اطلاعات روز: هزاران باشنده‌ی کابل در یک حرکت اعتراضی عاملان «هفت و هشت ثور» را محکوم کردند و خواهان محاکمه شدن و برکناری آنان از قدرت فعلی شدند. این تظاهرات از سوی حزب هم‌بستگی افغانستان راه‌اندازی شده بود و هزاران نفر با اشتراکت در آن، رهبران جهادی، مسئولان حکومت کمونیستی و مقام‌های حکومت فعلی را محکوم کردند.
تظاهرات دیروز با شعارهایی چون «عاملان هفت و هشت ثور محاکمه شوند، انتقام خون کابلی‌ها گرفته شود، امریکا و ناتو را نمی‌خواهیم، رهبران خلق و پرچم محاکمه شوند، رهبران جهادی جنایت‌کار اند و باید محاکمه شوند» از پیش سفارت روسیه آغاز و تا قصر دارالا‌مان شهر کابل ادامه یافت.
آنان هم‌چنان روی تصویرهای شماری از رهبران جهادی و حزب خلق و پرچم خط چلیپا کشیده بودند و شروع «هفت و هشت ثور» را روزهای آغاز بدبختی در کشور عنوان کردند. معترضان تمام جناح‌های دخیل در قدرت، به‌شمول برخی از نامزدان ریاست جمهوری و معاونانش را عامل جنایت و ویرانی کشور دانستند.
هفت و هشت ثور دو روز تاريخی برای مردم افغانستان اند که حوادث و رويدادهای آن تأثير عميق و مستقيمی بر سرنوشت آينده‌ی کشور داشته است. در هفت ثور حکومت جمهوری داوود خان از طريق انجام کودتای خونينی توسط جناح‌های چپ طرف‌دار شوروی سابق سرنگون شد و رژيم خلق به رهبری نور محمد تره‌کی جا‌گزين آن شد.
در هشت ثور سال ۱۳۷۱مجاهدان وارد کابل شدند و بعضى گروه‌هاى آن‌ها در هم‌کارى با برخى نظاميان حکومت سرنگون شده و داکتر نجيب‌الله، به قدرت رسيدند. بعد از سقوط حکومت نجيب، جنگ‌هاى داخلى در بين شماری از گروه‌هاى مجاهدان آغاز شد و در آن هزاران نفر کشته شدند و نیز بخش‌هایی از کابل به ویرانه مبدل شدند.
با این حال، معترضان دیروز «هفت و هشت ثور» را روزهای سیاه برای افغانستان خواندند و خواستار محاکمه شدن عاملان آن شدند. حفیظ‌الله راسخ، از مسئولان راه‌اندازی تظاهرات به خبرنگاران گفت که تمام عاملان «هفت و هشت ثور» از قدرت برکنار شوند و باید در کشور یک حکومت ملی و مردمی ایجاد شود.
هم‌چنان شماری از متعرضان از کشورهای امریکا، پاکستان و ایران انتقاد کردند و گفتند که در امور داخلی افغانستان مداخله می‌کنند. شمس، یکی از معترضان گفت که کشورهای یاد شده از جناح‌های مختلف سیاسی کشور حمایت می‌کنند و این مسئله باعث بی‌ثباتی کشور شده است.
در همین حال، برخی کارشناسان و نهادهای حقوق بشری از حکومت انتقاد کرده و می‌گویند که در جریان سال‌های گذشته عاملان جنایت‌های جنگی را محاکمه نکرده است. ودیر صافی، یکی از این کارشناسان در کشور می‌گوید که در حال حاضر باید در کشور یک حکومت مردمی ایجاد و محکمه‌ی خاص برای جنایت‌کاران جنگی تشکیل شود.
این در حالی است که فعالان مدنی و بازما‌ندگان قربانیان جنگ نیز خواهان تطبیق عدالت انتقالی شده‌اند. موضوع عدالت انتقالی را کمیسیون مستقل حقوق بشر به عنوان یک روند برای تأمین صلح پایدار مبتنی بر عدالت و حقوق بشر در نظر دارد، تا به جنایت‌های گذشته رسیدگی شود.
کمیسیون حقوق بشر چند‌سال پیش گزارش خود در این زمینه را کامل کرد و در اختیار حامد کرزی قرار داد، اما در اخیر برنامه‌ی عدالت انتقالی از سوی حکومت تطبیق نشد. گفته شده که کمیسیون حقوق بشر گزارش 800 صفحه‌ای را در مورد جنایت‌های سه دهه‌ی گذشته تهیه کرده، اما شماری از مقام‌های دولتی مانع نشر آن می‌شوند.
