اطلاعات روز به اسنادی دست یافته است که نشان می‌دهد افغانستان در شرایط نامناسب و بدون تحلیل وضعیت بازار، موافقت‌نامه‌ی «آسمان باز» را با امارات متحده عربی و موافقت‌نامه‌ی سهمیه‌ی غیرمحدود را با کشور ترکیه امضا کرده است که «شدیدا شرکتهای هوایی داخلی را متضرر کرده و بیش‌ترشان با ورشکستی روبه‌رو شده‌اند.»
یافته‌ها نشان می‌دهد که موافقت‌نامه‌ی «آسمان باز» برخلاف نظر اداره‌ی مستقل هوانوردی، شرکتهای داخلی و براساس مصلحت سیاسی در زمان حکومت قبلی توسط وزیر خارجه به امضا رسیده است. تحلیل اسناد و گفت‌وگو با منابع مختلف نشان می‌دهد که شرکتهای هوایی خارجی سیاست «دمپنگ» را در افغانستان پیاده می‌کنند.
در اسنادی که اطلاعات روز در اختیار دارد، آمده است که 62 میلیون دالر حق شرکتهای داخلی سالانه به جیب شرکتهای امارات متحده عربی می‌رود.
به‌تازگی شرکت هوایی «فلای دبی» درخواست کرده است تا چهارمین پرواز خود را به افغانستان آغاز کند. اما شرکتهای هوایی داخلی می‌گویند با آغاز این پرواز، ورشکسته‌شدن این شرکت‌ها حتمی است. همزمان مسئولان شرکتهای داخلی مدعی‌اند امارات متحده عربی با استفاده از فشار سیاسی و از طریق شورای امنیت ملی تلاش دارد این خواست را به اداره‌ی هوانوردی افغانستان بقبولاند، اما شورای امنیت ملی در گفت‌وگو با اطلاعات روز هرگونه فشار در این خصوص را رد می‌کند.
در سراشیب ورشکستگی
شرکتهای هوایی آریانا و کام‌ایر ماه‌هاست به ادارات مختلف دولت افغانستان مراجعه می‌کنند تا به شکایات آنان مبنی بر ممانعت از پرواز چهارم شرکت هوایی فلای دبی امارات متحده عربی به کابل رسیدگی شود. این شرکتهای داخلی شاکی‌اند که اگر اداره‌ی هوانوردی ملکی افغانستان اجازه‌ی چهارمین پرواز را به شرکت هوایی فلای دبی صادر کند، دو شرکت آریانا و کام‌ایر ورشکسته خواهند شد.
این شرکت‌ها استدلال می‌کنند که موافقت‌نامه‌ی هوایی میان افغانستان و امارات متحده عربی که با استفاده از حقوق «آسمان باز» یا «Open Sky Policy» امضا شده است، به ضرر صنعت هوانوردی افغانستان است و به شرکتهای داخلی این کشور آسیب می‌زند.
اسنادی که روزنامه اطلاعات روز به آن دست یافته است، نشان می‌دهد که شرکتهای هوایی آریانا و کام‌ایر در چند سال اخیر به چندین نهاد دولتی از جمله اداره مستقل هوانوردی ملکی، وزارت اقتصاد، ریاست عمومی اداره امور، شورای امنیت ملی و دارالانشای شورای وزیران شکایت کرده و خواهان رعایت توازن در پروازهای شرکتهای هوایی امارات و افغانستان در مسیر کابل-دُبی شده‌اند. همچنان این شرکت‌ها خواهان جلوگیری از پرواز چهارم شرکت هوایی فلای دبی به افغانستان شده‌اند اما هنوز دولت افغانستان به شکایت این دو شرکت رسیدگی نکرده است.
آسمان باز
براساس معلومات اداره هوانوردی ملکی، موافقت‌نامه‌ی خدمات هوایی میان افغانستان و امارات متحده عربی در 24 سپتامبر 2013 توسط وزیران خارجه دو کشور در نیویورک امضا شده است. این موافقت‌نامه بر پالیسی آسمان باز میان دو کشور تاکید کرده و «تا حقوق ترافیکی هفتم را به شرکتهای هوایی دو طرف پیش‌بینی نموده است».
