ملګري ملتونه وايي، افغانستان ته د بهرنیو مرستو له کمېدو وروسته، د ښځو په مشرۍ ادارې او د ښځو د حقونو مدافع بنسټونه له سخت مالي کمښت سره مخ شوي، خپل خدمات یې محدود کړي او د خپلو کارکوونکو یوه برخه یې له دندو ګوښه کړې ده. په ځانګړې توګه، ۸۲ سلنه دغه ادارې د تړل کېدو له خطر سره مخ دي.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په «د مرستو د کمېدو اغېز پر ښځو په مشرۍ ادارو او د ښځو د حقونو پر مدافع بنسټونو» تر سرلیک لاندې په یوه راپور کې، چې د ۲۰۲۶ کال د اپرېل په میاشت کې د ۷۴ ښځینه بنسټونو د یوې سروې پر بنسټ چمتو شوی، ویلي چې دغو ادارو له ۲۰۲۵ کال وروسته د بودجې له کمښت سره مخ شوي دي.
د بهرنیو مرستو کمېدو د دغو ادارو فعالیتونه محدود کړي او د یو شمېر هغو د تړل کېدو خطر یې زیات کړی دی؛ تر دې کچې چې ۶۱ ادارو، یعنې د څېړل شویو ادارو ۸۲ سلنې، ویلي چې د «تړل کېدو له خطر» سره مخ دي.
په دې څېړنه کې د ادارو مسؤلینو له ۲۰۲۵ کال د جنورۍ راهیسې د مالي مرستو د کمېدو پر خپلو فعالیتونو د اغېزو په اړه معلومات ورکړي دي.
د راپور د موندنو له مخې، په ۲۰۲۵ کال کې د څېړل شویو ادارو ۷۲ سلنې د بودجې له کمښت سره مخ شوي دي. همدارنګه، ۴۹ ادارو، چې د ځواب ورکوونکو ۶۶ سلنه جوړوي، ویلي چې په ۲۰۲۶ کال کې یې مالي وضعیت د تېر کال په پرتله «خراب» یا «بحراني» شوی دی.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې موندلې چې له ۷۴ څېړل شویو ادارو څخه یوه اداره «د تل لپاره» تړل شوې ده او ۴۰ ادارو، چې ۵۴ سلنه کېږي، ویلي چې په راتلونکو ۱۲ میاشتو کې یې د فعالیتونو د ځنډولو یا په بشپړه توګه د تړل کېدو احتمال شته.
د ملګرو ملتونو په وینا، دغه وضعیت وروسته له هغې رامنځته شوی چې ډونالډ ټرمپ د ۲۰۲۵ کال په جنورۍ کې د امریکا د ولسمشر په توګه بېرته سپینې ماڼۍ ته ستون شو. له همدې وخت سره سم، د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې، په ځانګړې توګه افغانستان ته بشري مرستې، ودرول شوې.
اوس د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وايي چې د بودجې کمښت په افغانستان کې د ښځو او د ښځو د حقونو د مدافع بنسټونو پر «د خدماتو د وړاندې کولو پر وړتیا او ظرفیت» هم اغېز کړی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې ۷۷ سلنه ځواب ورکوونکو ویلي چې د ښځو او نجونو اړتیاوو ته د دوی د رسېدنې ظرفیت «له موجودې اړتیا څخه ټیټ» دی. همدارنګه، ۸۳ سلنه ویلي چې د ښځو او نجونو د مرستو اړتیا د تېرو کلونو په پرتله «زیاته» شوې ده.
د راپور له مخې، ۶۲ سلنه څېړل شوې ادارې اوس د ۲۰۲۵ کال د جنورۍ له مخکې په پرتله لږ شمېر ښځې او نجونې تر پوښښ لاندې راولي. همدارنګه، ۵۴ سلنه ادارو ویلي چې د ظرفیت د محدودیت له امله اړې شوې چې ښځې او نجونې په «انتظار لېست» کې شامل سلنه ادارو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د مدیریت او راجع کولو په خدماتو کې د پام وړ کمښت یا د دغو خدماتو د درېدلو خبر ورکړی دی. د ښځو او نجونو لپاره د خوندي چاپېریال د برابرولو خدمات هم د ۷۰ سلنه ادارو لپاره کم شوي یا نور د لاسرسي وړ نه دي. د معیشت او اقتصادي پې کړي یا یې له منلو ډډه وکړي.
د خدماتو په برخه کې، ۷۶ سلنه ادارو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د مدیریت او راجع کولو په خدماتو کې د پام وړ کمښت یا د دغو خدماتو د درېدلو خبر ورکړی دی. د ښځو او نجونو لپاره د خوندي چاپېریال د برابرولو خدمات هم د ۷۰ سلنه ادارو لپاره کم شوي یا نور د لاسرسي وړ نه دي. د معیشت او اقتصادي پیاوړتیا خدمات هم د ۶۸ سلنه ادارو لپاره له «کمښت» یا «خنډ» سره مخ شوي دي.
د بودجې کمښت د دغو ادارو پر بشري ځواک هم اغېز کړی دی. له ۷۴ ځواب ورکوونکو ادارو څخه ۹۲ سلنې ویلي چې «د خپلو کارکوونکو یوه برخه» یې له لاسه ورکړې ده. په ۱۸ ادارو کې ۶۰ سلنه یا تر دې ډېره کاري قوه له لاسه ورکړې، او نهو ادارو هم له ۹۰ سلنې څخه زیات کارکوونکي له لاسه ورکړي دي. په ځانګړې توګه، ۴۱ ادارو، چې ۵۵ سلنه جوړوي، د کارکوونکو کمښت یا د هغوی د دندو ځنډول د بودجې د کمېدو له پایلو څخه بللي دي.
د ملګرو ملتونو په راپور کې همدارنګه ویل شوي چې ۶۵ سلنه ادارو د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره له «بې معاشه کارکوونکو» یا رضاکارانو څخه کار اخیستی دی، او ۵۴ سلنه ادارو د کارکوونکو معاشونه په قراردادونو کې له ټاکل شوې کچې څخه ټیټ کړي دي.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وايي، په افغانستان کې د ښځو په مشرۍ ادارو او د ښځو د حقونو مدافع بنسټونو غوښتنه کړې چې د خپلو اساسي فعالیتونو د لګښتونو لپاره دې ورته انعطافمنونکې او څوکلنه بودجه ورکړل شي. د دغو ادارو پر فعالیتونو د لګېدلو محدودیتونو له امله، ډېری یې غوښتنه کړې چې بودجه دې په مستقیم ډول دوی ته ورکړل شي او بسپنه ورکوونکي دې له ښځینه بنسټونو سره مستقیمه اړیکه ولري.
