اتحادیه‌ی اروپا تعدیل در «قانون اجراآت جزایی» افغانستان را گامی به عقب خوانده است. براساس تعدیلات ماده‌ی ۲۵ و ۲۶ قانون اجراآت جزایی، اعضای خانواده در پرونده‌های مربوط به خشونت خانوادگی نمی‌توانند در دادگاه شهادت بدهند. این ماده‌ی قانون اجراآت جزایی که به گفته‌ی مقام‌های اتحادیه‌ی اروپا اخیرا تعدیل شده، تأکید کرده است که در دادگاه رسیدگی به پرونده‌ی خشونت‌های خانوادگی، شاهد باید بیرون از خانواده باشد.
کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا در این زمینه گفته است این یک گام به عقب در راستای تأمین عدالت و مبارزه برای به دست آوردن حقوق زنان و دختران در افغانستان است. او گفته است، نگران آن است که این تعدیل مانع پیگری عاملان خشونت علیه زنان و کودکان در افغانستان شود.
فعالان حقوق زن در افغانستان هم نگرانند که تنها دو هفته فرصت دارند که مانع تصویب این قانون شوند. این قانون در مجلس نمایندگان تصویب شده و اگر حامد کرزی، رییس جمهوری کشور ظرف ۱۵ روز دیگر آن را رد نکند، تعدیلات تازه قابل اجرا خواهند بود.
اما مقام‌های وزارت عدلیه‌ی کشور می‌گویند، نگرانی نهادهای مدافع حقوق زنان و اتحادیه‌ی اروپا، ناشی از سو تعبیر مادههای ۲۵ و ۲۶ قانون اجراآت جزایی است. یوسف حلیم، معاون وزارت عدلیه گفت، آن‌چه در مادههای ۲۵ و ۲۶ بر آن تأکید شده، ممنوعیت اجبار در گرفتن شهادت است. به گفته‌ی آقای حلیم، براساس قانون جزای افغانستان، هرکسی که در مورد مسئله‌ای اطلاعات داشته باشد و حاضر باشد داوطلبانه در دادگاه شهادت دهد، مانعی وجود ندارد.
او گفت: «معمولا در پرونده‌های مربوط به خشونت‌های خانوادگی، اقارب متهم برای شهادت احضار می‌شوند. در حالی که همان‌گونه که متهم حق دارد در دادگاه سکوت کند، اقارب متهم نیز حق دارند سکوت کنند و نباید به اجبار وادار به شهادت شوند». پیش از این سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر نیز در این مورد اظهار نگرانی کرده بودند. «بی‌بی‌سی»
