اطلاعات روز: مسئولان برخی نهادهای جامعه‌ی مدنی از قانون انتخابات در مورد جریمه‌ی تخطی‌های نامزدان ریاست جمهوری انتقاد می‌کنند و می‌گویند، برای تخطی نامزدان جریمه‌ی ناچیزی در نظر گرفته شده است. به باور آنان، حداکثر جریمه برای تخطی نامزدان در قانون انتخابات 100 هزار افغانی در نظر گرفته شده و نامزدان در صورت تخطی این مقدار پول را به‌آسانی می‌پردازند.
این اظهارت فعالان مدنی کشور در حالی مطرح می‌شود که چند روز کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی 3 نامزد ریاست جمهوری را به دلیل تخطی در مبارزات انتخاباتی محکوم به مجازات و جریمه کرد. این کمیسیون داوود سلطان‌زوی را به لیل تهدید دو خبرنگار به دادستانی معرفی کرد و اشرف غنی احمد‌زی را به دلیل استفاده از امکانات دولتی 50 هزار افغانی جریمه کرد.
با این حال، برخی مسئولان نهادهای جامعه‌ی مدنی کشور می‌گویند که این مقدار جریمه ناچیز است. محمد نظری، از فعالان مدنی گفته است: «نامزدان ریاست جمهوری مصارف بسیار گزافی دارند و جریمه‌ی کمیسیون مستقل انتخابات بسیار اندک است». او هم‌چنان میگوید، اگر نامزدی 30 میلیون افغانی در پیکارهای انتخاباتی‌اش مصرف کند، به‌آسانی 100 هزار افغانی جریمه را می‌پردازد.
اما مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات نظارت از مصارف پیکارهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری را کار دشوار خوانده و می‌گویند، کنترول مصارف نامزدان در مبارزات انتخاباتی کار ساده‌‌ای نیست. نور محمد نور، سخن‌گوی این کمیسیون گفت، کنترول مصارف نامزدان خیلی دشوار است، اما ناممکن نیست، شیوه‌ی مشخصی به خاطر نظارت از مصارف نامزدان وجود دارد.
براساس قانون انتخابات، هر نامزد ریاست جمهوری در پیکارهای انتخاباتی‌اش نباید بیش از ده میلیون افغانی مصرف کند و در صورتی که بیش از حد تعیین شده مصرف کنند، تخطی انتخاباتی شمرده شده و جریمه می‌شود. حد اکثر جریمه 100 هزار افغانی در نظر گرفته شده است.
