الیاس نواندېش
اطلاعات روز: کله چې په ۲۰۱۸ کال کې د طالبانو او د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي تر منځ د سولې خبرې پیل شوې او بیا د بحثونو په دوام د طالبانو او د افغانستان د جمهوري دولت تر منځ د سولې خبرې مطرح شوې، په افغانستان کې د تېرو دوو لسیزو د لاسته راوړنو د ساتنې خبره د هېواد د سیاسیونو او رسنیو د بحث یو له اصلي موضوعاتو ګڼل کیده. په همدې حال کې یوه موضوع چې په اصلي او جدي بحث بدله شوې وه، هغه په افغانستان کې د رسنیو او د بیان ازادي د راتلونکي خوندیتوب و، هغه څه چې په تېرو دوو لسیزو کې افغانستان د رسنیو د کمیت او کیفیت په برخه کې د ودې شاهد و او د رسنیو ازاد فعالیت د ښې راتلونکې په لور د هیواد یو له مهمو بدلونونو څخه ګڼل کیدل.
زه د یو خبریال او په عین حال کې د یو داسې شخص په توګه چې ما د بیان د ازادۍ، دیموکراتیکو ارزښتونو او تمایلاتو د ودې او د څیړنیز او انتقادي راپورونو په چوکاټ کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې هڅه کړې وه، د بیان ازادي او د رسنیو راتلوونکی راته په یوه جدي اندیښنه بدل شوی و. په ورته وخت کې د رسنیو د مدیرانو په ذهن کې دا پوښتنې ګرځیدلې، که سوله رامنځته شي او له طالبانو سره سیاسي هوکړه وشي، ایا ازادې رسنۍ به وکولای شي چې د پخوا په څېر خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي او یا به داسې کړنو ته مجبوره شي چې د ورځپاڼې لیکنې یا د ژورنالیزم له اصولو سره برابر نه وي. یا په بل عبارت، په هغه وخت کې دا پوښتنه راپورته شوه، که چیرته طالبان له سولې وروسته افغانستان کې سیاسي واک ته داخل شي، ایا د ازادو رسنیو خپرونې به ومني او یا که خبریالان به د خبرونو په خونه کې د طالب له ویرې او ډار د میز تر شا په اندیښنو کې ناست وي.
په هغه وخت کې رسنیو او په ځانګړې توګه څیړنیز ژورنالیزم د حکومتي چارواکو او مسوولینو په ځواب ورکولو کې مهم رول لوبوه. تېز سترګي ژونالیستان وو، چې د چارواکو ناسمې او بدې کړنې یې افشا کولې، له فساد څخه یې پرده پورته کوله او په ډېرو مواردو کې د ټولنې او بې کسه خلکو غږ و. دوی د سولې بهیر له نږدې څاره او د خلکو د هیلو او اندیښنو په منعکسولو کې یې فعاله ونډه اخیسته.
د سولې له خبرو چې کومې تمې او هیلې وې هیواد کې د هغې برعکس وضعیت رامنځته شو. د افغانستان سیاسي نظام د ۲۰۲۱ کال د اګست په ۱۵مه هغه مهال سقوط وکړ چې پخوانی ولسمشر له هېواده وتښتېد او د جمهوري نظام پر ځای طالبان واکداران شول. رسنۍ او خبریالان چې په افغانستان کې د عصري او دموکراتیک سیاسي نظام د سقوط شاهدان او روایت کوونکي وو، ځانونه د طالبانو تر ګواښ او د ټوپک شپیلۍ ته مخامخ ولیدل. طالبانو د خپل بریالیتوب پر سبا ورځ رسنیو او خبریالانو ته خط کش کړ او د دغې ډلې چارواکو او نظاميانو د خبریالانو په شکنجه، وهلو او ټکولو لاس پورې کړ.
