به‌تاریخ 12 عقرب سال روان، دادگاه بین‌المللی جزایی (لاهه) اعلام کرد که تحقیقاتش را در مورد جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت در افغانستان آغاز میکند. اکنون شعبه‌ی مقدماتی دادگاه لاهه به خواست دادستان این دادگاه جهتِ اختصاص دادن سه ماه فرصت به قربانیان جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت برای ثبت عرایض‌شان، طی اعلامیه‌یی مطبوعاتی، موافقتِ خود را اعلام کرده است.
بر بنیاد اعلامیه‌‌ی مذکور، قربانیان می‌توانند عریضه‌های خود را تا تاریخ ۳۱ جنوری ۲۰۱۸ (۱۱ دلو ۱۳۹۶) به دادگاه بین‌المللی جزایی ارسال کنند.
از همین‌رو نهادهای مدنی و کمیسیون مستقل حقوق بشر به روز سه‌شنبه، 21 قوس در برنامه‌یی زیر عنوان «پرسش و پاسخ: افغانستان و دادگاه بین‌المللی جزایی» شیوه‌ی درج شکایت در دادگاه، اقدام‌هایی که نهادهای مدنی، کمیسیون مستقل حقوق بشر و حکومت افغانستان تاکنون در زمینه انجام داده‌اند را به بحث گرفتند.
احسان قانع عضو گروه هماهنگی عدالت انتقالی و عضو شبکه‌ی تحلیلگران افغانستان، میگوید که مشخصا وظیفه‌ی نهادهای مدنی آگاهی‌دهی و نظارت از پیشرفت کار دادگاه در زمینه‌ی رسیدگی به جرایم است. در عین‌حال مسوولیت نهادهای مدنی مثل گروه عدالت انتقالی این است که از پیشرفت کار دادگاه نظارت کند و به قربانی‌ها و مردم گزارش دهد که کار دادگاه به کجا رسیده است: «کارهایی که از صلاحیت‌های نهادهای مدنی است، شامل آگاهی‌دهی در مورد دادگاه، نظارت از پیشرفت کار دادگاه و گزارش‌دهی به قربانیان از نتیجه‌ی کار دادگاه است.»
قربانیان چگونه می‌توانند در دادگاه شکایت درج کنند؟
بر بنیاد اساس‌نامه‌ی روم، اشخاص حقیقی یا حکمی که قربانی یکی از جرایم شناخته‌شده‌ی بین‌المللی مثل جرایم جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی هستند می‌توانند با مراجعه به وبسایت دادگاه، این فرم را خانه‌پری کنند و یا هم می‌توانند فایل پی‌دی‌اف را دانلود و خانه‌پری کنند. قربانیان می‌توانند فرم را به چهار زبان، انگلیسی، عربی، دری و پشتو پر کنند. ترجیح دادگاه اما این است که فرم به زبان انگلیسی پر شود. منطق اینکه دادگاه زبان انگلیسی را ترجیح داده هم این است که ممکن موقع ترجمه مترجم برخی موارد را درست ترجمه نکند.
آقای قانع اما به این باور است که اگر فرم به زبان دری و پشتو خانه‌پری شود بهتر است چون دادگاه را ملزم به این میکند که تعدادی از افغان‌ها را در دادگاه جذب کند و این کمک میکند که افغان‌ها در ساختار دادگاه شامل شود: «من با خانه‌پری فرم به زبان دری و پشتو موافقم چون دادگاه را مجبور میکند که تعدادی از افغان‌ها را در دادگاه استخدام کند. حالا که این فرصت پیش آمده، در پی این باشیم که ظرفیت افغان‌ها را در دادگاه تقویت کنیم.»
