اطلاعات روز: آمر حوزه‌ی نهم پولیس شهر کابل می‌گوید که براساس شکایت برخی شهروندان به‌ویژه زنان و گزارش‌های معتبر پولیس، زنان مظنون به رابطه‌ی جنسی را در اولین اقدام به‌منظور معاینه‌ی طبی پرده‌ی بکارت به طب عدلی معرفی می‌کنند.
بسم‌الله تابان، آمر حوزه‌ی نهم شهر کابل با ارسال مکتوبی به آمریت مبارزه با جرایم جنانی این حوزه هدایت داده که پولیس در برخورد با قضایای رابطه‌ی جنسی به‌جای معرفی زنان به‌خاطر معاینه‌ی پرده‌ی بکارت، به جمع‌آوری سایر آثار و مدارک تثبیت‌کننده‌ی جرمی اقدام کند.
در این مکتوب آمده که در صورت ادعای مستقیم تجاوز جنسی و یا زنا، معاینه‌ی بکارت را به‌عنوان یکی از موارد تثبیت‌کننده‌ی جرم در نظر بگیرد، «در غیر آن باعث بدنامی و لکه‌دار شدن حیثیت اجتماعی فرد و نیز محدود شدن حقوق و آزادی‌های انسانی شهروندان نشوید.»
در این مکتوب به نیروهای پولیس این حوزه هشدار داده شده که در صورت سرپیچی از این هدایت با مجریان اقدام «نهایت قاطع و جدی قانونی» خواهد شد.
در این مکتوب که به تاریخ پنجم همین ماه نوشته شده، آمده است: «طوری‌که از طریق گزارش‌های معتبر ملی و بین‌المللی و هم‌چنان شکایات جوانان به‌ویژه بانوان محترم شنیده می‌شود که در بعضی موارد پولیس با استفاده از صلاحیت کشف جرم، جوانان را که ظاهراً مظنون به رفتار غیراخلاقی می‌باشند، بازداشت و در اولین اقدام آنان را به‌منظور معاینه‌ی طبی پرده‌ی بکارت به طب عدلی معرفی می‌نمایند.»
آگاهان می‌گوید که معاینه‌ی پرده‌ی بکارت برای تشخیص این‌که زنی با مردی رابطه‌ی جنسی داشته است یا خیر، اساس علمی و طبی ندارد.
نهاد خدمات علوم عدلی افغانستان گفته که برخی از دختران حتا در خانه‌های امن از آزمایش پرده‌ی بکارت مصونیت ندارند و وزارت زنان نیز مانع این آزمایش‌ها نمی‌شود.
آمر حوزه‌ی نهم نیز در این مکتوب گفته که آزمایش پرده‌ی بکارت جایگاه علمی ندارد و باعث زیان‌های اجتماعی برای فرد آزمایش شده می‌شود و هم‌چنان نقض صریح حقوق زنان تلقی می‌شود.
اما دختران در افغانستان اکثرا با معضل آزمایش پرده‌ی بکارت به‌خاطر اثبات یا رد رابطه‌ی جنسی مواجه‌اند. گزارش‌های غیررسمی می‌رساند که پولیس بانوان مظنون به رابطه‌ی جنسی را مجبور به رشوه دادن می‌کند یا آنان را در اولین اقدام برای آزمایش پرده‌ی بکارت به طب عدلی معرفی می‌کند.