دا چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځل واکمنۍ یو کال پوره کېږي اوس په دغه هېواد کې د بیان ازادي او ژورنالیزم له لویو ننګونو سره مخ نه دی، خو خبریالان د خپل ژوند ژغورلو په لټه کې د افغانستان څخه په تیښته کې دي. په افغانستان کې د ورځپانې لیکنې وضعیت د تیر یوه کال په پرتله هغه څه چې د جمهوریت په وخت کې و ډیر توپیر کړی دی. زه په دې لیکنه کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې او وروسته په افغانستان کې د رسنیو او ژورنالیزم وضعیت په دریو برخو کې په لنډه توګه څیړم. د یو خبریال په توګه هڅه کوم چې د احصایو او اسنادو په راوړلو سره بدلونونه وښایم.
۱- د خبریال/رسنیو حقوقي موقف
د افغانستان اساسي قانون چې په (۱۳۸۲زیږدیز/۲۰۰۳ میلادي کال کې تصویب شوی) په هیواد کې یې د بیان او مطبوعاتو ازادي تضمین کړې ده. د دغه قانون د ۳۴مې مادې پر اساس، «د بیان ازادي له تیري څخه خوندي ده. هر افغان حق لري چې د دې اساسي قانون له حکمونو سره سم خپل فکر د وینا، لیکنې، انځور او یا نورو وسیلو له لارې څرګند کړي.» د اساسي قانون په دې ماده کې دا هم راغلي چې د افغانستان هر وګړی کولای شي چې مطالب «پرته له دې چې لومړی دولتي چارواکو ته وړاندې کړي» چاپ او خپاره کړي.
د ټولیزو رسنیو قانون چې په (۱۳۸۷/ ۲۰۰۸ اگست کې تصویب شوی) هم په هیواد کې «د فکر او بیان د آزادۍ حق او د ډله ییزو رسنیو د فعالیتونو تنظیمول» اسانه او تنظیموه. د دغه قانون په دویمه ماده کې اساسي موخې دا رنګه تعریف شوي دي: «دفكر او بيان د ازادۍ د حق ملاتړ اوتضمين»، «د ژورنالستانو د حقوقو ملاتړ او د ډله ییزو اطلاعاتو د وسايلو د ازاد فعاليت د شرايطو تامينول»، «د ازادو ، خپلواكو او پراخ بنسټه ډله یيزو اطلاعاتو د وسايلو رواجول او پرمختيا»، او «د اسلام د مقدس دين د حكمونو په پام كي نيولو سره د بشر حقونو په نړيواله اعلاميه كي د ليكل شويو بيان د ازادي د اصل رعايتول.» دغه ډول د دې قانون څلورمه ماده د لاسوهنې، محدودیتونو او سانسور پر وړاندې د فکر او بیان ازادي حق تضمین کړی دی.
«معلوماتو ته د لاسرسي حق، د راپورونو او انتقادي نظریاتو خپرول» هم د ټولیزو رسنیو د قانون لخوا ملاتړ کېږي. د دې قانون له مخې د فعالیت جواز اخیستل د اطلاعاتو او کلتور وزارت په صلاحیت کې دي. د ډله ییزو رسنیو څخه د شکایتونو څیړل او د هغوی د حقوقي شخړو حل، د ډله ییزو رسنیو د جنایي سرغړونو په اړه قضايي ارګانونو ته رسیدنه او د مالي چارو څارنه هم د ډله ییزو رسنیو د کمیسیون تر واک لاندې دي.
دغه ټولو قوانينو خبريالان دې ته اړ کړي چې د افغانستان له نافذه قوانينو رعایت وکړي او هم پکې د رسنيو او خبريالانو پورې تړلي مسایل لارښوونې او اصطلاحات واضح او تعريف شوي دي. دغه قوانین د رسنیو د خپرونو په چارو کې د دولتي چارواکو مداخله کول محدودوي او د مسوول چارواکي د رسنیزو فعالیتونو له امله رامنځته شوې سرغړونې او جرمونه یې هم په واضح ډول تعریف کړي دي.
