اطلاعات روز: نهو لوېديځو هيوادونو او اروپايي ټولنې په يوه ګډه اعلاميه کې ټينګار کړی چې په افغانستان کې سولې او ثبات ته رسېدنه د ملي، باوري او هر اړخيزو خبرو له لارې کېدلای شي چې له يوه سياسي نظام سره يو ځای د اساسي قانون نظم را منځته کړي.
دا اعلاميه پرون (سېشنبه، ۱۶ د کب) د اسټراليا، کاناډا، اروپايي اتحاديې، فرانسې، جرمني، ايټاليا، ناروې، سويس، بريتانيا او متحده ايالاتو د ځانګړو استازو له خوا خپره شوه.
دوی د ۲۰۲۳ کال د فبروري پر ۲۰مه په پاريس کې راغونډ شول تر څو د افغانستان د وضعيت په اړه خبرې وکړي. په دې غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړې استازې او د بشري چارو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر (OCHA) مدير او په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعيت په اړه ځانګړي راپورچي هم ګډون درلود.
د نهو لوېديځو هيوادونو او اروپايي اتحاديې استازو په افغانستان کې زياتېدونکو امنيتي ګواښونو او خرابېدونکي انساني او اقتصادي اوضاع ته اشاره وکړه. دوی وويل چې په افغانستان کې تر ۲۸ ميليونه زيات وګړي بشري مرستو ته اړتيا لري چې د هغو تر نيمايي زيات ښځې او ماشومان دي او همدا راز شپږ ميليونه نور وګړي يوازې يو ګام له لوږې څخه لېرې دي.
دوی د وګړو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د بشري حقونو او اساسي ازاديو د پرلپسې نقض او خرابېدونکي حالت په اړه انديښنه وښوده او همدا راز يې د قومي او مذهبي لږکيو او ټولو «څنډې ته شړل شويو ډلو» په تړاو پر خپلو اندېښنو ټينګار وکړ.
دې استازو د طالبانو هغه پرېکړې غندلي چې د ښځو پر تحصيل او په غير دولتي سازمانونو کې د ښځو پر کار کولو يې بنديز لګولی.
د لوېديځو هيوادونو او اروپايي اتحاديې استازو ټينګار کړی چې دا پرېکړې نه يوازې د ښځو د حقونو او ازاديو نقض دی، بلکې کله چې نيم وګړي له بامعنا ګډون څخه څنډې ته کړل شي نو ټولنيزه او اقتصادي وده زيانمنوي.
دوی په خپله اعلاميه کې زياته کړې چې که بشرپالې مرستې د سياستونو او يا هم تبعيضي اقداماتو له وجې محدودې کړای شي، نو په اغېزناکه توګه نشي وړاندې کېدلای.
د لوېديځو هيوادونو استازو د هغو بنديزونو د ژر تر ژره لېرې کېدو غوښتنه کړې چې د منلو وړ نه دي او ويلي يې دي چې دا بنديزونه د افغانستان اړو وګړو ته د بشري مرستو د رسېدو مخه نيسي.
دوی د خرابېدونکي اقتصادي او بشري اوضاع په اړه د طالبانو د مسووليت او همدا راز د هيواد د پرمختګ او اقتصادي وضعيت د ښه کولو په اړه د طالبانو د مسووليت يادونه کړې ده.
د لوېديځو هيوادونو استازو په افغانستان کې د تروريستي ډلو لکه داعش، القاعدې او پاکستاني طالبانو د تحريک د زياتېدونکو ګواښونو په اړه هم اندېښنه ښودلې او له طالبانو يې غوښتي چې ترهګرو ډلو ته د اجازې نه ورکولو په اړه دې پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
د دې هيوادونو په اعلاميه کې ټينګار شوی چې په افغانستان کې سوله او ثبات له ملي، باوري او هر اړخيزو خبرو سره تړلي دي چې وکولای شي له يوه سياسي نظام سره يو ځای د اساسي قانون نظم را منځته کړي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د دې اعلاميې پر وړاندې غبرګون نه دی ښودلی.