این موافقت‌نامه را از جانب افغانستان، زلمی رسول، وزیر خارجه آن‌وقت با شیخ عبدالله، وزیر خارجه امارات در حاشیه‌ی شصت‌وهشتمین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک امضا کرده است. براساس خبرنامه وزارت خارجه افغانستان، این موافقت‌نامه برای شرکتهای هوایی دو کشور زمینه‌ای را فراهم می‌سازد تا در حریم یکدیگر بدون نشست، پرواز انجام دهند و برای مقاصد غیرترافیکی در خاک یکدیگر توقف کرده و مسافرین را انتقال دهند. افزون بر این، دو کشور حق دارند که از خطوط هوایی، میدان هوایی و دیگر سهولت‌های یکدیگر بدون تبعیض استفاده کنند. اما اکنون شرکتهای هوایی داخلی این موافقت‌نامه را به نفع افغانستان نمی‌دانند و شکایت دارند که باید این موافقت‌نامه تعدیل شود.
اسنادی که اطلاعات روز به آن دست یافته است، نشان می‌دهد که فرید پیکار، رییس اتحادیه شرکتهای هوایی داخلی افغانستان در مکتوب شماره 14919 مورخ 5/6/1398 عنوانی اداره امور ریاست‌جمهوری افغانستان نوشته است که حکومت افغانستان در شرایط نامناسب و بدون تحلیل وضعیت مارکیت، موافقت‌نامه‌ی آسمان باز را با امارات متحده عربی و موافقت‌نامه‌ی سهمیه غیرمحدود را با کشور ترکیه امضا کرده است که «شدیدا شرکتهای هوایی داخلی را متضرر کرده و بیش‌ترشان ورشکست شده‌اند.»
آقای پیکار در بخشی از این نامه نوشته است: «اداره هوانوردی افغانستان همین اکنون یادداشت رسمی به هوانوردی امارات متحده عربی از چینل دیپلوماتیک و مستقیم صادر نمایند و رسما به آن‌ها ابلاغ گردد که افغانستان خواهان تعدیل در موافقت‌نامه آسمان باز است. به‌دلیل آن‌که در مواد همین موافقت‌نامه تذکر داده شده که طرفین و شرکتهای هوایی هر دو کشور باید از تسهیلات و مفادات قرارداد مساویانه و عادلانه استفاده نمایند.»
شرکتهای هوایی آریانا و کام‌ایر طی مکتوب شماره 156 مورخ 13/1/1398 عنوانی ریاست عمومی اداره امور ریاست‌جمهوری و طی مکتوب شماره 313 مورخ 2/5/1398 عنوانی وزارت اقتصاد نیز از موافقت‌نامه‌ی افغانستان با ترکیه و امارات شکایت کرده‌اند. شرکتهای نام‌برده در مکتوب شماره 340 مورخ 27/5/1398 به مقام شورای امنیت ملی افغانستان نیز پالیسی حکومت افغانستان در خصوص خدمات هوایی را نادرست خوانده‌اند.
در شکایت دو شرکت داخلی که به شورای امنیت ملی فرستاده شده است، آمده: «هر دو شرکت متذکره در حالت رشد میباشد اما بعضی پالیسی‌های حکومت قبلی از قبیل توافق‌نامه‌های آسمان باز و در نظر نگرفتن توازن پروازها با کشورهای جانب مقابل شرکتهای هوایی افغانستان را با چالش مواجه نموده‌اند که شاید باعث رکود این دو شرکت فعلی مانند شرکت هوایی صافی و شرکتهای هوایی قبلی گردد.»
بررسی اسناد نشان می‌دهد که شورای عالی اقتصادی در جلسه هجدهم خود در روز یک‌شنبه، 13 عقرب 1397 درخواست اداره عمومی هوانوردی امارات متحده عربی مبنی بر افزایش دو پرواز شرکت هوایی فلای دبی در مسیر کابل-دبی را بررسی کرده است.
این شورا در آن زمان فیصله کرده است که وزارت مالیه در همکاری با اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان در مدت یک ماه موثریت و نحوه خروج یا تعدیل در موافقت‌نامه‌ی آسمان باز را «بعد از دریافت نظر تخصصی DLA Piper ارزیابی نمایند.» اما در عریضه‌ی دو شرکت هوایی آریانا و کام‌ایر عنوانی ریاست عمومی اداره امور ریاست‌جمهوری آمده است که تا کنون این مصوبه عملی نشده است.