خو واک ته د طالبانو رسېدو وروسته دغه قوانین په عمل کې شاته وغورځول شول. که څه هم د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ادعا کوي، چې د رسنیو اوسنی قانون په خپل ځای دی، خو په عمل کې د طالبانو دننه حکومت کې بېلابېلې څانګې او اشخاص د رسنیو او خبریالانو لپاره مشخصې لارښوونې ټاکلي دي. د داسې لارښوونو رامنځته کول د رسنیو او خبریالانو له پاره کار ستونزمن کړی دی او د ازادو رسنیو او خبریالانو د کنټرول او مدیریت هڅې ښیي چې د طالبانو حکومت د رسنیو او خبریالانو لپاره د یوه مشخص حقوقي قانون ملاتړ نه کوي او نه یې تعقیبوي.
د طالبانو یو له ادارو څخه چې د ډله ییزو رسنیو د قانون سره په خلاف د رسنیو او خبریالانو کارونو کې لاسوهنه کوي هغه د دوی د استخباراتو اداره ده. د بې پولې خبریالانو سازمان ادعا کوي چې د دې ادارې په ۵۳ ریاست کې د جواد څارګر په نامه د طالبانو یو مسوول رسنیو او ژورنالیستانو ته ټیلیفون کوي او ورته وايي چې «نور دا خبر مه خپروئ او دغه کس ته بلنه مه ورکوئ» او ځینې وخت « ژبه به دې له ستوني وباسم» ویلو سره موږ ګواښي.
د ۲۰۲۱ کال د نوامبر په ۲۲ مه د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر د یو دستورالعمل په وړاندې کولو سره له رسنیو وغوښتل چې د شریعت، افغاني اصولو او ارزښتونو خلاف خپرونې دې نه کوي او ښځینه خبریالانې دې اسلامي حجاب رعایت کړي.
تر دې دوه میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د رسنیو د مرکز مشر د رسنیو لپاره یو یوولس ماده ییزه دستورالعمل وړاندې کړ، چې په هغه کې د اسلامي ارزښتونو په رعایت او د ژورنالیزم په بې پريوالي او مسلکيتوب ټینګار شوی دی. په هغه وخت کې د بې پولې خبریالانو سازمان د دغه دستورالعمل عملي کول په افغانستان کې د ازادو خبریالانو لپاره خطرناک وباله او ویویل چې د دې دستورالعمل عملي کول «کولای شي پر خبریالانو سانسور او تیري ته لار» هواره کړي.
په یوه وروستۍ خبره کې د طالبانو د ډلې مشر ملا هبت الله اخندزاده په یوه فرمان کې ویلي چې د طالبانو د سرپرست حکومت پر چارواکو نیوکې کول جواز نه لري. د هغه د چنګاښ میاشتې په فرمان کې ویل شوي چې د اسلام له نظره «د دغې ډلې پر چارواکو بې ځایه تورونه لګول او له حقیقته لرې نیوکې کول شرعا جواز نه لري.» د هغه په وينا، د ټولو هیواد والو، طالب ځواکونو او خبري رسنیو دا شرعی مسوولیت دی چې په «اسلامي لارښوونو» عمل وکړي.
۲- اطلاعاتو ته د لاسرسی برخه کې ننګونې
اطلاعاتو ته د لاسرسي حق د افغانستان په بېلابېلو قوانینو کې تعریف شوی دی. د اساسي قانون د پنځوسمې مادې پر بنسټ، اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق تامین په موخه، اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د ۱۳۹۳ کال د تلې میاشت کې چې د ۲۰۱۴ میلادي کال د اکتوبر ۲۰مې نیټې سره سمون خوري د افغانستان د ملي شورا له خوا تصویب شو. اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون بیا ځل په ۱۳۹۶کال د کب
میاشت (۳ د مارچ ۲۰۱۸) کې د تښتیدلي ولسمشر لخوا توشیح شو. دغه قانون دا په ډاګه کوي چې څنګه د افغانستان اتباع او خبریالان کولی شي د دولتي او غیر دولتي چارواکو څخه معلوماتو ته لاسرسی ومومي. اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق تامین تر څنګ «د اطلاع رسونې د فرهنګ پیاوړتیا له شفافیت څخه ډاډ ترلاسه کول، په حکومتولۍ کې د خلکو ګډون او د ادارو له اجراآتو څخه حساب ورکونه او د اداري فساد پر وړاندې مبارزه» د دغه قانون اساسي موخې دي. د دې قانون له مخې، هر دولتي اداره د «اطلاع رسونې یوې مرجع» په درلودلو مکلفه ده.
