اطلاعات روز: عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی در سی‌وهفتمین اجلاس عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سویس گفت که حکومت افغانستان به همکاری با دادگاه بین‌المللی جزایی متعهد است.
آقای عبدالله امروز (دوشنبه، هفتم حوت) در سخنرانی خود در این نشست گفت: «اکثر جرایمی که در اعلامیه‌ی روم بازتاب یافته، در قانون جزای 2017 افغانستان در نظر گرفته شده و خوشبختانه رابطه‌یی با دادگاه بین‌المللی کیفری در دو سال گذشته ایجاد شده است و حکومت به باز نگه‌داشتن و دنبال کردن این رابطه متعهد است.»
عبدالله هم‌چنان تأکید کرد که افغانستان متعهد است تا در آینده‌ی نزدیک به کنوانسیون بین‌المللی حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌های آنان و کنوانسیون بین‌المللی حفاظت از افراد از ناپدید شدن اجباری بپیوندد.
او گفت: «حکومت وحدت ملی معتقد است که حاکمیت قانون، پاسخ‌گویی و شفافیت بخش‌های جداناپذیر حکومت‌داری خوب برای دست یافتن به صلح، توسعه و حقوق بشر است.»
رییس اجراییه هم‌چنان گفت که پالیسی ملی در مورد جلوگیری از آسیب رسیدن به غیرنظامیان زیرکار است و بهزودی رهنمودهای مشخصی تهیه می‌شود تا در جریان عملیات‌های نظامی از آسیب رسیدن به افراد ملکی و ملکیت‌های آنان جلوگیری شود.
چند ماه پیش دادگاه بین‌المللی جزایی (لاهه) اعلام کرد که تحقیقات‌اش را در مورد جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت در افغانستان آغاز می‌کند.
اخیراً این دادگاه اعلام کرد که در جریان سه ماه یک میلیون قربانی جنایت‌های جنگی و جرایم علیه بشریت از افغانستان به دادگاه بین‌المللی جزایی شکایت ثبت کرده‌اند.
پیش از این گروه هماهنگی عدالت انتقالی از حکومت افغانستان خواسته بود که زمینه را برای دادگاه بین‌المللی جزایی فراهم کند تا به پرونده این قربانیان رسیدگی شود.
از سوی دیگر آقای عبدالله در سخنرانی خود گفت که غیرنظامیان و نیروهای امنیتی افغانستان قربانیان اصلی بمبگذاری‌ها و حملات انتحاری هستند.
عبدالله افزود: «هیچ جایی در امن نیست. مساجد، شفاخانه‌ها، مکاتب، دانشگاه‌ها، مراکز رسانه‌یی، بازارها و سایر اهداف نرم همه در معرض آسیب قرار دارند.»
او با اشاره به سفر اخیر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به افغانستان از تمامی سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌ها خواست که در برخورد با این خشونت‌ها و کاهش حملات بیشتر با افغانستان کمک کند.