پیش‌نهاد دادگاه این است که قربانیان به‌صورت گروهی این فرم را خانه‌پری کنند. دلیل این کار را هم کم شدن حجم کار و تامین امینت شواهد و قربانی عنوان کرده. به‌طور نمونه، قربانیان رویداد خونین چهارشنبه، دهم جوازی 1396 در منطقه‌ی وزیر اکبرخان می‌توانند به‌صورت مجموعی فرمی خانه‌پری و به دادگاه ارسال کنند: «ما قربانیان حادثه‌ی انتحاری در وزیر محمداکبرخان، به این‌تعداد، تاجیک، پشتون هزاره، ازبک و … به این‌تعداد زن و این‌تعداد مرد هستیم.» خیلی مهم است که قربانی وقتی فرم را خانه‌پری میکند براساس تذکره مشخصات خود را درج فرم کند. نیز کسی که فرم را پر میکند رابطه‌ی خود را با قربانی توضیح دهد.
به‌گفته‌ی آقای قانع بسیار مهم است که عارض، رویدادی که قربانی گرفته و آسیبی که در اثر این حادثه بر او وارد شده است را نیز مختصرا شرح دهد. مثلا: «به‌تاریخ 21 می 2017 رویداد انتحاری ناشی از انفجار یک موتر بمب مملو از مواد انفجاری در منطقه‌ی وزیر محمداکبرخان شهر کابل جان بیش از 200 تن را گرفت و نزدیک به 500 تن دیگر را زخمی کرد و من یکی از زخمی‌های این رویداد هستم که یک عضو بدن خود را از دست داده‌ام.»
آقای قانع تاکید میکند که نهادهای مدنی به‌عنوان نهادهای همکار نباید به قربانیان وعده‌های ناحق مثل وعده‌ی پولی و یا اینکه پرونده‌ی قربانیان حتما بررسی می‌شود بدهند. ولی فعالان مدنی می‌توانند این وعده را بدهند وقتی که پرونده پیش می‌رود احتمال اینکه دادگاه بعضی از قربانیان را به لاهه دعوت کند وجود دارد. جبران خساره هم وقتی مطرح می‌شود که دادگاه متهم را محکوم کند. آن‌هم به مقدار خیلی کم.
در آخر نیز قربانی اگر به‌نمایندگی از خود فرم پر کرده پای ورقه‌ی عرض امضا میکند یا هم اگر بستگان قربانی به‌نمایندگی از او فرم پر کرده به‌عنوان بستگان قربانی پای ورقه‌ی عرض امضا می‌کنند.
گروه عدالت انتقالی برای تسهیل روند درج شکایت به دادگاه‌ی جزایی بین‌المللی قرار است تا یک هفته‌ی آینده یک وبسایت ویژه برای درج شکایت ایجاد کند. این وبسایت به قربانیان کمک میکند بی‌آن‌که به سایت دادگاه جزایی مراجعه کنند خیلی ساده از طریق این وبسایت که به زبان دری و پشتو است، فرم خانه‌پری کنند.
تا اکنون بررسی‌های دادگاه بین‌المللی جزایی نشان می‌دهد که در افغانستان چهار گروه، طالبان، شبکه‌ی حقانی، نیروهای امنیتی افغان و نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان مرتکب جرایم شناخته‌شده‌ی بین‌المللی شده‌اند. اما این به آن معنا نیست که گروه‌های دیگری مثل داعش و القاعده مرتکب جرم نشده‌اند. دادگاه در نظر دارد که در آینده جرایم ارتکاب‌یافته توسط این گروه‌ها را نیز بررسی کند.
همکاری کمیسیون مستقل حقوق بشر با دادگاه جزایی
دادگاه جزایی بین‌المللی چندین سال است که در مورد افغانستان بررسی‌هایش را آغاز کرده است که در سال 1394 توجه این دادگاه به افغانستان بیش‌تر شد. دادگاه در همان سال طی ارسال مکتوبی به کمیسیون مستقل حقوق بشر خواستار آغاز تحقیق در افغانستان شد.
به گفته‌ی حسین معین هماهنگ‌کننده‌ی بخش تحقیق و آمبودزمن کمیسیون مستقل حقوق بشر، در ماه جدی سال 1394 داکتر سیما سمر رییس این کمیسیون مکتوب دادگاه را به شورای امنیت برد و از حکومت افغانستان خواست که از دخالت دادگاه جهانی در افغانستان حمایت کند.