محمود شاه حبیبی، رییس پیشین اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان به این باور است که پالیسی آسمان باز به نفع کشورهای قوی با اقتصاد پیشرفته است و کشورهایی که شرکتهای هوایی ضعیف دارند، از این پالیسی نفع زیاد نمی‌برند.
او در گفت‌وگو با اطلاعات روز گفت که از موافقت‌نامه‌هایی که براساس پالیسی آسمان باز عقد شده است، کشورهای امارات و حاشیه خلیج فارس خوب استفاده کرده‌اند؛ زیرا بخشی از درآمد اصلی این کشورها از راه صنعت هوانوردی به‌دست آمده و دولت‌های این کشورها نیز از شرکتهای هوایی‌شان حمایت می‌کنند.
رقابت نابرابر
فرید پیکار، رییس اتحادیه شرکتهای هوایی داخلی افغانستان در گفت‌وگو با اطلاعات روز گفت که شرکتهای داخلی مخالف امضای توافق‌نامه‌ی براساس سیاست آسمان باز بودند و به‌رغم اعتراض آنان و مخالفت اداره هوانوردی، این توافق‌نامه به‌خاطر منافع سیاسی براساس پیشنهادی که امارات داده بود، توسط زلمی رسول امضا و سپس به اداره هوانوردی فرستاده شد.
او گفت: «در نتیجه شرکتهای داخلی از جمله صافی ورشکست شد. روی این موضوع چندین بار در کمیسیون‌ها و کمیته‌های اقتصادی و شورای وزیران بحث شده است. در این بحث‌ها تحلیل شده است که این سیاست به ضرر افغانستان است و پیشنهاد شده که تعدیل شود. ولی در عمل نه‌تنها تعدیل نکردند، بلکه هر سال پرواز شرکتهای خارجی اضافه شد و دولت‌مردان ما به آن اجازه دادند.»
داوودعلی نجفی، وزیر پیشین ترانسپورت و هوانوردی نیز پالیسی آسمان باز را به نفع افغانستان نمی‌داند. او می‌گوید از مخالفان امضای توافق‌نامه‌ی خدمات هوایی میان افغانستان و امارات متحده عربی بود، اما در عوض او وزیر خارجه وقت این توافق‌نامه را امضا کرده است.
آقای نجفی در گفت‌وگو با اطلاعات روز گفت، شرکتهای داخلی افغانستان توان رقابت با شرکتهای بزرگ اماراتی را ندارند: «ما برای این‌که توازن را حفظ کنیم که هم شرکتهای معتبر به افغانستان بیایند و هم شرکتهای ما پرواز داشته باشند، از حکومت تقاضای حفظ موازنه را کردیم. به این معنا که هرقدر پرواز از آن طرف می‌آید، از طرف ما هم همان‌قدر پرواز انجام شود. متأسفانه در سال 2013 قبل از انتخابات، درحالی‌که من باید به‌عنوان وزیر ترانسپورت و هوانوردی ملکی امضا می‌کردم، زلمی رسول آن‌را در نیویورک با وزیر خارجه امارات امضا کرد.»
محمد قاسم وفایی‌زاده، رییس اداره هوانوردی ملکی نیز می‌گوید که در زمان امضای موافقت‌نامه‌ی خدمات هوایی میان افغانستان و امارات متحده عربی دیدگاه اداره هوانوردی کشور گرفته نشده است و در آن به‌صورت استثنایی از آزادی‌های یکم تا هفتم به شرکتهای هوایی دو طرف داده شده است، درحالی‌که در تمام موافقت‌نامه‌های ما (افغانستان) به‌صورت عموم از آزادی چهارم به بعد «به هیچ کشوری اعطا نکرده‌ایم.»