[i] دی. دا اداره مسوولیت لري چې د معلوماتو غوښتنه ترلاسه کړي او په قانون کې په ټاکل شوي وخت کې غوښتونکي ته اطلاعات په لاس کې ورکړي.
اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون د ۱۳۹۹ مالي کال وروستۍ شمیرې ښیي چې د دغه کمیسیون له جوړېدو راهیسې (۹ د مرغومي ۱۳۹۷/۳۰ د ډسمبر ۲۰۱۸) تر ۱۳۹۹کال د مرغومې (جنوري ۲۰۲۱) پورې، ټولټال ۶۶ د اطلاع رسونې مرکزونه په مرکز/کابل کې او څه باندې ۹۵۰ د اطلاع رسونې مراکز ولایاتو ته ورپیژندل شوي وو. دغو کسانو په وزارتونو، خپلواکو ریاستونو، خپلواکو کمیسیونونو، ملي شورا، سترې محکمې او ولایتونو کې د اطلاع رسونې د مرجع په توګه کار کاوه.
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون افغان اتباعو ته دا حق ورکوي چې د پالیسیو، قراردادونو، پروژو، مالي وضعیت، د اداري تشکلیلاتو جوړښت، خلکو ته د اداراتو د مستقیمو خدمتونو جزیات او د ادارې اړوند تقنیني اسنادو په اړه د معلوماتو غوښتنه وکړي. اداره مکلف ده چې د معلوماتو غوښتنې ته ځواب ووایي په هغه صورت کې چې غوښتل شويو اطلاعاتو وړاندې کول په قانون کې منعه شوي نه وي.
د دغه قانون په تصویب او د هغې په اړه د هېوادوالو په تېره بیا د خبریالانو د پوهاوي زیاتوالی د دې سبب شوی چې وروستي څلور کلونو کې د اطلاعاتو د غوښتنې ګراف لوړ شي. اطلاعاتو ته د لاسرسي کمېسیون د شمېرو له مخې، له ۱۳۹۷ مالي کال څخه تر ۱۴۰۰ کال پورې له ۱۳۴ ادارو څخه څه باندې شپږ زره معلوماتي غوښتنې په ثبت رسیدلې وې.
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په افغانستان کې د څیړنیز ژورنالیزم په برخه کې د کارکولو شرایط برابر کړي و. له بلې خوا دولتي ادارې او چارواکي د دغه قانون له مخې د معلوماتو پر وړاندې کولو مکلف شوي، دې کار نه یوازې اطلاعاتو ته د خبریالانو لاسرسی اسانه کړی و، بلکې له فساد سره د مبارزې په برخه کې هم یو مهم ګام و.
د طالبانو راتګ سره افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسی د ژونالیزم یا ورځپاڼې لیکنې یو له تر ټولو اساسي ننګونو څخه شمیرل کېږي. د طالبانو حکومت یو څو تنه ویندویان او د اطلاع رسونې مسوولین لري، دا کسان هم لکه څنګه چې خبریالان غواړي په هغه ډول د اطلاعاتو په ورکولو کې عمل نه کوي. دغه ننګونې د دې لامل شوي، چې نه یوازې خبریالان، بلکې د افغانستان خلک هم په دولتي ادارو کې د طالب چارواکو له کړنو او د هغوی له دریځه خبر نه شي. طالبان په هماغه ډول د رسنیو په نشراتي چارو کې لاسوهنه کوي او د اطلاعاتو په ورکولو کې په هغه ډول عمل کوي چې دوی ته مناسب ښکاري.
