اعضای گروه هم‌آهنگی عدالت انتقالی رهایی زندانیان طالبان از زندان بگرام را خلاف قانون اساسی و تعهدات افغانستان در قبال ارزش‌های حقوق بشر خواند. اخیرا 650 زندانی از زندان بگرام آزاد شدند. رییس جمهور کرزی در سال روان کمیته‌ای را موظف کرد تا دوسیه‌های زندانیان بگرام را بررسی کند و زندانیانی را که دوسیه‌های جرمی ندارند، آزاد سازد.
لیا جواد، یک تن از برگزار کنندگان این کنفرانس که روز سه‌شنبه، 24 جدی 1392 در کابل دایر شد، گفت: «گروه هم‌آهنگی عدالت انتقالی و مؤسسه‌ی تمرکز بر حقوق بشر به این باور‌ند که رهایی زندانیان طالب و دیگر گروه‌های دهشت‌افگن بدون حکم ذی‌صلاح عدلی و قضایی در تضاد به قانون اساسی، تعهدات بین‌المللی و ارزش حقوق بشری میباشد. این عمل مخالف خواست خانواده‌های قربانیان میباشد».
اما عبدالشکور دادرس، عضو کمیته‌ی بررسی زندانیان بگرام اخیرا در یک کنفرانس خبری گفت که اسناد موجهی که اتهام‌ها علیه این 650 زندانی را ثابت کند، موجود نیست. اما نهادهای مدنی گفتند، با وجود تعهدات دولت افغانستان به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، آن‌هایی که مردم افغانستان را با راه‌اندازی حملات انتحاری و ماین‌گذاری می‌کشند، بدون محاکمه آزاد می‌شوند.
این نهادها تأکید کردند که هنوز ناقضان حقوق بشر در کرسی‌های بلند حکومتی دارای قدرت و توان اجرایی هستند. خانم جواد گفت: «ادامه‌ی رهایی زندانیانی که متهم به جنایات جنگی، جنایات ضد‌بشری یا هم اقدام علیه امنیت ملی هستند، در یک روند سیاسی و بدون روش‌های قانونی، خلاف قانون است. هم‌چنین گماشتن کسانی که متهم به نقض حقوق بشر هستند، نمونه‌های روشنی از نادیده گرفتن قانون و حقوق بشر از سوی دولت افغانستان است».
اما حکومت رییس جمهور کرزی همواره تأکید کرده است که شماری از زندانیان بدون این که جرم و گناهی داشته باشند، از سوی نیروهای خارجی در زندان بگرام نگه‌داری شده‌اند. زندان بگرام پس از کشمکش‌های زیاد از نیروهای امریکایی به نیروهای افغان واگذار شد. ایالات متحده‌ی امریکا نیز در مورد آزادی 88 زندانی که به باور آن‌ها خطرناک هستند، هشدار داده است.
گزارش ترسیم منازعه نشر شود
این نهادها تأکید کردند که گزارش ترسیم منازعه که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تهیه شده باید از سوی حکومت نشر شود. آزریون متین، از فعالان مدنی در این کنفرانس گفت: «ترسیم منازعه را باید نشر کنید. اگر امروز نشر کنید، فردا هیچ‌کس دیگری جرات نمی‌کند که دست به جنایات ضد‌بشری بزند».
گزارش ترسیم منازعه، جنایت‌های ضد‌بشری در زمان حکومت‌های کمونیستی، مجاهدین و طالبان را مستند کرده است. فعالان مدنی می‌گویند، حکومت افغانستان به دلیل این‌که نام شماری از فرماندهان در این گزارش موجود میباشد، از نشر آن خودداری می‌کند. «دویچه وله»
