردند و در تضاد کامل با قوانین نافذ افغانستان است. وی خاطرنشان کرده است که افغانستان میخواهد زندانیان بیگناه در مطابقت با قوانین نافذ کشور از بند رها گردند و مجرمان محاکمه و مجازات شوند.
بر پایهی اطلاعات تازهی ریاست امنیت ملی، این اداره در تحقیقات اخیر خود توانسته است تنها شواهد جرم در مورد ١٦ تن از این زندانیان به دست بیاورد. به گفتهی ایمل فیضی، سخنگوی رییس جمهور، هیأت عدلی و قضایی کشور تحت ریاست حامد کرزی فیصله کرده است تا برپایهی تحقیقات امنیت ملی، دیگر زندانیانی که در مورد آنان شواهد جرم وجود ندارند، آزاد شوند. «پژواک»
کانينگهام: فکر نمیکنم حامد کرزی سند امنیتی را تا قبل از انتخابات امضا کند
با دیگران به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه
بدون دیدگاه
