- لیاقت لایق
بهای بلند دارو و کیفیت پایین آن دو مسأله چالش‌برانگیز برای بیش‌تر شهروندان کشور است. شهروندانی که بیش‌تر از نیم آن‌ها زیر خط فقر زندگی می‌کنند و کم‌ترین میزان دسترسی به درمان رایگان را دارند.
همسر غلام‌حیدر، ساکن غرب کابل، در یکی از شفاخانه‌های دولتی بستری است. وقتی حرف از قیمت دارو به میان می‌آید بغض گلویش را می‌فشارد و به آهستگی می‌گوید که در افغانستان آنچه نرخ ندارد، دارو است: «در افغانستان اگر مریض شوی و پول نداشته باشی، می‌میری. داکتران و داروفروشان هیچ رحمی به مردم فقیر ندارند.»
غلام‌حیدر از کیفیت پایین دارو نیز شکایت دارد. همسرش از هفت ماه به این‌سو مریض است. او با مراجعه به چندین شفاخانه‌ی دولتی و خصوصی و با مصرف ده‌ها هزار افغانی تا هنوز نتیجه‌ای از این درمان‌های پرهزینه نگرفته است: «تا زمانی که پول داشتم، چندین بار به شفاخانه‌ی خصوصی مراجعه کردم. قیمت دارو بلند و کیفیت آن پایین بود. همسرم خوب نشد، وقتی جیبم خالی شد، مجبور شدم به شفاخانه‌ی دولتی مراجعه کنم. این‌جا هم باید دارو از بیرون خریداری کرده و مصرف کنی و هیچ فرقی نکرده است.»
انتقاد از کیفیت پایین دارو و بهای بلند آن در حالی بالا گرفته است که بنابر آمار رسمی وزارت صحت عامه‌ی کشور حدود 85 درصد داروی مصرفی افغانستان وارداتی است. این میزان دارو به ترتیب از کشورهای هندوستان، پاکستان، ایران و کشورهای اروپایی و امریکایی سالانه به ارزش 400 – 600 میلیون دالر وارد می‌شود. بیش‌ترین صادرکننده‌ی دارو به افغانستان کشورهای هندوستان، پاکستان و ایران است.
سوال این است که مسئولان بخش صحت افغانستان، میزان 85 درصدی واردات دارو را تا چه اندازه از نظر کیفی و کمی کنترل می‌کند؟ آیا کیفیت سمنجی داروهای وارداتی معیاری است؟
میزان بلند واردات دارو به‌ویژه از کشور پاکستان و هندوستان، آن هم به‌شکل قاچاقی و غیرقانونی آن، یگانه عامل بهای بلند و کیفیت پایین دارو در افغانستان پنداشته می‌شود. چهار سال پیش کمیته‌ی مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری گزارش داده بود که حدود نیمِ از داروهای وارداتی افغانستان به‌گونه‌ی غیرقانونی و قاچاقی وارد بازار می‌شود. بنابر گزارش این کمیته، حدود 60 درصد داروی وارداتی از پاکستان، ویژه‌ی بازار افغانستان است که در داخل پاکستان بنابر پایین‌بودن کیفیت، اجازه‌ی فروش ندارد.
در سال‌های اخیر آمارهای رسمی وزارت صحت عامه نیز نشان می‌دهد که حدود 30 درصد داروی وارداتی به‌صورت قاچاقی و غیرقانونی وارد بازار افغانستان می‌شود. دوسال پیش وزارت صحت عامه‌ی کشور اعلام کرد که واردات فعالیت حدود 90 شرکت واردکننده‌ی دارو را بنابر کم‌کیفیت‌بودن آن ممنوع کرده است. اما اکنون مسئولان وزارت صحت عامه می‌گویند که تنها نگرانی‌شان، واردات داروی قاچاقی و غیرقانونی است. داکتر غلام‌سعید راشد، رییس اداره‌ی ملی تنظیم امور ادویه و محصولات صحی به اطلاعات روز می‌گوید که شرکت‌های قانونی و ثبت‌شده‌ی دارو زیر کنترل‌شان است، اما بنابر عدم تسلط و کنترل کامل مرزها، داروی کم‌کیفیت اگر وارد هم می‌شود، به‌گونه‌ی قاچاقی است. آقای راشد از میزان قاچاق دارو آمار دقیقی ارایه نمی‌کند، اما می‌گوید که تیم نظارتی این اداره به همکاری بخش‌های امنیتی هر سال ده‌ها تُن داروی کم‌کیفیت و قاچاق‌شده را که صاحبان آن نتوانسته‌اند اسناد قانونی ارایه کنند، از سراسر کشور جمع‌آوری کرده و می‌سوزانند.
چرا دارو قاچاق می‌شود؟
فرار از مالیات و محصولات گمرگی، عدم حاکمیت قانون، عدم تسلط و کنترل کامل بر مرزها از عامل‌های قاچاق دارو است. شماری از مسئولان شرکت‌های بزرگ واردکننده‌ی دارو به اطلاعات روز می‌گویند که یکی از علت‌های مهم قاچاق دارو ناقص‌بودن فهرست داروهای مجاز وزارت صحت عامه است.
اسدالله کاکر، معاون اتحادیه‌ی شرکت‌های واردکننده‌ی دارو به اطلاعات روز می‌گوید سال‌هاست که فهرست داروهای مجاز که از سوی بورد ملی دوا و غذا تهیه می‌شود، به‌روز نشده است. آقای کاکر می‌گوید که در این صورت شرکت‌ها داروهای مورد نیاز را کاملا نمی‌توانند به‌گونه‌ی قانونی وارد کنند، بلکه مجبور می‌شوند از راه غیرقانونی وارد کنند.