به گفته‌ی آقای معین، به‌تاریخ 22 ماه جدی سال 1394 شورای امنیت روی یک مصوبه به توافق رسید. براساس این مصوبه یک کمیسیون بین‌الوزارتی به سرپرستی معاون دوم ریاست‌جمهوری تشکیل شد که زمینه‌ی ورود دادستان‌های دادگاه را به افغانستان فراهم کند. وزارت‌های داخله، دفاع، عدلیه، دادگاه عالی، دادستانی‌کل، ریاست امنیت ملی، شورای امنیت و کمیسیون مستقل حقوق بشر اعضای این کمیسیون بودند.
این کمیسیون فیصله کرد که اساس‌نامه‌ی روم به زبان‌های دری و پشتو ترجمه شود و سپس بی‌آن‌که به پارلمان فرستاده شود در جریده‌ی رسمی وزارت عدلیه نشر شود. دلیل اینکه ترجمه اساس نامه‌ی روم بدون تصویب از سوی پارلمان در جریده‌ی رسمی منتشر شود این است که موقع امضای اساس‌نامه‌ی روم توسط وزیر خارجه‌ی سابق در سال 2003، پارلمان وجود نداشت، بنابراین کمیسیون لازم دید که ترجمه‌ی اساس‌نامه بدون تصویب پارلمان در جریده‌ی رسمی به‌عنوان یک قانون منتشر شود. آقای معین اما میگوید که تاکنون سرنوشت اساس‌نامه‌ی روم در حکومت افغانستان نامعلوم است.
آقای معین افزود کار دیگری که کمیته‌ی تخنیکی به عهده گرفته بود، تدوین یک قانون تحت عنوان قانون همکاری با دادگاه جزایی جهانی بود که مشخصا کمیسیون مستقل حقوق بشر مسوولیت آن را به‌عهده گرفت. به‌گفته‌ی آقای معین این قانون پنج فصل و یک صدوچند ماده داشت. در این قانون تناقض‌های قانون اساسی، قانون جزا و سایر قوانین افغانستان با اساس‌نامه‌ی روم تفکیک شده بود و با تناقض‌ها طوری برخورد شد که به اساس‌نامه‌ی روم ارجحیت داده بود. براساس این قانون دولت افغانستان مکلف شده بود که در امر جمع‌آوری اسناد و شواهد و بازداشت مجرمان و سپس انتقال آنان به لاهه، با دادگاه جزایی بین‌المللی همکاری کند.
آقای معین در این زمینه گفت: «ریاست‌جمهوری مکتوبی را ضمیمه‌ی قانون به وزارت عدلیه فرستاد تا بر اساس آن این قانون در جریده منتشر شود، اما تاکنون از آن خبری در دست نیست.»
بی‌التفاتی حکومت افغانستان به دادگاه جهانی
به‌گفته‌ی آقای معین در دسامبر سال پار که مذاکرات با حزب اسلامی شدت گرفته بود یک هیأت از وزارت خارجه‌ی افغانستان به لاهه رفت و با دادگاه دیدار کرد. هیأت از دادگاه خواسته بود که تحقیقات خود را در مورد افغانستان به‌تاخیر بیندازد و از دادگاه یک سال دیگر مهلت خواست، اما دادگاه گفته بود که کار خود را از همان‌جا آغاز میکند.
زمانی‌که آنان خواستند برای تحقیق به افغانستان بیایند برای‌شان ویزه صادر نکرد تا در نهایت در ماه عقرب سال جاری فانتوا بنسودا دادستان این دادگاه اعلام کرد که آنان کارشان را در افغانستان شروع می‌کنند.
اما موضع حکومت افغانستان در قبال دادگاه جزایی بین‌المللی خیلی واضح نیست. پس از آن‌که دادگاه خواستار شروع تحقیقات در مورد جرایم بین‌المللی ارتکاب‌یافته در افغانستان شد، شاه‌حسین مرتضوی در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که محاکم افغانستان هم اراده‌ی پیگیری قضایا را دارند و هم ظرفیت آن را.
قربانیان چگونه می‌توانند در دادگاه بین‌المللی جزایی شکایت درج کنند؟
