مقامهای امریکایی روز پنجشنبه از ناکامی ایالات متحدهی امریکا در نظارت مناسب از حدود 48 میلیون دالری که برای کمک در برنامهی آموزش قاضیان و وکیلان مدافع افغانستان سرمایهگذاری شده بود، انتقاد کردند. یک ادارهی نظارتی ایالات متحدهی امریکا در نامهی تندی عنوانی جان کری، وزیر خارجهی این کشور به «نارساییهای جدی» در برنامهی انتقالی برای آموزش عدلی در افغانستان اشاره کرده است. هدف این برنامه کمک به ایجاد یک دستگاه قضایی شایسته و مناسب در کشور جنگزدهی افغانستان میباشد.
جان ساپکو، بازرس کل ویژهی برای بازسازی افغانستان، هشدار داده است که این برنامه فاقد «تدارکات اساسی» برای تضمین از نظارت پروژههایی است که برای مالیهدهندگان امریکایی نزدیک به 50 میلیون دالر هزینه بر میدارد.
این قرارداد به سازمان توسعهی بینالمللی حقوق مستقر در روم واگذار شده است. این سازمان در ماه مارچ امسال برنامهاش برای تهیهی «آموزش در بخش عدالت جزایی در سطح ملی و دیدهبانی برای سارنوالها، قاضیان، وکیلان مدافع و بازجویان جنایی» را شروع کرد. سازمان توسعهی بینالمللی حقوق یا «آی دی ال او» در وب سایت اش گفته است: «با پایان مداخلهی نظامیدر سال 2015، عملیات و مدیریت را به نحو دوامداری به حکومت افغانستان انتقال میدهد».
اما دفتر ساپکو گفته است که این قرارداد به کدام سازمان دیگر حتا پیشکش هم نشده بود و «معلومات اولیهای که توسط دفتر بازرس کل ویژهی بازسازی افغانستان جمعآوری شده است، حاکی از آن است که سازمان توسعهی بینالمللی حقوق، برای ارائهی حسابهایی که باید از جانب مالیهدهندگان امریکایی پرداخته شود، آمادگی کمی دارد». این ادارهی نظارتی ایالات متحده گفته است، برای اطمینان از این که این قرارداد به «یک چک سفید» تبدیل نشود، «نیاز به شفافیت فوری است»، حتا اگر مذاکرهی مجدد در مورد فراهمسازی نظارت مناسب نیز مطرح باشد.
این نامه به وزارت خارجهی ایالات متحدهی امریکا فرستاده شده است. این وزارت به دلیل ناتوانی در حسابرسی صحیح در میلیاردها دالرِ سرمایهگذاری شده در بازسازی افغانستان، مورد انتقادهای شدید قرار دارد. مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحدهی امریکا یک طرح اصلاحی قانونی را تصویب کرده است. براساس این مصوبه، جان کری تا اول ماه جولای سال آینده باید برنامهای را جهت به اجرا در آوردن سیستم حسابرسی و نظارت تدوین نماید.
هرگاه او به چنین کاری موفق نگردد، هنگامی که لایحهی دولت و تخصیصیهی عملیات در سال 2014 به مجلس سنا فرستاده میشود، حقوق و معاشات او و نمایندهی ویژهی ایالات متحدهی امریکا برای افغانستان تا 25 درصد تنقیص مییابد. ساپکو به فرانس پرس گفته است: «وزارت خارجه بنا بر بعضی دلایل توضیحناپذیر، 50 میلیون پول مالیهدهندگان را به سازمان بینالمللی توسعهی حقوق داده است و بعداً هیچگونه نظارتی بر این مؤسسهی خارجی نداشته است». او افزوده است: «طنز قضیه این است که دولت از قانون مکتوب خود تخطی کرده است و به این سازمان چک هنگفتی را برای آموزش حاکمیت قانون به افغانها داده است. ما میخواهیم ریشه مسأله را پیدا کنیم و مردم را مسوولیتپذیر سازیم». جان ساپکو در نامهاش به جان کری هشدار داده است که سازمان بینالمللی توسعهی حقوق در قسمت تهیهی معلومات و فراهم ساختن یک نقل از مواد تدریسیاش کمک نمیکند. ادارهی او شاید حکم احضار سازمان نامبرده را جهت ارائهی یادداشت کارش در افغانستان بدهد.
ساپکو از کری تقاضا نموده است تا «قراردادها و عطیههای مشابه در ارتباط با بازسازی افغانستان را مورد بازبینی قرار دهد، تا اطمینان حاصل شود که اقداماتی برای یک نظارت و دیده بانی مناسب صورت گرفته است». یک بررسی تازهی دفتر بازرس کل ویژهی بازسازی افغانستان نشان میدهد که از سال 2002 تا 2011 وزارت خارجهی ایالات متحده 140 قرارداد بازسازی را امضا کرده است که ارزش مجموعی آنها به بیش از 315 میلیون دالر میرسد؛ اما 99 قرارداد واگذار شده هرگز مورد حسابرسی قرار نگرفته است.
