براساس ماده‌ی 61 قانون اساسی دوره‌ی کاری رییس‌جمهور غنی در اول جوزای امسال ختم می‌شود. شماری از نامزدان ریاست جمهوری و احزاب با تکیه بر همین مساله می‌گویند که ادامه‌ی کار آقای غنی پس از اول جوزا مشروعیت ندارد، اما دادگاه عالی به تازگی با صدور حکمی گفته است که آقای غنی و معاونانش با توجه به وضعیت سیاسی، امنیتی، جلوگیری از خلای قدرت و اخلال امور دولت می‌توانند تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به کارشان ادامه دهند. حالا منتقدان می‌گویند که قانون اساسی تفسیرپذیر نیست و تفسیر دادگاه عالی، سیاسی و سفارشی است. با توجه به این که میعاد کاری آقای غنی تا زمان برگزاری انتخابات ختم می‌شود و انتخابات هم در زمان معین آن برگزار نشده است، براساس قانون اساسی، راه حل چیست؟ آیا رییس‌جمهوری می‌تواند با نقض ماده‌ی 61 قانون اساسی تا برگزاری انتخابات به کارش ادامه دهد؟
فقره‌ی دوم ماده‌ی 61 قانون اساسی تصریح کرده است که میعاد قانونی کار رییس‌جمهوری در اول جوزای سال پنجم ختم می‌شود. همچنین در بند دوم این فقره آمده است که انتخابات به منظور تعیین رییس‌جمهور جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رییس‌جمهور برگزار می‌شود. دادگاه عالی گفته که از نگاه «روح» و «منطق» این دو بند متمم یکدیگرند، زیرا تا پایان میعاد کار رییس‌جمهوری باید نتیجه‌ی انتخابات و رییس‌جمهور جدید مشخص شود. با این حساب دادگاه عالی وضع کنونی را خلاف این ماده‌ی قانون اساسی می‌خواند و راه‌حل «علمی و منطقی» آن را نیز ادامه‌ی کار رییس‌جمهوری تا برگزاری انتخابات می‌داند.
ریاست جمهوری می‌گوید که براساس حکم دادگاه عالی پس از اول جوزای امسال به کارش ادامه می‌دهد. شاه حسین مرتضوی، معاون سخن‌گوی، ریاست‌جمهوری می‌گوید که پیش از این در سال‌های 2009 و 2014 نیز دادگاه عالی چنین حکمی کرده و حکومت‌های وقت طبق فیصله‌ی دادگاه به کارش ادامه داده بودند: «تفسیر قانون اساسی این صلاحیت را به مراجع مربوط داده است و بر اساس حکم دادگاه ریاست‌جمهوری به کارش ادامه می‌دهد.»
در سوی دیگر یازده نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری گفته‌اند که حکم تمدید کار رییس‌جمهور در پی فشارهای ریاست‌جمهوری بر دادگاه عالی صادر شده است و آن را خلاف قانون اساسی عنوان کرده‌اند. احمد‌ولی مسعود، محمدابراهیم الکوزی، محمدحکیم تورسن، رحمت‌الله نبیل، محمدشهاب حکیمی، عنایت‌الله حفیظ، غلام فاروق نجرابی، فرامرز تمنا، محمدحنیف اتمر، نور رحمان لیوال و نورالحق علومی از نامزدانی اند که تلاش حکومت برای تفسیر دادگاه عالی را خلاف قانون دانسته‌اند و ادامه‌ی کار حکومت وحدت ملی را پس از اول ماه جوزای امسال، نامشروع و غیرقانونی خوانده‌اند.
دسته‌های انتخاباتی با اتکا به ماده‌ی 68 قانون اساسی که شرایطی چون فوت، عزل، بیماری غیرقابل درمان و استعفای رییس‌جمهوری را پیش‌بینی کرده، تصریح کرده است، در صورتی که یکی از این موارد برای رییس‌جمهور اتفاق بیافتد، ریییس مجلس سنا و رییس مجلس نمایندگان رهبری حکومت را به عهده می‌گیرد و در صورتی که رییسان مجلس سنا و مجلس نمایندگان موجود نباشد، حکومت سرپرست برای زمینه‌سازی برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و انتقال قدرت را پیشنهاد می‌کند.
