شنبه 27 جولای 2013

اپوزسیونِ بی‌ثبات و راه دشوار رسیدن به تفاهم

با نزدیک شدن به زمان ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری کم کم صف‌بندی‌های معطوف به انتخابات شکل گرفته و خط و خطوط سیاسی اشخاص و جریان‌های […]

با نزدیک شدن به زمان ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری کم کم صف‌بندی‌های معطوف به انتخابات شکل گرفته و خط و خطوط سیاسی اشخاص و جریان‌های سیاسی در رقابت‌های انتخابات پیش رو مشخص می‌شود. هر از چندگاهی زمزمه‌های مبنی بر نامزدی و تفاهم شخص یا جریان‌های معطوف به انتخابات روی زبان‌ها می‌افتد و در روند تحولات روزانه دوباره محو می‌شود. هرچند بیش‌تر این زمزمه‌ها شایعه اند؛ اما این امر نشان می‌دهد که در حال حاضر ذهن و روان مردم و سیاست‌مداران به‌شدت به انتخابات و صف‌بندی‌های معطوف به آن درگیر است. در تازه‌ترین خبر از این نوع زمزمه‌های انتخاباتی، گفته می‌شود که داکتر عبدالله عبدالله از سوی ائتلاف ملی، انوار الحق احدی از حزب افغان ملت و محمد حنیف اتمر از حزب حق و عدالت در درون شورای هم‌کاری احزاب و ائتلاف‌های سیاسی نامزدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری آینده اند. هم‌چنان گفته می‌شود که جبهه‌ی ملی، حزب اسلامی ‌و سایر احزاب در این شورا نامزد یا حمایت شان را از یکی از نامزدان اعلان نمایند. البته از میان تمام زمزمه‌های انتخاباتی که تاکنون شایع گردیده، این یکی با اعتبار‌ترین موردی است که رسما از سوی اعضای این احزاب تأیید شده است. شورای هم‌کاری احزاب و ائتلاف‌های سیاسی پیش از این گفته بودند که تا دو هفته‌ی آینده نامزد‌های خود را در انتخابات ریاست جمهوری آینده‌ اعلان و از میان آن‌ها یکی را که چهره‌ی ملی و قابل قبول برای همه باشد، برای شرکت در انتخابات آینده‌ی ریاست جمهوری اعلان خواهد کرد. در بیرون از این شورا، حکومت، اپوزیسیون و نامزد‌های مستقل، نیز صف‌بندی‌های قوی‌ای در محور انتخابات در حال شکل‌گیری می‌باشند که از نظر وزن و اهمیت کم‌تر از شورای هم‌کاری احزاب و ائتلاف‌های سیاسی نیستند. حتا این صفوف با توجه به پیوند آن‌ها به حکومت یا بازی‌گران قدرت‌مند و تعیین کننده‌ی بیرونی در افغانستان محور‌ساز‌تر و تعیین کننده‌تر از صف‌بندی‌های شورای هم‌کاری احزاب و ائتلاف‌های سیاسی به نظر می‌رسد.

شورای هم‌کاری احزاب و ائتلاف‌های سیاسی در حال حاضر قوی‌ترین جریان سیاسی مخالف حکومت می‌باشد که در آن ۲۲ حزب کوچک و بزرگ و ایتلاف‌های سیاسی شامل می‌باشند. این شورا طرحی را موسوم به «برنامه‌ی ملی» که در آن اقداماتی در خصوص اصلاحات نظام، مبارزه با فساد اداری و مواد مخدر و تأمین ثبات در کشور در نظر گرفته و به نظر می‌رسد که می‌خواهد با این طرح از یک‌سو چتر کلانی برای تمام اعضایش ایجاد نموده و ریشه‌ها، ایده‌ها و برنامه‌های مشترک محکمی ‌بسازد و راه را برای یک جریان سیاسی هم‌سو و مستحکم هم‌وار سازد؛ اما اکنون به نظر می‌رسد که این شورا دچار کشمکش‌ها و رقابت‌های داخلی‌اش شده و از برنامه‌های دراز‌مدت و طرح‌های اصلاحی کلان باز مانده است. عمده‌ترین احزاب و ایتلاف‌های سیاسی اپوزیسیون سیاسی حکومت در شورای هم‌کاری احزاب و ایتلاف‌های سیاسی اند و از این رو این شورا باید یک روی اصلی رقابت‌های انتخاباتی آینده باشد؛ اما با توجه به ساختار شکننده‌ی این شورا و منطق بازی‌های سیاسی که عمدتاً براساس خواست‌ها و مطالبات آنی و فوری می‌باشد، موضع نهایی و ثبات سیاسی این شورا چندان قابل اعتماد نیست. از یک طرف اعضای این شورا براساس طرح، اهداف و آرمان مشترک و قرابت‌های ذهنی و فکری گردهم نیامده‌اند، بلکه براساس شرایط سیاسی و احتمالا منافع کوتاه‌مدت و آنی کنار هم آمده‌اند. بنابراین، امکان فروپاشی آن بسیار زیاد است. هم‌اکنون هریک از اعضای اصلی و برجسته‌ی این شورا، در صورت دریافت یک در‌خواست خوب و امتیازات بهتر از بیرون شورا، به‌‌راحتی از شورا خارج و با جریان‌های رقیب وارد هم‌کاری و ائتلاف خواهند شد. بنابراین، شورای همکاری احزاب و ائتلاف‌های سیاسی با دشواری‌های زیاد مواجه است و تا رسیدن به یک تفاهم کلی و ایجاد صف واحد، سختی‌ها و موانع بزرگی در پیش رو دارد. تلاش جریان‌های رقیب برای شکستن این شورا، چانه‌زنی‌های درونی برای معرفی نامزد واحد و دیدگاه‌های به‌شدت متعارض و نا‌هماهنگ سیاسی در داخل این شورا، از عمده‌ترین چالش‌ها و خطرهای این شورا بوده که ظهور آن‌ را به عنوان یک صف واحد انتخاباتی در رقابت‌های آینده‌ی ریاست جمهوری، به شدت ضعیف کرده است.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of