اطلاعات روز: وزارت امور داخله اعلام کرده که اسناد و شواهدی را جهت پیگرد شماری از نمایندگان متهم مجلس نمایندگان، به دادگاه عالی میفرستد. صدیق صدیقی، سخنگوی این وزارت، روز گذشته طی یک کنفرانس مطبوعاتی گفت، اسناد و شواهدی علیه 72 تن از نمایندگان متهم به قاچاق و سو استفاده از صلاحیتهای وظیفهای وجود دارد که به دادگاه عالی فرستاده میشوند. او گفت: «وزارت امور داخله با نهادهای عدلی و قضایی در زمینهی شناسایی افراد متهم، به صورت تنگاتنک کار خواهد نمود».
مجتبا پتنگ، وزیر داخله پس از سلب صلاحیت شدن توسط مجلس نمایندگان، دلیل این کار را برآورده نشدن خواستههای شماری از نمایندگان مجلس خواند و 72 تن از نمایندگان مجلس را به قاچاق مواد مخدر، غصب زمین و سو استفاده از صلاحیت متهم نمود. او گفت که وزارت داخله اسنادی را علیه نمایندگان متهم در دست دارد که آن را به دادگاه عالی میفرستد. سخنگوی وزارت داخله روز گذشته گفت که ارائهی اسناد و شواهد جزو برنامههای بعدی است که وزارت داخله با نهادهای عدلی و قضایی در این زمینه بررسیهای لازم را خواهند نمود. او تأکید کرد که اسناد و شواهد را در اختیار نهادهای عدلی و قضایی میگذارد تا افراد متهم مورد شناسایی و باز پرسی قرار گیرند.
سخنگوی وزارت داخله، سلب صلاحیت مجتبا پتنگ را غیرموجه، خلاف قانون اساسی و تعاملات پارلمانی خواند گفت: حضور بیش از 40 تن از نمایندگان بعد از اظهارات وزیر امورد داخله پرسش برانگیز است. سخنگوی وزارت داخله همچنان گفت که طبق قاعدهی معمول پارلمانی و اصول وظایف داخلی، باید نصاب اعلان میشد؛ اما در جلسهی استیضاح وزیر امور داخله، بدون اعلان نصاب مجلس، 47 تن از نمایندگان بدون حضور در مجلس به رایدهی حضور یافتند.
او همچنان گفت، سلب صلاحیت کردن وزیر داخله براساس عقدههای شخصی شماری از نمایندگان که به خواستههای غیرقانونی آنها عمل نشده، صورت گرفته است، در حالی که در چنین شرایط حساس، یک نهاد مهم امنیتی بدون مسوول بوده نمیتواند. صدیقی سلب صلاحیت شدن پتنگ را در سه بُعد تخنیکی، حقوقی و سیاسی سوالبرانگیز عنوان کرد و گفت، به همین دلیل این موضوع به دادگاه عالی ارجاع شده و مجتبا پتنگ ظاهرا به حیث سرپرست وزارت داخله تعیین شده است.
وزیر داخله قبل از سلب صلاحیت شدن در مورد متهم ساختن شماری از نمایندگان چیزی نگفته است. اما صدیقی در این زمینه گفت که وزیر داخله نخواسته تمام حقایقی که در پارلمان میگذرد، به آن اشاره کند؛ چون پارلمان هنوز جوان و دموکراسی در حال رشد است. صدیقی همچنان گفت: هرگاه فیصلهی مجلس نمایندگان قانونی و مبتنی بر منافع کشور ثابت گردد، وزیر داخله بدون وظیفهی دولتی در کنار مردم قرار خواهد گرفت.
