د دې مسلې له جنجالي کېدا وروسته، د احصایې او مالوماتو ملي ادارې د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل، د ۵۷ قومونو درجولو پرېکړه د قومونو د مشرانو په «مکررې» غوښتنې او د سترې محکمې د عالي شورا د تفسیري نظر پر بنسټ نیول شوې ده. خو د اطلاعات روز موندنې ښیي چې دغې ادارې د کمېسیون تشکیل او نظر یې، چې پر بنسټ یې یو علمي او باصلاحیته پلاوي هېواد کې مېشت قومونه پېژندل، له خلکو پټ کړی و.