خلیل پژواک
- آن‌ها نشان می‌دهند که نظارت می‌کنند؛ ما نیز نشان می‌دهیم که کار می‌کنیم.
یادم نیست که این جمله را از کدام فیلم شنیدم، همان‌طور که مسئولان حکومتی یادشان می‌رود که به مردم چه تعهداتی داده بودند. به هرحال، این جمله تا حدی ادعای مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات در امور حکومتداری را نیز توضیح می‌دهد. به این معنا که در افغانستان نیز بسیاری از پروژه‌ها پیش از آن‌که برای انجام کاری و رسیدن به هدفی تعریف و اجرا شوند، برای خاک‌اندازی بر مسایلی طرح می‌شوند که افغانستان را سال‌هاست به فاسدترین کشور بدل کرده است.
حکومت وحدت ملی از ابتدای روی کار آمدنش تا کنون بارها ادعاهای کلانی را در راستای مبارزه با فساد (اداری و مالی) مطرح کرده است. باری، رییس‌جمهور در نخستین روزهای پس از مراسم تحلیفش دستور بررسی پرونده‌ی کابل‌بانک را صادر کرد. این پرونده باز شد، اما هیچ وقت بسته نشد و نه‌تنها مسأله‌ی سقوط آن و غارت خزانه‌ی آن به‌درستی روشن نشد که بسیاری از متهمان آن کماکان به کار و تجارت فسادآلودشان ادامه می‌دهند بی‌آن‌که از نظارت و کنترل دولت وحشتی به دل راه دهند. فساد اداری به‌عنوان یک مانع عمده در برابر بهتر شدن حکومتداری مطرح شد، اما هیچ‌وقت در عمل تمهیدی برای مقابله با آن سنجیده نشد. در دو سال عمر حکومت وحدت ملی بر سیاق حکومت‌های پیشین، استخدام شهروندان در نهادهای دولتی فسادآمیز است. کسی می‌تواند کاری برای خودش در حکومت یا سایر نهادهای دولتی فراهم آورد که بتواند یا آن بست را بخرد، یا واسطه‌ی قدرتمندی داشته باشد و یا از نظر تباری مورد حمایت قرار گیرد.
از این منظر، به‌خوبی قابل درک است که برنامه‌های مبارزه با فساد اداری و مالی و یا برنامه‌های مبتنی بر کاهش آن، صرفاً برای پوشاندن فساد طرح و اجرا می‌شوند و محملی بر استمرار فساد هستند. به‌عبارت دیگر، تاکنون هر تدبیری که سنجیده شده، نه برای محو فساد که برای پوشاندن آن و در حاشیه‌ی امن نگهداشتن آن بوده است. چنانچه در تازه‌ترین مورد، دادگاه عالی مبارزه با فساد در شروع کارش کسی را محاکمه کرده که متهم به اختلاس 50هزار افغانی بوده است. در کشوری که میلیاردها دالر به یغما می‌رود و کابل‌بانک با سرمایه‌ی 800 میلیون دالری خود چور و چپاول می‌شود، پیگیری پرونده‌های اختلاس 50هزار افغانی و مانند آن، بیشتر به نمایش مضحکی می‌ماند که هر تماشاچی است از دیدنش احساس خواهند کرد که مورد تمسخر قرار می‌گیرند.
اگر اراده‌ی واقعی برای مبارزه با فساد وجود می‌داشت، گرانیگاه‌های اصلی فساد که روشن و بی‌ابهام است، مورد توجه قرار می‌گرفت. تبعیض اتنیکی در استخدام کارمندان نهادهای دولتی، سیاسی‌سازی پرونده‌های فساد و اعطای پروژه‌های کلان به شرکت‌ها یا افرادی که سابقه‌ی کار فسادآمیز دارند، تداوم مدیریت افراد کم‌تخصص در رأس نهادهای دولتی و گسترش پهنای مشاوران و معاش‌بگیران بی‌کار دفتر ریاست‌جمهوری و نهادهای دیگر، وضعیت ناامیدکننده‌ی قوه‌ی مقننه و دادستانی عالی مصادیق آشکار فساد در کشوراند. چرا حکومت نمی‌خواهد دست به اصلاح این موارد بزند؟ چرا دست افراد فاسد را از حکومت کوتاه نمی‌کند؟ چرا کماکان حکومت به اعمال تبعیض متهم است؟ چرا مدام در مصاف با فسادگران بزرگ کوتاه می‌آید؟ چرا یکی از فاسدترین چهر‌ه‌های ده سال اخیر، شخص نزدیک به رییس‌جمهور و دومی سفیر کشور در پاکستان است؟ این چراها، پاسخ روشنی دارند: حکومت نشان می‌دهد که در حال مبارزه با فساد است؛ منتها در روی پرده‌یی که اگر بر افتد، می‌بینیم هیچ چیزی تغییر نکرده و آنچه که ما دیده‌ایم، یک نمایش محض بوده است.