اطلاعات روز: د افغانستان یو شمېر د ښځینه حقونو، بشري حقونو او مدني ټولنو غړو ښځو نړیوالې جنایي محکمې ته د یوه پرانیستي لیک په استولو سره غوښتي چې د طالبانو ټول لوړپوړي رهبران او چارواکي دې تر قضایي تعقیب لاندې ونیول شي او په تړاو دې یې د جلب بین المللي حکم ورکړل شي.
دوی په دې لیک کې چې یوه نسخه یې نن (دوشنبه، ۱۵ د سلواغې) اطلاعات روز ورځپاڼې ته رسېدلې، همدا راز غوښتنه کړې چې د افغانستان د «ښځو پر خلاف جنایتونه» دې د «بشریت پر خلاف د جنایت»، «جنسیتي اپارتاید» او «جنګي جنایت» په توګه وپېژندل شي.
د دې لیک لاسلیکوونکو همدا راز ویلي چې د ښځو پر خلاف «جنسي جنایات» او د تېري، جبري واده او جنسي مرېییتوب په شمول «سازماني خشونت» دې د «سیاسي ځپنې د اوزار او «جنسیتي پاکسازۍ» په توګه ثبت شي او عاملین دې یې په سخت ډول مجازات شي.
دوی ویلي چې طالبانو د وروستیو څه دپاسه درو کلونو پر مهال د قوانینو او مقرراتو په وضع کولو او په تاوتریخجن ډول پلي کولو سره ښځې په سازماني او سیسټماټیکه توګه ځپلې دي چې د روم د اساسنامې، د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې، د ښځو پر خلاف د هر ډول تبعیض د مخنیوي د کنوانسیون او د مدني او سیاسي حقونو د نړیوال میثاق په شمول د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده.
د افغانستان مدني او د ښځینه حقونو فعالانو په دې لیک کې د ښځو پر خلاف د محدودیتونو د لغو کولو لپاره پر طالبانو د زیات سیاسي او اقتصادي فشار غوښتنه کړې، همدا راز یې غوښتي چې د ښځینه حقونو د مدافعینو د خوندیتوب لپاره دې برنامې جوړې شي او له افغانستانه دې د هغوی د امن وتلو لار ولټول شي.
دې فعالانو ویلي چې د افغانستان د ښځو وضعیت د بشري حقونو یو کړکېچ او د بشریت پر خلاف سازماني جنایت دی او باید له پامه ونه غورځول شي.
دا په داسې حال کې چې یو څه وخت وړاندې د نړیوالې جنایي محکمې څارنوال کریم خان د جنسیت پر اساس د بشریت پر خلاف د جرمونو له امله د طالبانو د مشر هبت الله اخوندزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رییس عبدالحکیم حقاني د نیولو په موخه خپله غوښتنه ثبت کړې وه چې باید د دې کسانو د نیولو امر ورکړل شي.
ده ویلي چې ډېر ژر به د طالبانو د نورو لوړپوړو چارواکو د نیولو په موخه هم خپله غوښتنه ثبت کړي.
د ښځو د حقونو فعالانو او د بشري حقونو بنسټونو د دې غوښتنې هرکلی کړی دی او دا یې په افغانستان کې د عدالت د تأمین لپاره یو ګام یاد کړی.