رییس اداره‌ی ملی تنظیم امور ادویه و محصولات صحی اما قاچاق دارو را به علت کامل‌نبودن و یا به‌روز نبودن فهرست دارو، رد می‌کند و می‌گوید که اکنون حدود دوهزار و 800 قلم دارو در فهرست این اداره شامل است. آقای راشد می‌گوید، آنان و مشخصا بورد ملی دوا و غذا به‌صورت متداوم بازار دارو را ارزیابی می‌کنند و هر آنچه که لازم باشد، در فهرست مجاز می‌گنجانند: «در سال گذشته حدود 1400 قلم در فهرست اضافه شد و امسال نیز بررسی‌ها جریان دارد.»
آقای کاکر با انتقاد از کامل‌نبودن فهرست داروی مجاز می‌گوید که گرچند به‌تازگی شماری از اقلام به این فهرست اضافه شده است، اما بازهم کافی و کامل نیست: «با توجه به پیشرفت تکنولوژی، تولید دارو و امراض نیز پیچیده شده است، اما مسئولان صحت افغانستان ظرفیت بازنگری در فهرست مجاز را ندارند.»
آقای راشد اما علت قاچاق دارو را فرار مالیاتی شماری از شرکت‌های واردکننده‌ی دارو می‌داند.
کیفیت دارو در داخل کشور کاسته می‌شود؟
شماری از مسئولان این شرکت‌ها از غیرمعیاری‌بودن و زمان‌بربودن ثبت و راجستر دارو در گمرک و آزمایشگاه و همچنان پیچیده‌بودن روند اداری آن شکایت دارند و می‌گویند که دارو با کیفیت خوب داخل کشور می‌شود، اما در گمرک‌ها بیش از یک ماه متوقف می‌شود. با آن هم در این مدت طولانی، مکان مناسب برای آن وجود ندارد و معیار درجه دمای دارو رعایت نمی‌شود.
بنابر آمار رسمی اداره‌ی ملی تنظیم امور ادویه و محصولات صحی، اکنون حدود 400 شرکت فعال واردکننده‌ی دارو در افغانستان فعالیت دارد.. این شرکت‌ها به‌گونه‌ی قانونی دارو را وارد کشور می‌کنند.
آقای کاکر می‌گوید در سراسر کشور اکنون تنها یک آزمایشگاه در کابل وجود دارد. برای ثبت و راجستر دارو مسئولان شرکت‌ها مجبورند روزها سفر کنند تا نمونه‌ی دارو را در آزمایشگاه برسانند. در ضمن، پروسه‌ی تجزیه و تحلیل دارو تنها در آزمایشگاه 15 روز در برمی‌گیرد: «بنابر روند پیچیده‌ی اداری، سرانجام تا این‌که وزارت صحت عامه امر خروج دارو را از گمرگ می‌دهد بیش از یک ماه تا 40 روز در برمی‌گیرد.»
به گفته‌ی آقای کاکر اگر در تأسیس بیش‌تر آزمایشگاه‌ها در شماری از ولایات و محل نگهداری دارو در گمرگ‌ها توجه شود، 80 درصد سهولت خواهد آمد و کیفیت دارو نیز تضمین خواهد شد: «سکتور صحت نیز مانند سایر بخش‌ها سیاسی شده است. بدون آزمایشگاه کافی و محل نگهداری مناسب چطور کیفیت دوا را در داخل تضمین کرد. با چشم ساده نمی‌توان مواد و داروها را بررسی کرد.»
رییس اداره‌ی تنظیم امور دوایی و محصولات نیز می‌پذیرد که کیفیت دارو با شرایط کنونی گمرگ‌ها و توقف 40روزه‌ی آن، تضمین شده نمی‌تواند، اما در تلاش‌اند تا سال آینده این مشکل‌ها رفع شود. به گفته‌ی آقای راشد کار ساختمان چهار آزمایشگاه بزرگ در شهرهای جلال‌آباد، کندهار، مزارشریف و هرات تا شش ماه آینده تکمیل می‌شود. همچنان تجهیزات و نیروی بشری آن نیز تا آخر سال آینده تکمیل خواهد شد.
چه کسانی عامل افزایش خودسرانه‌ی بهای دارو است؟
فروش دارو به‌صورت خودسرانه با قیمت بالا از سوی داروفروشان همیشه انتقاد شهروندان را در پی داشته است. هدایت سلیمان‌خیل، مسئول بخش بازاریابی یکی از شرکت های وارداتی دارو می‌گوید که شرکت‌های بزرگ، دارو را با قیمت ثابت و قانونی آن به فروش می‌رسانند، اما داروخانه‌های کوچک شهر به‌طور خودسرانه و بدون توجه به قیمت قانونی آن، به مردم می‌فروشند.
رییس اداره‌ی ملی تنظیم امور ادویه و محصولات صحی نیز فروش دارو به بهای غیرمعیاری را در سطح داروخانه‌ها می‌پذیرد، اما می‌گوید که برای جلوگیری آن برنامه دارند: «از هر 1 افغانی بهای اضافی 50 افغانی جریمه می‌شوند. تا کنون صدها داروخانه جریمه شده و کمپاین جمع‌آوری داروی غیرمجاز و نشه‌آور به‌صورت دست‌فروش نیز جریان دارد.»
بنابر آمار رسمی اداره‌ی ملی تنظیم امور ادویه و محصولات صحی اکنون حدود 14 هزار دواخانه در سطح کشور فعالیت دارد.