قانون دسترسی به اطلاعات، ضرورتی برای انتخابات

اطلاعات روز: شبکه‌ی جامعه‌ی مدنی و حقوق بشر افغانستان و مؤسسه‌ی نی (حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان) از حکومت می‌خواهند تا هرچه زود‌تر مراحل تدقیق و تأیید قانون دسترسی به اطلاعات را انجام داده و این طرح را به منظور تصویب به مجلس نمایندگان ارائه نماید. این نهاد‌ها می‌افزاید: با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، تصویب این قانون اهمیت فزاینده پیدا کرده و باعث می‌گردد تا نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی برنامه‌های خود را به گونه‌ی شفاف و قانون‌مند در اختیار شهروندان کشور قرار دهند. به گفته‌ی آنان، هم‌چنین این قانون باعث می‌‌شود ‌نقش رسانه‌ها در پی‌گیری، نظارت، شفافیت و حساب‌دهی دولت در قبال شهروندان نیز تقویت شود.
شبکه‌ی جامعه‌ی مدنی و حقوق بشر افغانستان و مؤسسه‌ی نی هم‌چنین از تمام نهاد‌های فعال حقوق بشری‌، سیاسی‌، اقتصادی و فرهنگی کشور خواستند تا در زمینه‌ی تسریع طی مراحل این قانون با آنان همکاری نموده و برای قانون‌مند شدن حق دسترسی شهروندان کشور به اطلاعات، دادخواهی مستمر و سازنده‌ای را راه‌اندازی نمایند.
این نهاد‌ها در حالی که از یک‌سو خواستار توجه ویژه‌ی شورای ملی برای تصویب این قانون شدند، اما از جانب دیگر می‌افزایند، از آن‌جایی که شورای ملی کشور در شرف تعطیلات زمستانی قرار داشته و شاید برای پاس نمودن قانون مذکور وقت لازم را نداشته باشد، بنابراین، رییس جمهور کرزی باید براساس حکم تقنینی‌ این قانون را اجرایی ساخته و پس از تعطیلات پارلمان دوباره قانون دسترسی به اطلاعات،‌ روند قانونی خود در شورای ملی را سپری نماید.
کوشش‌ها برای قانون‌مند شدن اطلاع‌رسانی در حالی از سوی این نهاد‌های حقوق بشری انجام می‌گیرد که از یک‌سو افغانستان یکی از خطرناک‌ترین کشورها برای خبرنگاران بوده و با توجه به نا‌امنی‌های موجود، سالانه شمار‌ زیادی از خبر‌نگاران در این کشور با مرگ دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. از جانب دیگر نیز‌ به خاطر عدم قانون‌مند بودن اطلاع‌رسانی مقام‌های مسئول چه در پایتخت و چه در ولایات مختلف کشور از ارائه‌ی گزارش به رسانه‌های کشور خود‌داری نموده و در این مورد کوتاهی می‌کنند.
پیش‌نویس طرح قانون حق دسترسی به اطلاعات از سوی اداره‌ی قانون‌گذاری وزارت عدلیه آماده گردیده و به شورای وزیران فرستاده شده است، اما شورای وزیران تاکنون این قانون را به دلیل نامعلوم تأیید نکرده و برای تصویب به شورای ملی نفرستاده است. با این حال، با نزدیک شدن انتخابات نیاز به داشتن این قانون به طور جدی محسوس است و شماری از خبرنگاران در کشور نیز به این باور‌ند که اگر این قانون به‌زودی اجرایی نگردد، در روند انتخابات آنان با مشکلات زیادی در زمینه‌ی اطلاع‌رسانی شفاف و سالم روبه‌رو خواهند شد.