به دنبال اعتراض‌ها، قانون اجراآت جزایی جدید اصلاح می‌شود

اطلاعات روز: به دنبال اعتراض‌های گسترده‌‌‌ی نهادهای حقوق بشری در مورد پیش‌نویس قانون اجراآت جزایی جدید، دیروز حامد کرزی دستور اصلاح و تغییر این قانون را داد. مقام‌های ارگ ریاست جمهوری اعلام کردند، رییس جمهور کرزی دستور داده که قانون جدید جزایی بدون اصلاح و تغییر اجرا نشود. ایمل فیضی، سخن‌گوی ریاست جمهوری می‌‌گوید که حامد کرزی انتقادها و گزارش‌ها در مورد قانون جزایی را به‌خوبی بررسی می‌کرد و در نشستی در ارگ ریاست جمهوری، دستور اصلاح این قانون را داده است.
پیش‌نویس قانون جزایی کشور سال گذشته از سوی حکومت به شورای ملی فرستاده شد و هر دو مجلس این شورا، بعد از یک سال کار و بحث در کمیسیون‌های مختلف و مشترک، این قانون را در 46 فصل و 382 ماده تصویب کردند. پس از آن ماده‌ی ۲۶ این قانون جنجالی شد و نگرانی‌های فعالان مدنی داخلی و بین‌المللی را به دنبال داشت. ماده‌ی 26 این قانون به شهادت خویشاوندان و اعضای خانواده در دادگاه اجازه نمی‌دهد.
پیش‌تر کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا‌ ماده‌ی 26 این قانون را مورد انتقاد قرار داده و گفته بود که این یک گام منفی در راستای تأمین عدالت حقوق زنان افغان است. او هم‌چنان تأکید کرده بود که اجرای‌ این قانون مانع پیگری عاملان خشونت علیه زنان و کودکان در افغانستان خواهد شد. شماری از فعالان حقوق زن در کشور نیز از حامد کرزی خواسته بودند که این قانون را امضا نکند.
با این حال، ایمل فیضی، سخن‌گوی ریاست جمهوری کشور دیروز اعلام کرد، حامد کرزی دستور اصلاح قانون جدید جزایی را داده و نیز اجازه نمی‌دهد که چنین قوانینی بدون اصلاح‌ اجرا شوند. یوسف حلیم، معاون وزیر عدلیه می‌گوید که متن بازنگری شده‌‌ی ماده‌ی 29 این قانون در آینده به مجلس نمایندگان فرستاده می‌شود تا قانون‌گذاران هم آن را تصویب و رییس جمهوری مجدداً امضا کند. او هم‌چنان تأکید کرد که در طرح بازنگری ماده‌ی 26 قانون جزایی، مشوره‌ی نهادهای جامعه‌ی مدنی و متخصصان بین‌المللی نیز گرفته می‌شود.
پس از سقوط طالبان و حضور ناتو، زنان کشور در دوازده سال گذشته دست‌آوردهای خوبی داشته‌اند. حکومت طالبان محدویت‌های زیادی را بر زنان کشور ایجاد کرده بود. در همین حال، شماری از فعالان حقوق زن در کشور از تصمیم تازه‌ی رییس جمهور کرزی‌ در مورد اصلاح قانون اجراآت جزایی استقبال کرده‌اند. آنان هم‌چنان خواستار بازنگری دقیق این قانون شده‌اند.