رییس اداره هوانوردی ملکی به اطلاعات روز گفت که در قرارداد افغانستان با امارات متحده عربی پالیسی آسمان باز دنبال و در آن آزادی پنجم به جانب امارات که شامل ترانزیت میباشد، داده شده است اما در عمل تا کنون اداره هوانوردی ملکی اجازه استفاده از آن‌را نداده است. آزادی ششم که بردن مسافر از یک کشور سوم به امارات و از آن‌جا دوباره به افغانستان است، نیز در توافق‌نامه داده شده، اما افغانستان تا کنون این اجازه را به هیچ شرکت هوایی اماراتی نداده است. آزادی هفتم نیز در موافقت‌نامه درج شده که شامل انتقال مسافر بین کشور سوم و افغانستان است و این اجازه نیز به شرکتهای اماراتی تا کنون داده نشده است.
آقای وفایی‌زاده گفت: «در عمل پالیسی آسمان باز که در موافقت‌نامه آمده، تطبیق نشده است. فقط تنها نقطه‌ای که شکایت وجود دارد، بالابودن تعداد پرواز است. این مشکل براساس شکایت شرکتهای هوایی داخلی چندین بار در شورای عالی اقتصادی مطرح شد که این موافقت‌نامه مورد بررسی مجدد قرار بگیرد. بار اول موافقت‌نامه براساس مصوبه شماره 25 شورای عالی اقتصادی کابینه به شرکت حقوقی DLA Piper داده شد تا چارچوب‌های حقوقی بازبینی و تعدیل موافقت‌نامه را بررسی کنند اما کار آن‌ها به نتیجه نرسید و مشوره لازم در این زمینه داده نشد.»
براساس متن موافقت‌نامه‌ی خدمات هوایی میان افغانستان و امارات متحده عربی، هر یک از طرفین در صورتی که بخواهند قرارداد را تعدیل کنند، شش ماه قبل طی یادداشت رسمی طرف مقابل را از تصمیم خود باخبر می‌کند. در شورای عالی اقتصادی فیصله شده است که پیش از صدور یادداشت مبنی بر تعدیل توافق‌نامه‌ی وضعیت بازار هوایی تحلیل شود. اداره هوانوردی ملکی وضعیت را تحلیل و گزارش آن را ارایه کرده است.
توزیع ناعادلانه و سیاست دمپنگ
شرکتهای هوایی داخلی افغانستان درحال حاضر نمی‌توانند به کشورهای اروپایی و یا امریکا پرواز کنند. این امر باعث شده است که شرکتهای هوایی داخلی نتوانند مسافرین ترانزیت را انتقال دهند. شرکتهای هوایی خارجی با استفاده از این محدودیت تلاش می‌کنند سیاست دمپنگ را در افغانستان پیاده کنند و علاوه بر مسافرین ترانزیت، مسافرین سایر نقاطی را که شرکتهای هوایی افغانستان به آن پرواز دارند نیز انتقال دهند.
شرکتهای هوایی داخلی افغانستان می‌گویند شرکتهای هوایی خارجی، به‌ویژه سه شرکت هوایی امارات متحده عربی با استفاده از سیاست آسمان باز از بازار هوایی افغانستان به‌صورت ناعادلانه استفاده می‌کنند و در عین زمان سیاست «دمپنگ» را نیز به کار می‌گیرند.
رییس اتحادیه شرکتهای هوایی داخلی افغانستان در مکتوب شماره 14919 مورخ 5/6/1398 عنوانی اداره امور ریاست‌جمهوری نوشته است که «قرارداد آسمان باز با کشورهای امارات متحده عربی و ترکیه با وجود مخالفت‌های شرکتهای هوایی داخلی و اداره محترم هوانوردی به‌طور غیرعادلانه منعقد گردیده است.»
براساس معلومات این مکتوب که به نقل از احصاییه میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی آورده شده است، در هفت ماه (از جنوری 2018 تا جولای 2018) سه شرکت هوایی امارات متحده عربی -فلای امارات یک پرواز، فلای دبی سه پرواز و العربیه یک پرواز- در یک روز پنج پرواز انجام داده‌اند. ظرفیت مجموعی چوکی‌های هواپیماهای این سه شرکت 247 هزار و 417 چوکی گفته شده است، اما در عمل این هواپیماها 179 هزار و 438 مسافر را انتقال داده‌اند.
