اطلاعات روز: یک ارزیابی تازه نشان می‌دهد که اکثر مردم خواستار منحل شدن گروه‌های مسلح غیرقانونی، تقویت صلح دوام‌دار، از بین بردن فساد اداری، پایان دادن به مسایل قومی و از بین بردن فقر و بیکاری در کشورند. این ارزیابی از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در هم‌کاری با 10 نهاد جامعه‌ی مدنی از 34 ولایت در مدت 10 ماه آماده شده است.
فهیم حکیم، مشاور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هنگام ارائه‌ی این گزارش گفت که براساس یافته‌های آنان، اکثر مردم خواهان خلع سلاح گروه مسلح غیر قانونی اند. هم‌چنان در بخشی از این گزارش، مردم از دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواسته‌اند که در صورت پیروزی، گروه‌های مسلح غیر‌مسئول را خلع سلاح کنند.
حکیم می‌گوید که در حال حاضر کمیسیون مستقل حقوق بشر و نهادهای جامعه‌ی مدنی، استراتژی جدید وزارت امور داخله را مطالعه می‌کنند و این وزارت تصمیم دارد تا در سال‌های آینده پولیس محلی را دوباره منحل کند. او تأکید کرد که این خواست نهادهای حقوق بشری و نهادهای جامعه‌ی مدنی نیز میباشد.
به گفته‌ی او، نهادهای مدنی تأکید دارند که دولت باید در تقویت نیروهای مشروع و رسمی کشور تلاش کند. ایجاد پولیس محلی طرح فرمانده سابق نیروهای امریکایی در کشور بود. وزارت داخله پس از آن گفته بود که این نیروی پولیس تا حد زیادی جلو فعالیت گروه طالبان را در شماری از روستاهای کشور گرفته است.
اما شماری از باشندگان کشور تأکید دارند که این نیروها در اکثر موارد به بی‌نظمی و آزار و اذیت مردم می‌پردازند. در همین حال، احمد فهیم حکیم، مشاور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت که مردم خواهان منحل کردن کردن گروه‌های مسلح غیرقانونی، ارتقای حقوق بشر، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری اند.
او افزود که براساس ارزیابی یاد شده، مردم از دولت و جامعه‌ی بین‌المللی خواستار برداشتن گام‌های عملی در راستای تأمین امنیت سراسری در کشورند. در این ارزیابی از شش هزار نفر از اقشار مختلف به‌شمول کودکان، زنان و مردان در مورد صلح، حقوق بشر، فساد و حاکمیت قانون مصاحبه شده است.
مشاور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت، مردم خواستار از بین بردن فقر و بیکاری، دسترسی به انکشاف متوازن؛ مانند اعمار مکتب‌ها، شفاخانه، دانشگاه‌ها و موارد ضروری اولیه‌ی دیگر نیز شده‌اند. هم‌چنان در گزارش آمده است، شماری از جوانان به دلیل فقر و بیکاری با مخالفان مسلح پیوسته و این یکی از عوامل برهم زدن صلح شده است.
در همین حال، روبینا هم‌درد، عضو شبکه‌ی زنان افغانستان هنگام نشر ارزیابی یاد شده گفت، تعداد زیادی از جوانان در ارزیابی نشر شده گفته‌اند که در حال حاضر برخی از جوانان از بیکاری و نبود شغل در کشور رنج می‌برند. به گفته‌ی او، آنان گفته‌اند، اگر برای جوانان در کشور کار پیدا شود، زمینه‌ی صلح بیش‌تر فراهم می‌شود.
در همین حال، نهادهای حقوق بشری و جامعه‌ی مدنی برای تقویت صلح و ثبات در کشور چند‌پیش‌نهاد را به دولت کرده‌اند. از بین بردن فساد در نهادهای پولیس و قضا، ارتقای ظرفیت کارمندان دولت، حمایت از حقوق بشر، به‌خصوص حقوق زنان، توان‌مندسازی جوانان، توسعه‌ی متوازن و حل منازعات از پیش‌نهادهای آنان عنوان شده‌اند.