شفافیت انتخابات در نبود قانون دسترسی به اطلاعات زیر سوال خواهد رفت

اطلاعات روز: مسئولان نهاد حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد کشور (نی) و شماری از خبرنگاران‌ دیروز از حامد کرزی خواستند که قانون دسترسی به اطلاعات را یک‌ماه پیش از برگزاری انتخابات در فرمان تقنینی توشیح کند. آنان هم‌چنان متنی را زیر عنوان «جناب رییس جمهور، لطفاً قانون دسترسی به اطلاعات را توشیح کنید» به حامد کرزی ارسال کردند. در این متن امضای ده‌ها خبرنگار و نهادهای رسانه‌‌ای کشور گرفته شد.
مجیب خلوتگر، مدیر اجرایی نهاد حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد کشور گفت: «مبارزات انتخاباتی نامزدان آغاز شده، اما هنوز قانون دسترسی به اطلاعات بی‌سرنوشت است‌». به گفته‌ی او، در نبود این قانون شفافیت انتخابات زیر سوال خواهد رفت. او هم‌چنان گفت: «انتخابات گذشته شفاف برگزار نشد، نهادهای مدنی و انتخاباتی دلایل آن را ارائه کردند، اما به نظر ما، نبود قانون دسترسی به اطلاعات باعث شد تا انتخابات شفاف برگزار نشود‌».
پیش‌‌نویس قانون حق دسترسی به اطلاعات‌ دو سال پيش از سوی برخی نهادهای رسانه‌‌ای و مدنی در همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ آماده و به وزارت عدليه‌ی کشور فرستاده شد. وزارت عدلیه پس از مدتی‌ این قانون را برای تصویب به مجلس شورای وزیران فرستاد. این شورا قانون دسترسی به اطلاعات را جهت بررسی بیش‌تر به یک کمیته‌ی سه نفری واگذار کرد.
اما از آن مدت تاکنون قانون دسترسی به اطلاعات بی‌سرنوشت مانده و به گفته‌ی برخی نهادهای رسانه‌ا‌ی، کمیته‌ی سه نفری یاد شده به خاطر بحث روی این قانون حتا جلسه نگرفته‌اند. این در حالی است که صدیق‌الله توحیدی، رییس مؤسسه‌ی نی پیش‌تر گفته بود که قانون دسترسی به اطلاعات باید قبل از تعطیلات زمستانی شورای ملی تصویب شود، اما این قانون قبل از تعطیلات امضا نشد.
پس از آن نهادهای رسانه‌‌ای کشور اعلام کردند که حامد کرزی پیش از مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری، قانون دسترسی به اطلاعات را در یک فرمان تقنینی توشیح کند. آنان تأکید داشتند، در صورتی‌ که این قانون پیش از مبارزات انتخاباتی توشیح نشود، شهروندان از حق اطلاعات محروم خواهند شد. مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری آغاز شد، اما هنوز تکلیف قانون دسترسی به اطلاعات معلوم نیست.
با این حال، دیروز‌ مسئولان مؤسسه‌ی نی یک‌بار دیگر از حامد کرزی‌ خواست که قانون دسترسی به اطلاعات را در یک فرمان تقنینی توشیح کند، در غیر آن عمل‌کرد کابینه در انتخابات آینده زیر سوال خواهد رفت. مجیب خلوتگر، مدیر اجرایی نی گفت: «فعلاً نمایندگان شورای ملی به تعطیلات زمستانی رفته‌‌اند و مبارزات انتخابات جریان دارند. بودن قانون دسترسی به اطلاعات ضروری است. حامد کرزی این قانون را در یک فرمان تقنینی توشیح کند و متن آن برای چاپ به وزارت عدلیه فرستاد شود».
خلوتگر‌ اما گفت که وقتی تعطیلات زمستانی شورای ملی کشور به پایان رسید و آنان دوباره به دفاتر‌شان بازگشتند، قانون دسترسی به اطلاعات برای طی مراحل قانونی به این شورا فرستاده شود. او تأکید کرد، فعلاً در مرحله‌ی حساس (انتخابات) قرار داریم و حامد کرزی‌ این قانون را یک‌ماه پیش از برگزاری انتخابات توشیح کند و به اجرا گذاشته شود.