آقای پیکار در این نامه وضعیت فعلی بازار هوایی مسیر کابل-دبی را تحلیل کرده و نوشته است: «در جدول فوق به مشاهده می‌رسد که تعداد 67 هزار و 979 سیت خالی بوده و لود فکتور مجموعی 72 درصد را نشان می‌دهد. قابل تذکر است که 80 درصد مسافرین ترانزیت بوده و صرف 20 درصد آن از افغانستان به مقصد امارات متحده عربی سفر نموده‌اند.»
براساس معلومات رییس اتحادیه شرکتهای هوایی داخلی، سه شرکت اماراتی در هفته 35 پرواز انجام می‌دهد و در مقابل از افغانستان تنها آریانا در یک هفته پنج پرواز به امارات دارد. براساس محاسبه فرید پیکار، به‌صورت متوسط شرکتهای هوایی امارات ماهانه 25 هزار و 631 مسافر را از افغانستان به امارات انتقال می‌دهند و بدون در نظر گرفتن نوعیت چوکی‌های هواپیماها، قیمت تکت پرواز کابل-دبی در یک ماه به‌طور اوسط 5 میلیون و 126 هزار و 200 دالر امریکایی و در یک سال 61 میلیون و 514 هزار و 400 دالر می‌شود.
او نوشته است: «اگر همین عواید مذکور حتا مناصفه آن حق شرکت های افغانی محسوب گردد، دیده می‌شود که اضافه‌تر از مبلغ 62 میلیون دالر حق شرکتهای داخلی سالانه به جیب شرکتهای امارات متحده عربی واریز می‌گردد.»
معلومات رسمی اداره هوانوردی ملکی افغانستان نیز نشان می‌دهد که روزانه حدود 2300 مسافر توسط شرکتهای داخلی و اماراتی از افغانستان به امارات سفر می‌کنند که 90 درصد آن کابل را به مقصد سایر نقاط دنیا ترک می‌کنند و «نقطه‌ی وصل‌شان را میدان بین‌المللی دبی انتخاب می‌نمایند و بقیه 10 درصد مسافر را کسانی تشکیل می‌دهد که به مقصد امارات متحده عربی سفر می‌کنند.»
شرکتهای هوایی داخلی افغانستان در بخشی از شکایت‌شان مدعی‌اند که شرکتهای اماراتی با استفاده از سیاست دمپنگ، در تلاش انتقال مسافرین نقاط دیگر از جمله مسافرین افغان که به عربستان می‌روند، نیز هستند.
فرید پیکار در این مورد به اداره امور ریاست‌جمهوری نوشته است: «شرکت های هوایی فلای دبی به جز از امارات متحده عرب سایر پروازهای مستقیم شرکت های افغانی را متضرر ساخته به‌خاطر که اکثر پروازهای‌شان در محدوده منطقوی میباشد، سیاست ناسالم و پالیسی دمپنگ‌شان پروازهای شرکتهای افغانی را در سطوح منقطوی شدیدا با تأثیر منفی متضرر نموده است.»
قاسم وفایی‌زاده نیز می‌گوید مسافرینی که بین کابل و دبی می‌روند، 80 درصد آن مسافر ترانزیت‌اند و کم‌تر از 20 درصد آن مسافرینی‌اند که بین کابل-دبی پرواز می‌کنند. او می‌افزاید که با توجه به محدودیت‌های شرکتهای هوایی مربوط افغانستان، برای وصل‌شدن به دنیا به میدان هوایی دبی وابسته هستیم.
اداره مستقل هوانوردی ملکی استدلال می‌کند که در حال حاضر روزانه 40 پرواز در مسیر کابل-دبی انجام می‌شود که از این میان 36 پرواز توسط شرکتهای هوایی امارات و چهار پرواز آن توسط شرکت هوایی آریانا انجام می‌شود. براساس معلومات این اداره، روزانه 2 هزار و 300 نفر بین کابل و دبی در رفت‌وآمد هستند.
آقای وفایی زاده گفت: «شما تصور کنید ما 20 پرواز اختصاص دادیم به شرکتهای هوایی داخلی و 20 پرواز به شرکتهای هوایی امارات. 20 پروازی که به شرکتهای داخلی می‌دهیم، با توجه به این‌که نمی‌توانند مسافر ترانزیت را انتقال دهند، بنابراین 20 پرواز برای تعداد مسافرینی که در یک هفته بین کابل و دبی سفر می‌کنند، اضافه است. 20 پروازی که به شرکتهای امارات اختصاص می‌دهیم که مسافرین ترانزیت را انتقال دهند، این تعداد پروازها کم است و جوابگوی 80 درصد مسافرین روزانه نیست. بنأ باعث می‌شود که قیمت‌ها بیش‌تر از حد فعلی بالا برود و مارکیت سیاه به‌وجود بیاید. در آن صورت دولت مورد اعتراض مردم قرار می‌گیرد.»
