د افغان ښځو پر کار د بندیز په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه نن ترسره کېږي

اطلاعات روز: په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو د سازمان امنيت شورا نن خپل پرېکړه‌ليک چې د افغانستان پر ښځو د کار بنديز يې پکې غندلی، دې سازمان ته د رايې اچونې لپاره وړاندې کړي او له طالبانو وغواړي چې ژر تر ژره دې د ښځو او نجونو د حقونو ځپنه پای ته ورسوي.

د رويټرز له راپور سره سم، د دې پرېکړه ليک لومړنۍ بڼه د متحده عربي اماراتو او جاپان له لوري چمتو کړای شوې ده.

د پرېکړه‌ليک په لومړنۍ بڼه کې د ملګرو ملتونو لپاره د ښځو پر کار کولو بنديز د دې سازمان په تاريخ کې «بې مخينې» ګڼل شوی او د افغانستان په ټولنه کې د ښځو پر اړين رول ټينګار شوی دی.

د دې پرېکړه‌ليک په لومړنۍ چمتو شوې بڼه کې راغلي، چې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان د ښځو پر کار کولو بنديز بشري حقونه او د بشرپالنې اصول تضعيفوي.

رويټرز ته ډيپلوماټانو ويلي، تمه کېږي چې دا پرېکړه‌ليک تصويب شي.

په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو سفيرې لانا نصيبه ويلي، چې دا بنديزونه کولای شي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو چارې له خطر سره مخ کړي او امنيت شورا په دې اړه چوپتيا نشي غوره کولای.

نوموړې همدا راز ويلي: «په افغانستان کې ننګونې څو اړخيزې دي او بايد رسيدګي ورته وشي، خو څه چې ښکاره دي، هغه دادي چې له ښځو پرته د هيواد وخيم وضعيت ته په دوامداره توګه رسيدګي نشي کېدلای.»

د رويټرز په وينا، د دې پرېکړه‌ليک لومړنۍ چمتو شوې بڼه د افغانستان د اقتصاد په تړاو بنسټيزو ننګونو ته د رسيدګۍ پر اړتيا خبرې کوي او په دې لړ کې د افغانستان د خلکو په ګټه د دې هيواد د مرکزي بانک له شتمنيو استفاده کول په رسميت پېژني.

دا پرېکړه‌ليک په داسې حال کې چمتو کېږي چې ټاکل شوې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب غونډه جوړه شي چې د افغانستان په چارو کې د هيوادونو ځانګړي استازي به پکې ګډون کوي. د دې دوه ورځنۍ غونډې موخه له طالبانو سره د مقابلې لپاره د يوې واحدې تګلارې جوړول بلل ګڼل شوي.

د ميلادي کال د روانې مياشتې په لومړيو کې طالبانو په افغانستان کې له ملګرو ملتونو سره د ښځو پر کار کولو بنديز عملي کړ. دې ډلې له وړاندې په غير دولتي ملي او نړيوالو موسېسو کې د ښځو پر کار کولو بنديز لګولی او هم يې ښځې او نجونې له زده کړو را ګرځولې دي.

طالبان وايي چې له اسلامي قوانينو څخه د خپل تفسير پر اساس د ښځو حقونو ته درناوی کوي. د دې ډلې چارواکي وايي چې د ښځينه مرستندويانو د کار په اړه پرېکړه يوه «داخلي مسئله» ده.