حکومت چه بدیلی برای عدم امضای پیمان امنیتی دارد؟

اطلاعات روز: شماری از نمایندگان درمجلس با نگرانی از وضعیت بد امنیتی و نزدیک شدن تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، تأخیر در امضای پیمان امنیتی را به صلاح کشور ندانستند و ابراز کردند که تعلل در بستن این پیمان برگزاری انتخابات را ناممکن خواهد ساخت.
نقیب‌الله فایق، عضو مجلس نمایندگان با تأکید بر این مطلب گفت: بحث روی پیمان امنیتی با امریکا باید در دستور کار مجلس قرار گرفته و راه‌حلی برای آن سنجیده شود. وی افزود، براساس توافق نمایندگان قرار شد تا مدت یک‌ماه از خواسته‌های رییس جمهور کرزی حمایت نماییم، اما حالا این موضع‌گیری آقای کرزی را به صلاح کشور نداسته و خواهان امضای این پیمان هستیم. به گفته‌ی او، اگر این پیمان در زمان ریاست جمهوری آقای کرزی به امضا نرسد، امکان این‌که جانب امریکا با نامزد خاصی وارد معامله گردد، دور از انتظار نیست. وی با انتقاد از جبهه‌گیری‌های رییس جمهوری افزود: اگر آقای کرزی راضی به امضای سند امنیتی با امریکا نمی‌گردد، باید روشن سازد که چه بدیل‌ دیگری را به جای آن در نظر گرفته است.
این نمایندگان با ابراز نگرانی از تأخیر در امضای پیمان امنیتی امریکا و افغانستان می‌گویند، اگر این پیمان قبل از انتخابات به امضا نرسد، امکان برگزاری انتخابات نیز وجود نخواهد داشت. در این میان اما شماری نیز بر موضع‌گیری‌های آقای کرزی پافشاری نموده و امضای پیمان امنیتی با امریکا را بدون عملی شدن خواسته‌های رییس جمهور به زیان کشور می‌خوانند. آنان به این باور‌ند که نیروهای امریکایی هنوز هم در ولایت‌های مختلف کشور دست به کشتار غیر‌نظامیان زده‌ و باعث‌ نابودی شهروندان می‌گردند.
آزادی زندانیان بگرام امنیت انتخابات را زیر سوال خواهد برد
بحث و جدال‌ها درمورد آزادی زندانیان بگرام نیز از دیگر مواردی بود که اختلاف نظر‌های اعضای مجلس را در پی داشت. شماری از این نمایندگان با انتقاد از آزادی زندانیان بگرام توسط کمیسیون موظف، این عمل‌کرد کمیسیون را خلاف قانون اساسی می‌دانند. به باور این نمایندگان، بررسی پرونده‌های اشخاص مجرم در کشور مربوط به نهاد‌های قضایی بوده و کمیسیون ویژه‌ی بررسی به پرونده‌های زندانیان بگرام صلاحیت این کار را ندار‌د. به باور آنان، آزادی این زندانیان، آن‌هم در زمانی که فرصت چندانی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی باقی نمانده، باعث اختلال در این روند ملی خواهد شد.
نمایندگان مخالف با آزادی زندانیان بگرام می‌گویند، رسیدگی به پرونده‌های آنان صرفا وظیفه‌ی قوه‌ی قضائیه بوده و حکومت نباید درمورد آنان قانون را فدای مصلحت نماید. این اظهارات در حالی بیان می‌شوند که شماری از نمایندگان مجلس نیز با حمایت از آزادی این زندانیان، آزادی بی‌قیدو‌شرط آنان از بند را، حق مسلم‌شان می‌خوانند. به باور این نمایندگان، براساس گزارش امنیت ملی، از 88 زندانی در بند تنها در مورد 16 نفر آنان اسناد جرمی وجود داشته و در مورد شمار‌ دیگری از این زندانیان هیچ‌مدرکی وجود ندارد.