اداره هوانوردی ملکی افغانستان وجود رقابت ناسالم شرکتهای امارات متحده عربی را تایید می‌کند و می‌گوید زمانی که شرکت هوایی صافی به امارات پرواز داشت، شرکتهای اماراتی قیمت تکت کابل-دبی را تا 90 دالر امریکایی پایین آورده بودند. هرچند اداره هوانوردی ملکی همواره به شرکتهای هوایی قیمت تکت را مشخص می‌کند اما شرکتهای هوایی به آن پابندی ندارند.
رییس اداره هوانوردی در بخشی از صحبت‌هایش برای عادلانه‌ساختن خدمات هوایی میان کابل و دبی گفت: «در جلسه بعدی شورای عالی اقتصادی روی طرح‌های بدیل بحث می‌شود. امیدواری ما این است که چندین گزینه را در نظر بگیریم. گزینه اول اعمال فشار بر امارات است تا وادار کنیم که به شرکتهای هوایی افغانستان اجازه عادلانه استفاده از بازار را فراهم کند، در غیر آن دولت افغانستان اقدام جدی باالمثل را روی دست خواهد گرفت.»
گزینه‌ی دوم اداره هوانوردی ملکی افغانستان این است که تلاش شود تا شرکتهای هوایی افغانستان از لیست سیاه کشورهای اروپایی بیرون شود تا از متکی‌بودن به پروازهایی که به کشورهای همسایه، روسیه و ترکیه دارند، نیز برآیند.
نقطه‌ی اختلافی
به‌تازگی شرکت هوایی فلای دبی درخواست کرده است تا چهارمین پرواز خود را به افغانستان آغاز کند. شرکتهای هوایی داخلی افغانستان ماه‌ها است که تلاش می‌کنند حکومت افغانستان را وادار کنند تا به چهارمین پرواز این شرکت اجازه ندهد.
شرکتهای هوایی آریانا و کام‌ایر در چندین شکایت به ادارات مختلف افغانستان خواهان جلوگیری از صدور اجازه برای پرواز چهارم شرکت هوایی فلای دبی شده‌اند. این شرکت‌ها استدلال می‌کنند که این پرواز به دو شرکت داخلی صدمه رسانده و مقدار کمی از مسافرین کابل-دبی را که سهم شرکتهای داخلی است، را نیز انتقال خواهند داد.
رییس اتحادیه شرکتهای هوایی داخلی استدلال می‌کند که هدف از پرواز چهارم شرکت فلای دبی به افغانستان که در واقع ششمین پرواز شرکتهای اماراتی به افغانستان خواهد بود، به مقصد «انتقال زایرین حج عمره و جذب مسافرین افغانستان به عربستان سعودی میباشد.»
فرید پیکار در این باره به اداره امور نوشته است: «قرار قیمت تکت عربستان سعودی که مبلغ 550 دالر توسط اداره هوانوردی معین گردیده است، با در نظرداشت 180 سیت ظرفیت طیارات فلای دبی مبلغ 99 هزار دالر در روز که 36 میلیون و 135 هزار دالر در سال میباشد و حق مسلم شرکتهای افغانی است نیز به جیب شرکتهای امارات متحده عربی می‌رود.»
او خواهان جلوگیری از پرواز چهارم شرکت فلای دبی به افغانستان شده و گفته است که اداره هوانوردی ملکی باید احصاییه دقیق مسافرین کابل-دبی را بگیرد و سپس با تفکیک مسافرین ترانزیت، برای تعدیل موافقت‌نامه جدید سهم هردو کشور در بازار هوایی به‌صورت عادلانه و مساویانه تنظیم شود تا «از ورشکست‌شدن شرکتهای افغانی جلوگیری به عمل آید.»
