اطلاعات روز: رییس مجلس نمایندگان، تصمیم حوزهبندی انتخابات ولایت غزنی را غیرقانونی خوانده و تأکید دارد که این مشکل باید از راههای قانونی حل شود.
عبدالرئوف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان امروز (شنبه، 9 سرطان) که در نشست عمومی مجلس صحبت میکرد، هشدار داد که مسوولیت هر نوع قانونشکنی در مورد انتخابات بر عهده کمیسیون انتخابات و حکومت خواهد بود.
آقای ابراهیمی افزود؛ شفافیت انتخابات زمانی تضمین میشود که این روند ملی بر مبنای قانون برگزار شود و اگر حکومت ملاحظهی در مورد انتخابات غزنی داشت باید از طریق تعدیل قانون اقدام میکرد.
آقای ابراهیمی تأکید داشت که در پیوند به حل مشکل انتخابات غزنی حکومت و کمیسیون انتخابات مکلف اند مطابق قانون عمل کنند.
با این وجود نمایندگان مردم غزنی در مجلس نیز بار دیگر تأکید ورزیدند که در پیوند به حوزهبندی انتخابات غزنی هیچ زورگویی را قبول ندارند.
عبدالقیوم سجادی یکی از نمایندگان غزنی گفت که برای حل مشکل انتخابات غزنی، زورگویی را کسی قبول نمیکند؛ زیرا به گفتهی او، بحث انتخابات غزنی بحث حاکمیت قانون است و نباید کسانی با قانونشکنی و زورگویی حرفهای شان را عملی کنند.
آقای سجادی افزود که دادگاه عالی و معاون دوم رییسجمهور نظریات مشورتی شان را در مورد حوزهیی شدن انتخابات ابلاغ کردهاند و این بحث را پایان یافته اعلام کردهاند.
علی علیزاده دیگر نماینده غزنی نیز گفت که اعضای کمیسیون انتخابات در پیوند به حوزهبندی انتخابات غزنی با حکومت معامله کرده و رییسجمهور غنی شب گذشته پاداش آنان را داده و معاشات آنان را از 250 هزار افغانی به 500 هزار افغانی بالا برده است.
در همین حال، برخی نمایندگان مجلس با حمایت از حوزهبندی انتخابات غزنی تأکید دارند که مردم 14 ولسوالی این ولایت در مجلس، نماینده ندارند و آنان حق دارند تا انتخابات این ولایت حوزهیی برگزار شود تا آنان بتوانند نمایندههای شان را در مجلس بفرستند.
اما آقای سجادی خاطر نشان کرد که نمایندگان غزنی نه تنها که طرفدار برگزار نشدن انتخابات در ولسوالیهای ناامن این ولایت نیستند بلکه حکومت را مکلف میدانند تا امنیت این ولسوالیها را تامین کند تا مردم آن مناطق نیز بتوانند با اشتراک در انتخابات نمایندگان خود را انتخاب کنند.
محمدعلی اخلاقی دیگر نمایندهی غزنی نیز حوزهیی شدن انتخابات غزنی را غیر عادلانه خواند و گفت که 8 ولسوالی غزنی 190 هزار نفوس دارد و تنها ولسوالی جاغوری 186 هزار نفوس دارد؛ بناً در بحث حوزهبندی انتخابات در این ولایت هم معیار عدالت اجتماعی در نظر گرفته نشده است.
از سوی هم، نمایندگان غزنی میگویند که در اعتراض به حوزهیی شدن انتخابات غزنی شماری از شهروندان این ولایت در مقابل دروازه ورودی دفتر کمیسیون انتخابات غزنی اقدام به تحصن کردهاند.
محمدعارف رحمانی یک دیگر از نمایندگان غزنی گفت که برخی از اعضای نهادهای مدنی در اعتراض به حوزهبندی انتخابات در مقابل دروازهی دفتر کمیسیون انتخابات در این ولایت خیمه زدهاند و خواستار برگزاری انتخابات بر معیارهای قانونی هستند.
آقای رحمانی تأکید کرد که معترضان بر ضد تبعیض آشکار حکومت و کمیسیون اعتراض دارند؛ اما با تانک و توپ از سوی نیروهای امنیتی محاصره شدهاند.
کمیسیون انتخابات هفتهی گذشته، ولایت غزنی را به سه حوزه انتخاباتی تقسیم کرد که واکنشهای زیادی را در پی داشته و از سوی نمایندگان غزنی غیر قانونی و تبعیضآمیز خوانده شده است.
این در حالی است که دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات غزنی از دو ماه به این طرف توسط برخی معترضان که طرفدار حوزهبندی انتخابات در این ولایت هستند، مسدود شده و تمامی روند انتخابات در این ولایت متوقف است.
