اطلاعات روز: گروه هم‌آهنگی عدالت انتقالی از مداخله‌ی دادگاه بین‌المللی جزایی در افغانستان استقبال کرده و می‌گوید این نخستین بار است که یک دادگاه بین‌المللی، به جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در کشور رسید‌گی می‌کند.
چندی پیش دادگاه بین‌المللی جزایی (لاهه) اعلام کرد که تحقیقات‌اش را در مورد جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت در افغانستان آغاز می‌کند. اکنون شعبه‌ی مقدماتی دادگاه لاهه به خواست دادستان این دادگاه جهتِ اختصاص دادن سه ماه فرصت به قربانیان جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت برای ثبت عرایض شان، طی اعلامیه‌یی مطبوعاتی، موافقتِ خود را اعلام کرده است.
درین اعلامیه آمده است که قربانیانِ جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت در افغانستان می‌توانند عریضه‌های خود را تا تاریخ 31 جنوری 2018 (11 دلو 1396) به دادگاه بین‌المللی جزایی ارسال نمایند.
گروه هم‌آهنگی عدالت انتقالی امروز (یک‌شنبه، پنجم قوس) در نشست خبری در کابل از تصمیم دادگاه بین‌المللی جزایی استقبال و گفت که قربانیان افغان می‌توانند عرایض شان را به زبان‌های فارسی، پشتو و یا انگلیسی به دفتر ثبت دادگاه ارسال کنند.
گفتنی است که دادگاه بین‌المللی جزایی، به آن دسته از جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت رسید‌گی خواهد کرد که از تاریخ اول می ۲۰۰۳ برابر به بعد، در افغانستان رخ داده باشد.
گروه هم‌آهنگی عدالت انتقالی تصمیم دادگاه بین‌المللی جزایی در مورد افغانستان را نقطه‌ی عطفی در راستای تأمین عدالت و استقرار صلح پایدار در کشور دانسته است.
در اعلامیه‌ی این گروه آمده است که: «این اقدام محکمه، امیدواری‌هایی را برای قربانیانِ جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت، مدافعان حقوق بشر و مردم افغانستان ایجاد کرده است. امیدواریم با مداخله‌ی این دادگاه و رسید‌گی به این جنایت‌ها قدم‌های مستحکمی در راستای تأمین عدالت، صلح پایدار و رسیدن قربانیان به خواست‌های مشروع شان برداشته شود.»
همچنان این گروه باور دارد که آغاز کار دادگاه بین‌المللی جزایی در افغانستان راه را برای پایان بخشیدن به فرهنگ معافیت در کشور هموار می‌کند و زمینه‌ی تحقق عدالت و صلح پایدار را در افغانستان به‌وجود می‌آورد.
گروه هم‌آهنگی عدالت انتقالی از دادگاه بین‌المللی لاهه خواست‌هایی نیز دارد. آنان از این دادگاه خواسته که به قربانیان، برای ارسال عرایض شان فرصت کافی داده شود. در مورد دوم خواسته شده که در خصوص اطلاع‌رسانی به قربانیان، اقدامات جدی روی‌دست گرفته شود تا اکثر قربانیان، فرصت ارسال عرایض شان را به این دادگاه داشته باشند.
همچنان خواسته شده که برای سهولت بیش‌تر برای قربانیان و تماس مستقیم دادگاه با قربانیان، دادگاه بین‌الملی جزایی باید نمایند‌گی خود را در افغانستان باز کند و کارمندان خود را به این کشور بفرستد.
گروه هم‌آهنگی عدالت انتقالی از دولت افغانستان نیز خواسته که به تعهد خود در قبال اساس‌نامه‌ی رُم عمل کرده و زمینه‌ی حضور و فعالیت دادگاه بین‌المللی جزایی را در کشور فراهم کند. همچنان خواسته شده که از قربانیان، شاهدان و نیز از کارمندان و هم‌کاران دادگاه بین‌المللی جزایی جداً حمایت و حفاظت کند.
این گروه از جامعه‌ی بین‌المللی و سازمان ملل متحد نیز خواسته که هم‌کاریی لازم را با دادگاه بین‌المللی جزایی انجام دهد و در کنار دولت افغانستان، در راستای حمایت و حفاظت از قربانیان، شاهدان، کارمندان و هم‌کاران دادگاه هم‌کاری کنند.
