بورل: د طالبانو امربالمعروف قانون نه شو زغملی

Photo: Dati Bendo

اطلاعات روز: د اروپايي ټولنې د بهرني سیاست مسوول جوزپ بورل وايي، د طالبانو امربالمعروف او نهی عن المنکر قانون د افغان ښځو او نجونو د حقونو د کمزوري کولو لپاره یو بل جدي ګوزار دی او دوی یې نه شي زغملی.

ښاغلي بورل پرون (سې شنبه، ۵ د وږي) د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، چې اروپايي ټولنه دغه قانون ته «حیرانه» او اندیښمنه شوې ده.

د اروپايي ټولنې د بهرني سیاست مسوول ویلي، چې دغه قانون د طالبانو امربالمعروف وزارت ته له مشورتي رول ور هاخو اجرایوي واکونه ورکوي او د عملي کولو واضح حکم ورکړل شوی دی.

ښاغلي بورل زیاته کړې، چې دا قانون او د طالبانو لخوا لګول شوي نور محدودیتونه د نړیوالو قوانینو له مخې د افغانستان له تړونونو سرغړونه او عادلانه قضیو ته د افغان وګړو د رسیدو حق تضعیفوي.

هغه ویلي، اروپايي ټولنه له طالبانو غواړي، چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو څخه سیستماتیکې او پراخې سرغړونې پای ته ورسوي، چې کېدای شي جنسیتي ځورونه وګڼل شي او د روم د اساس نامې له مخې چې افغانستان یې غړیتوب لري، د بشریت ضد جرم دی.

د اروپايي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مسوول ویلي، چې دغه قانون به د اړیکو د عادي کېدو او د طالبانو د رسمیت پېژندنې پر وړاندې یو بل خنډ هم رامنځته کړي، هغه څه چې طالبان یې په ښکاره هیله لري.

هغه ټینګار کړی، لکه څنګه چې د «افغانستان خپلواکه ارزونه» کې راغلي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه تایید کړې، دا ډول ممکنه رسمي کول د افغانستان د اتباعو پر وړاندې د طالبانو ژمنې او د افغانستان نړیوالو مکلفیتونو ته د دوی بشپړ درناوي پورې مشروط دي.

ښاغلي بورل ویلي، چې «اروپایي ټولنه د افغانستان د ښځو او نجونو او ټولو هغو کسانو ترڅنګ ولاړه ده، چې په افغانستان کې د طالبانو له خوا ګواښل کیږي.»

د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په تازه توګه د دې ډلې د مشر هبت الله اخوندزاده له لوري توشیح شوی او د هیواد پر وګړو په ځانګړي توګه یې پر ښځو پراخ محدودیتونه لګولي دي.

په دې قانون کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي ګڼل شوي او د ښځو غږ یې هم «عورت» بللی دی.

د دې قانون له مخې نوروز، یلدا شپه، اور لوبه، د ږيرې خرېيل او تر قبضې کمول، د نیکټايي اغوستل او د شریعت خلاف وېښتان جوړول، له کوره د ښځو د غږ وتل او په کمپیوټر او مبایل کې د ژویو عکسونه او فلمونه کتل «ځانګړي منکرات» دي او ویل شوي چې محتسب مسوولیت لري چې مخه یې ونيسي.

د دې قانون توشیح کېدو پراخ غبرګونونه راپارولي او بېلابېلو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر خلاف محدودیتونه لغوه کړي.

از روزنامه‌نگاری مستقل حمایت کنید

حمایت می‌کنم

در افغانستان، جایی که آزادی رسانه‌ها، مانند بسیاری از آزادی‌های دیگر، سرکوب شده است، اطلاعات روز به ایستادگی در برابر سرکوب ادامه می‌دهد.

دا مقاله شریکه کړئ
څرگندونې نشته