قاسم وفایی‌زاده نگرانی شرکتهای هوایی داخلی در این خصوص را به جا می‌داند اما می‌گوید افغانستان با امارات موافقت‌نامه‌ای امضا کرده است که تا آزادی هفتم به شرکتهای اماراتی اجازه پرواز می‌دهد هرچند که اداره هوانوردی در عمل تا کنون این اجازه را نداده است. او گفت زمانی که به شرکت العربیه اجازه پرواز داده شد، شرط افغانستان این بود که به شرکت هوایی کام‌ایر اجازه پرواز داده شود اما امارات به آن عمل نکرد.
او گفت: «دبی در عمل در برابر کام‌ایر مشکل خلق کرد. من در صحبتی که با رییس و معاون هوانوردی امارات داشتم، حرف‌شان این بود که آنان مشکل ندارند و جواز پرواز را صادر کرده‌اند اما تعیین «سلات» به عهده میدان هوایی دبی است که یک اداره مستقل است.»
یافته‌های اطلاعات روز نشان می‌دهد که اداره هوانوردی ملکی امارات متحده عربی پس از آن‌که درخواست پرواز چهارم شرکت فلای دبی به افغانستان رد شده است، به مشاور امنیت ملی افغانستان نامه نوشته و درخواست کمک کرده است.
این نامه که در 30 جولای 2019 از سوی رییس اداره هوانوردی ملکی امارات متحده عربی طی مکتوب شماره DCAA/ASA-5/A-75 عنوانی حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان نوشته شده، از آقای محب خواسته است که برای صدور اجازه پرواز چهارم به شرکت هوایی فلای دبی میان اداره هوانوردی ملکی افغانستان و اداره هوانوردی امارات پادرمیانی کند.
در بخشی از این مکتوب آمده است: «اداره هوانوردی ملکی دبی می‌خواهد به اطلاع شما برساند که فلای دبی درخواستش را برای تایید عملیاتی چهارمین پرواز روزانه‌اش را در ACAA درج کرده است. با این‌حال این درخواست به‌دلیل ظرفیت موجود میدان هوایی حامد کرزی، همان‌طور که در مکتوب ACAA ذکر شده، رد شده است.»
یافته‌های اطلاعات روز می‌دهد که پس از آن رییس اداره هوانوردی ملکی افغانستان در مکتوب شماره 2025 مورخ 3/8/2019 عنوانی رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی امارات متحده عربی در خصوص واگذاری پرواز چهارم شرکت فلای دبی به کابل نوشته است که «با توجه به نامه اداره عمومی هوانوردی ملکی امارات متحده عربی (GCAA/ATD/075-19) در مورد چهارمین پرواز فلای دبی، چنان که در «صورت‌جلسه مورد توافق» هیأت دو دولت که به تاریخ 13 دسامبر 2018 درICON 2018 در نایروبی کنیا به امضا رسیده، و نیز براساس شرایط توافق‌نامه خدمات هوایی بین دو دولت، من مفتخرم که به شما اطلاع می‌دهم که ما، از لحظه صدور این مکتوب و پس از تسلیمی برنامه پرواز، از پرواز چهارم فلای دبی در بخش Kabul-DXB استقبال می‌کنیم.»
او اما به جانب امارات یادآوری کرده است که باید خطوط هوایی دو کشور سهم مساوی در بازار داشته باشند و بتوانند از حق فرود و پرواز در نقاط تعریف شده در توافق‌نامه‌ی خدمات هوایی و تفاهم‌نامه، به‌دست آورند. او گفته است که «حمایت عالیجناب را در گرفتن تاییدی برای درخواست کام‌ایر به منظور پرواز به میدان هوایی دبی خواهانم و می‌خواهم که افزایش پروازهای آریانا افغان را به میدان هوایی دبی و سایر نقاط امارات متحده عربی تسهیل کنید.»
رییس اتحادیه شرکتهای هوایی داخلی افغانستان می‌گوید که اداره هوانوردی ملکی و سایر نهادهای حکومتی در پاسخ به شکایت آنان می‌گویند که ادعای دو شرکت داخلی برحق است اما در عمل اقدام نمی‌کنند.