۳- ګواښ، شکنجه او تیښته
په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې تاوتریخوالی تل شتون درلود، په دې توپیر سره چې د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې وړاندې خبریالانو ته په تروریستي پېښو او هدفي بریدونو کې مرګ ژوبله اوښته. په هغه وخت کې د رسنیو له انتقادي فعالیت سره سره لږ تر لږه د حکومت او د چارواکو له خوا خبریالانو ته کوم ګواښ نه و، بلکې دا دولتي چارواکي وو، چې د رسنیو له انتقادونو او افشا کوونکو ریپوټونو په ویره کې وو.
وروسته له هغه چې طالبان واک ته ورسېدل، خبريالانو له افغانستان څخه د تېښتې لار خپله کړه. سلګونه خبریالانو افغانستان پریښود او هغه چې اوس هم په افغانستان کې دي؛ په ځانګړې توګه هغه خبریالان چې تراوسه طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي، نه یوازې دا چې له هیواده د تیښتې لاره لټوي، بلکې د طالب چارواکو له خوا له احضار او نیول کیدو په ویره کې ژوند کوي.
د بیان ازادۍ ته د احترام په اړه د طالبانو د حکومت د لوړ پوړو چارواکو له څرګندونو خلاف دغې ډلې د کابل د نیول کیدو څو ورځې وروسته د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی پېل کړ. د ۲۰۲۱ کال د سپټمبر په ۸مه طالبانو د اطلاعاتو روز ورځپاڼي دوه خبریالان د ښځو د مظاهرو د پوښښ پرمهال ونیول او بیا یې د پولیسو په امنیتي حوزه کې سخت ووهل. د خبریالانو د خوندیتوب کمېټې د شمېرو له مخې، د تېر کال د سپټمبر په ۷مه او ۸مه طالبانو لږ تر لږه ۱۴ خبریالان چې د طالب ضد لاریونونه یې پوښښ کړي وو، نیولي او بیرته یې خوشي کړي دي.
په دې وروستيو مياشتو کې د طالبانو د استخباراتو ادارې له خوا د خبريالانو نيول او شکنجه کول زيات شوي دي. د بې پولې خبريالانو د وروستي راپور له مخې، د تېر کال د اسد له ٢٤مې/۱۵اګسټ راهیسې لږ تر لږه ٨٠ خبريالان او د رسنيو کارکوونکي نيول شوي دي. چې ډیری دغه کسان د طالبانو د استخباراتو له خوا نیول شوي دي. درې نور خبریالان د «د هیواد د امنیت پر ضد کړنه ترسره کولو» په تور په زندان کې دي او یو تن په پوځي محکمه کې په یو کال بند محکوم شوی دی.
د ټوليزو رسنيو د قانون له مخې، د تېر حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت شمېرې ښيي چې په تېرو دوو لسيزو کې په افغانستان کې ٣٥٧٨ رسنۍ له دې وزارت سره ثبت او راجستر شوې دي. له دې ډلې ۹۷۲ د غږيزو او انځوریزو رسنيو په کټګورۍ، ۹۳۷ د فرهنګي بنسټونو په کټګورۍ او ۱۶۶۰ پکې د چاپي رسنيو کټګورۍ لکه ورځپاڼې، مجلې، د کتاب خپرندویه ټولنې او… شامل دي. دغه وزارت ته څرګنده نه ده، چې د تېر حکومت تر نسکورېدو مخکې څومره رسنۍ تړل شوې، خو دا شمېره په افغانستان کې د رسنیو د پام وړ وده ښيي.
