اطلاعات روز: داوود شاه صبا، وزیر معادن و پترولیم می‌گوید که قانون فعلی معادن افغانستان کاپی شده از قانون یک کشور خارجی است که پاسخگوی نیازمندی‌های فعلی نیست و کار روی تعدیل قانون معادن جریان دارد.
آقای صبا روز سه‌شنبه در نشست مشورتی برای درج پیشنهادات در تعدیل قانون جدید معادن گفت کار روی تعدیل قانون معادن از چندی پیش آغاز شده و نظریات جهت بهبود آن از صدها نهاد مرتبط داخلی و خارجی جمع‌آوری شده تا طرح تعدیل مناسب با نیازمندی‌های داخلی ارائه شود.
صبا همچنان از نبود قوانین، مقرره‌ها، امنیت و ظرفیت‌های تخنیکی به‌عنوان مشکلات و چالش‌های اصلی سکتور معادن در کشور یاد کرد و گفت که سرمایه‌گذاران خارجی نیز به همین دلایل تمایل ندارند در سکتور معادن افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.
وزیر معادن افزود که طرح قانون جدید معادن از سوی این وزارت به‌زودی تکمیل خواهد شد. به گفته‌ی او، پیش از این مشاوران خارجی استخدام می‌شدند تا قانون بسازند، قانون فعلی که ساخته شده کاپی از یک قانون کشورهای خارجی است که ما را با چالش‌ها جدی واجه کرده است.
آقای صبا در این نشست گفت: «… امروز طرح‌های پیشنهادی خود را برای تعدیل قانون خدمت شما ارائه می‌کنیم. اگر مورد پسند قرار بگیرد انشالله وزارت روی آن کار خواهد کرد و امیدوار هستم که این تعدیلات بیآید.»
از سویی هم، وزیر معادن می‌گوید که اصلاح نظامی مدیریتی معادن در کشور به حداقل سه سال زمان نیاز دارد. او گفت: «اصلاح نظام مدیریتی، تعدیل قانون معادن و ترتیب مقرره‌ها و لوایح جزو راهکارها در جهت رفع مشکلات معادن کشور است.»
به گفته‌ی وزیر معادن، نظام پیچیده اداری و تداخل کاری نهادهای مختلف، اصلاح نظام مدیریتی، حل چالش‌های کنونی را با کندی مواجه ساخته و حل این چالش‌ها حداقل سه سال زمان می‌برد.
تدوین قانون جدید برای معادن در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این گزارش‌هایی از تاراج معادن از سوی زورمندان، استخراج غیرقانونی توسط گروه‌های مسلح به ویژه طالبان به نشر رسیده بود.
در آخرین مورد اداره بازرسی امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) گزارش داد که مصرف نزدیک به ۵۰۰ میلیون دالر امريكايی در پروژه‌های استخراج معادن افغانستان سودی نداشته است.
