محمدنبي خلیلي، د کابل په لوېدیځ کې د «امید سبز» ښارګوټي مالک، چې د طالبانو له خوا «امارتي» اعلان شوی او اوسېدونکو ته یې د تخلیې امر شوی، د دغه ښارګوټي په اړه د طالبانو د ځانګړې محکمې د پرېکړې د «بیاکتنې او هر اړخیزې حقوقي ارزونې» غوښتنه کړې ده.
ښاغلي خلیلي په هغه اعلامیه کې چې نن (چهارشنبه، ۱۴ د زمري) یې په فېسبوک خپره کړې، لیکلي: «د امید سبز ښارګوټی د معتبره شرعي قبالو، رسمي ملکیت اسنادو، د اړوندو ادارو له بشپړې تصفیې او د قانوني ودانولو جواز پر بنسټ جوړ شوی دی.»
هغه زیاته کړې: «د دې ښارګوټي د جوړېدو ټول پړاوونه د قانون د رعایت او د ملکیت حقونو ته د درناوي په موخه ترسره شوي دي، او زرګونو کورنیو د دغو اسنادو پر اعتبار باور کړی او د ژوند پانګه یې د سرپناه د برابرولو لپاره لګولې ده.»
د محمدنبي خلیلي په وینا، د امید سبز ښارګوټي ټولې ځمکې له هغو مالکانو اخیستل شوې دي چې «د شته اسنادو له مخې، کلونه او نسلونه د دغو ځمکو مالکین پاتې شوي، معتبرې قبالې یې لرلې او د مالیاتو د ورکړې سابقه یې تېرو لسیزو ته رسېږي.»
د امید سبز ښارګوټي مالک ویلي، چې د طالبانو د ځانګړې محکمې له پرېکړې وروسته، سره له دې چې د زرګونو کورنیو د برخلیک په اړه یې ژوره اندېښنه درلوده، له هر هغه اقدام څخه یې ډډه کړې چې د عامه افکارو د ګډوډۍ یا تاوتریخوالي لامل شي. هغه ویلي، هغه لاره چې دوی غوره کړې، «قانون ته مراجعه، رسمي اعتراض وړاندې کول، د اسنادو د بیا ارزونې غوښتنه، له مسؤلو ادارو سره خبرې او د ښارګوټي د استازو لېږل د قضیې د حقوقي تعقیب لپاره» ده.
هغه ویلي: «تاریخي تجربو ماته دا را زده کړې چې د خلکو د حقونو د ساتنې یوازینۍ لار پر قانون، سند او عدالت تکیه کول دي. له همدې امله، د امید سبز ښارګوټی د شرعي اسنادو، قانوني مدارکو او رسمي جوازونو پر بنسټ جوړ شو، څو د هېڅ شخص حق تر پوښتنې لاندې رانشي.»
محمدنبي خلیلي زیاته کړې: «زموږ په باور، د دې قضیې څېړنه باید یوازې د معتبره اسنادو، شرعي اصولو، حقوقي قواعدو او د عادلانه محاکمې د معیارونو پر بنسټ ترسره شي. هره پرېکړه چې له دغو اصولو پرته وشي، کولای شي د قضايي نظام پر باور او د وګړو حقوقي امنیت اغېز وکړي.»
هغه د طالبانو له مسؤلینو، د دې ډلې له سترې محکمې، دیني عالمانو، حقوقپوهانو، قومي مشرانو او ټولو مسؤلو ادارو غوښتنه کړې چې «دا قضیه په دقت، خپلواکۍ، بې پرېتوب او د موجوده اسنادو او مدارکو پر بنسټ بیا وڅېړي، څو د هېڅ وګړي مشروع حق ضایع نه شي.»
خلیلي همداراز له نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو، د بشري حقونو له مدافع بنسټونو، اړوندو ځانګړو راپور ورکوونکو، نړیوالو رسنیو او خپلواکو کورنیو رسنیو غوښتي چې دې قضیې ته په دقت او بې پرې توګه پام وکړي.
د طالبانو یوې ځانګړې محکمې د امید سبز ښارګوټي ۱۵۰۷.۴۹ جریبه ځمکه «امارتي» اعلان کړې ده او د دې ډلې عدلیې وزارت په دې وروستیو کې د ښارګوټي اوسېدونکو ته د تخلیې امر کړی دی.
د بي بي سي د راپور له مخې، طالبانو په امید سبز ښارګوټي کې د «غلغله شرکت» هم نیولی او له کرایهدارانو یې غوښتي چې له دې وروسته د کورونو کرایه دې ډلې ته ورکړي.
د دغه راپور له مخې، د ښارګوټي د استازو یو پلاوی د حق غوښتنې لپاره کندهار ته تللی، څو د طالبانو له مشر څخه وغواړي چې د دې ښارګوټي د برخلیک په اړه بیاکتنه وکړي. دغه پلاوي په کندهار کې د طالبانو له والي ملا شیرین، چې د هبتالله اخوندزاده له نږدې کسانو څخه دی، سره لیدلي، خو تر اوسه یې د طالبانو له مشر سره لیدنه نه ده کړې.
«امید سبز ښارګوټی» د کابل په لوېدیځ کې موقعیت لري او ډېری اوسېدونکي یې هزارهګان دي. دغه ښارګوټی په تېرو شلو کلونو کې جوړ شوی او ویل کېږي چې له څلورو زرو ډېرې کورنۍ پکې اوسېږي.