خو د طالبانو راتګ سره ګڼې رسنۍ د مالي او امنیتي ستونزو له امله وتړل شوې. په هیواد کې د ۲۰۲۱ کال تر ډسمبر میاشت پورې، تر ۴۰ سلنه ډېرې رسنۍ تړل شوي او ۸۰ سلنه ښځینه خبریالانې او د رسنیو همکاران بې کاره شوي وو. د بې پولې خبريالانو سازمان او د افغانستان د ازادو خبريالانو ټولنې د هغه مهال موندنې ښيي چې «د ۱۴۰۰ کال د زمري له ٢٤مې (۲۰۲۱ کال د اګست له ١٥مې)» راهیسې په ټوليزه توګه ٢٣١ رسنۍ تړل شوي او ٦٤٠٠ خبريالانو او د رسنيو همکارانو خپلې دندې له لاسه ورکړې وې. د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون موندنې چې د خبریالانو د خوندیتوب کمېټې له خوا څېړل شوي، دا هم په ډاګه کوي چې د حکومت له نسکورېدو مخکې په افغانستان کې شاوخوا ۴۰۹۰ نارینه خبریالان او ۹۷۹ ښځینه خبریالانې فعالې وې.
خو اوس د بې پولې خبریالانو سازمان ویلي چې د هېواد د رسنیو له سکتور څخه ۵۹.۳۹ سلنه رسنۍ او ۵۹.۸۶ سلنه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د «رسنیو له ډګره په شا شوي دي». دغه سازمان ویلي، چې د افغانستان په یوولسو ولایتونو کې ښځینه خبریالانې نشته او د رسنیو له هرو څلورو څخه درېیو یې خپلې دندې له لاسه ورکړي دي.
د دغه سازمان په راپور کې ویل شوي دي، چې «د ۱۴۰۰ کال د زمري تر ۲۶ مې نېټې پورې هېواد د ۵۴۷ رسنیو درلودونکی و، وروسته له دې ۲۱۹ رسنۍ نور فعالې نه دي. واک ته د طالبانو له رسیدو مخکې د ۱۱۸۵۷ خبریالانو او رسنیو کارکوونکو له ډلې، اوس یوازې ۴۷۵۹ تنه پاتې دي. ښځینه خبریالانې د دغه لوی بدلون وروسته لومړنۍ قربانیانې وې. د دوی څخه ۷۶.۱۹سلنه خپلې دندې له لاسه ورکړي دي.
په افغانستان د جمهوري نظام د رنګیدو په دې یوه کال کې د رسنیو فعالیت نه یوازې تیاره مخ په ځوړ او له درده ډک دی بلکې د وضعیت د ښه کیدو لپاره هیڅ کومه هیله نشته. د طالبانو استخباراتو پر رسنیو او خبریالانو د کار فضا تنګه او ډارونکې کړې ده. په رسینو کې د موسیقي، تفریحي او سیاسي پروګرامونه څرک نه لګیږي او په تلویزیونونو کې ښځینه خبریالې ماسک کې راڅرګندیږي.
[i] د اطلاع رسونې مراجع: اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون له مخې، داطلاع رسونې مراجع یو شخص/کارکوونکی دی چې یاد دفتر کې د اطلاعاتو غوښتنه ترلاسه کوي او په ټاکي وخت د غوښتل شویو اطلاعاتو د وړاندې کولو مسوولیت لری. اطلاعاتو ته د لاس رسي قانون دریم څپرکی د اطلاع رسونې مرجع/د اطلاع رسونې مسوول او د هغې مسوولیتونه بیان کړي دي.
[ii] مالي کال: یوه کلنۍ مالي بودیجه ده چې د هغې پر اساس د افغانستان ملي بودیجه طرحه کیږي. په افغانستان کې مالي کال د مرغومي له میاشتې پیل او د راتلونکي کال په لیندۍ میاشت کې پای ته رسیږي. دغه کلنۍ دورې ته «مالي کال» وایي.