آقای پیکار در این خصوص گفت: «من به اداره هوانوردی ملکی رفته بودم. می‌گویند از بالا، دفتر شورای امنیت و دفتر ریاست‌جمهوری مداخله می‌کنند. اداره هوانوردی در جلسه با ما اعلان کرد که تمام مشکلات را درک می‌کند ولی به عنوان یک مامور دولت نمی‌تواند کاری بکند.»
دکتر قاسم وفایی‌زاده در پاسخ به سوالی که واگذاری پرواز چهارم به شرکت اماراتی فلای دبی تحت فشار سیاسی و یا نهاد دیگر در حکومت افغانستان است یا نه گفت که اداره هوانوردی امارات بیش‌تر از ده‌ها مکتوب در دو سال گذشته ارسال کرده است. او گفت سال گذشته فیصله شورای عالی اقتصادی این بود که پرواز چهارم فلای دبی از یکی از میدان‌های هوایی دیگر افغانستان و ترجیحا میدان هوایی قندهار انجام شود.
امارات متحده عربی پیشنهاد افغانستان در این خصوص را نپذیرفته است. این کشور به دلایل داشتن رقابت‌های سیاسی با ایران و نزدیکی هرات به آن کشور، گفته است که از میدان هوایی هرات پرواز نمی‌کند و میدان هوایی قندهار نیز به نفع آنان نیست و در خصوص میدان هوایی مزار شریف غور می‌کند.
آقای وفایی‌زاده گفت: «ما مقاومت کردیم و در جلسه‌ای پرواز چهارم از کابل را به شرطی پذیرفتیم که امارات یک ولایت دیگر را نیز در نظر بگیرد و در عین حال باید شرکتهای هوایی افغانستان سهم‌شان در بازار امارات تثبیت شود. این‌ها موفق نشدند و یک کمپاین وسیعی را راه‌اندازی کردند. به دفتر رییس صاحب جمهور و شورای امنیت ملی و خیلی از نهادهای دیگر افغانستان نامه مستقیم دادند. در نهایت گفته شد که با در نظرداشت منافع کلان ملی و نقش امارات در روند صلح افغانستان و ورود رهبری امارات به این بحث، به پرواز چهارم به‌صورت موقت و مشروط اجازه داده شود تا این‌که یک بررسی نهایی از وضعیت مارکیت انجام بدهیم و به نتیجه جدید برسیم. این بررسی فعلا وجود دارد و در شورای عالی اقتصادی روی آن تصمیم گرفته خواهد شد.»
کبیر حقمل، سخن‌گوی شورای امنیت ملی افغانستان در پاسخ به سوال‌های اطلاعات روز گفت که شورای امنیت منحیث اداره‌ی فعال در ریاست‌جمهوری مکاتب متعددی را در موضوعات مختلف از ارگان‌های داخلی و خارجی دریافت می‌کند و سپس براساس سمت‌وسوی کاری‌شان به ادارات فرستاده می‌شود.
او گفت: «ادارات در اجراآت کاری‌شان مستقل‌اند و هیچ نوع فشار و اعمال نفوذ از طرف شورای امنیت ملی موجود نیست. ما نمی‌توانیم کسی را بگوییم که چرا مکتوب را به ما روان کرده‌اید. ولی هر مکتوبی که به ما می‌رسد، آن را به ادارات مشخص ارجاع می‌دهیم. در این موضوع، هیچ نوع مکتوب رسمی از آدرس ما به ادارات فرستاده نشده است. اداره هوانوردی مستقل است و تصمیم‌ها در رابطه به پروازها را طبق قانون می‌گیرد.»
داوودعلی نجفی، وزیر پیشین ترانسپورت و هوانوردی نیز به این باور است که اداره هوانوردی ملکی و دولت افغانستان جانب امارات را تحت فشار قرار دهند تا به تعداد پروازهای شرکتهای هوایی دو کشور توازن به میان بیاید و شرکتهای هوایی هم خدمات خود را بهبود بخشیده به وقت و زمان پرواز کنند.
محمود شاه حبیبی، رییس پیشین اداره هوانوردی ملکی نیز می‌افزاید که اگر پروازهای شرکتهای هوایی خارجی به افغانستان در مسیر کابل-دبی اضافه می‌شود، به این معنا است که افغانستان مسیرهای دیگر شرکتهای هوایی خود را بسته می‌کند.