یازده دسته‌ی انتخاباتی اجماعی را شکل داده‌اند که مشخص کنند پس از اول جوزای امسال به جای سران حکومت وحدت ملی چه کسانی مسئولیت حکومت را به عهده بگیرند. به گفته‌ی عارف کیانی، سخن‌گوی دسته‌ی انتخاباتی رحمت‌الله نبیل، مسئولان حقوقی و فنی دسته‌های انتخاباتی روی این کار می‌کنند که میکانیزم انتقال چگونه باشد که نتیجه‌ی آن تا دهم ماه ثور اعلام خواهد شد. آقای کیانی می‌گوید که هدف این اجماع، حکومت موقت نیست، بلکه میکانیزمی است که در مدت زمان معین زمینه‌ی انتقال قدرت را فراهم کند. او می‌افزاید: «حکوت با همین ساختار سر جایش باقی می‌ماند و فقط سران حکومت تعویض می‌شوند. بحث ما روی ریاست جمهوری نیست، بلکه رییس‌جمهور است که فاقد مشروعیت است.»
در همین حال اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان نیز حکم دادگاه عالی را خلاف قانون اساسی عنوان می‌کند و آن را مردود می‌داند.
عبدالوحید فرزه‌ای، عضو اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان می‌گوید که یکی از ویژگی‌های تفسیرپذیری قانون اساسی، تفسیر «مقید و مزید» است؛ به این معنی که قانون اساسی به هیچ وجه، تفسیر خارج از احکام و نظریات موئسسان خود را نمی‌پذیرد: «ستر محکمه در حکم تازه‌ی خود حتی قانون را تفسیر نکرده، بلکه نظریه حقوقی داده است که از نظر قانونی مردود است.»
دادگاه عالی با اشاره به تعویق انتخابات در سال 1388 گفته از آن‌جایی‌که این موضوع دارای سابقه‌ی حقوقی و اجرایی بوده، اکنون نیز نظر به آن، کار رییس‌جمهوری را تا برگزاری انتخابات تمدید می‌کند: «دیدگاه حقوقی ستره محکمه با در نظر داشت احکام قانون و با در نظرداشت معاذیر که کمیسیون انتخابات به آن مواجه است، عین همان نظری است که منحیث یک اصل حقوقی در سال 1388 از جانب شورای عالی ستر محکمه وقت، ارایه گردیده بود.»
به اعتقاد آقای فرزه‌ای این قیاس مردود است زیرا در آن زمان نیز این حکم دادگاه عالی خلاف قانون اساسی بوده است.
اتحادیه حقوق‌دانان، ادامه‌ی کار رییس‌جمهوری پس از اول ماه جوزا را نقض قانون اساسی می‌داند و با استناد به ماده‌ی 68 قانون اساسی، طرح ایجاد حکومت سرپرست را پیشنهاد می‌کند.
از سویی یکی از دلیل‌های عمده‌ی حکم شورای دادگاه عالی مبنی بر ادامه‌ی کار رییس‌جمهور غنی و معاوانانش، بحث تأخیر انتخابات ریاست‌جمهور است. کارشناسان معتقدند که دادگاه عالی بی‌آنکه موجه بودن یا نبودن تعویق انتخابات را بررسی کند، این حکم را صادر کرده است.
عبدالله شفایی، عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، می‌گوید که هیچ مرجعی دلایل کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر تأخیر برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را تأیید نکرده است: «اشتباهی که شورای عالی ستر محکمه انجام داده این است بی‌آنکه دلایل تأخیر در انتخابات را بررسی کند، تأخیر را موجه دانسته است. سوال ما این‌جاست که دلایل تأخیر انتخابات چیست و عامل این تأخیر چه کسی بوده است؟ حکومت یا کمیسیون انتخابات؟»
شورای دادگاه عالی در بند دوم حکم خود گفته است که با توجه به مشکلاتی که کمیسیون انتخابات با آن مواجه بوده و برگزاری انتخابات را تا ششم ماه میزان امسال به تعویق انداخته است، بر تمدید کار رییس‌جمهور و معاونانش رای داده است. دادگاه عالی اما مشخصا نگفته که کمیسیون انتخابات بنابر کدام مشکلات موجه انتخابات را به تعویق انداخته است. خواستیم در این مورد پاسخ دادگاه عالی را بگیریم، اما به رغم تماس‌های مکرر موفق نشدیم.
انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1398، تا هنوز دو بار به تعویق افتاده است. ابتدا 29 سرطان تاریخ برگزاری انتخابات اعلام شد، اما کمی بعدتر کمیسیون انتخابات اعلام کرد که برگزاری انتخابات در 29 سرطان امکان پذیر نیست و آن را تا ششم ماه میزان به تعویق انداخت. قرار است در ششم ماه میزان امسال انتخابات ریاست‌جمهوری، انتخابات شوراهای ولایتی و انتخابات پارلمانی ولایت غزنی برگزار شود.