اطلاعات روز: اعضای مجلس نمایندگان به روز شنبه در نشست عمومی این مجلس سه ماده‌ی قانون انتخابات را با اکثریت آرا تعدیل کردند. فرهاد عظیمی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نمایندگان پیش‌نهاد تعدیل ماده‌های 14، 19 و 57 قانون انتخابات را به روز (شنبه، 31 جوزا) در نشست عمومی دیروز این مجلس ارائه کرد.
او گفت که کمیسیون‌های مجلس در تعدیل دو ماده‌ی قانون انتخابات موافقت کرده‌اند، اما در مورد ماده‌ی 14 هنوز اختلاف نظر وجود دارد. در این ماده‌ی قانون انتخابات فقط یک فقره زیاد شده بود: «نامزد مجلس نمانیدگان حداقل لیسانس یا یک دور عضویت شورای ملی را داشته باشد.
شماری از اعضای مجلس با تعدیل این ماده مخالف بودند و تأکید داشتند، شرایط داشتن لیسانس یا یک دوره عضویت در شورای ملی در مخالفت با قانون اساسی کشور است. آنان گفتند که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی کشور نیز این مسئله را خلاف قانون اساسی عنوان کرده است.
در همین حال، شمار دیگری از اعضای مجلس تأکید داشتند، دو شرط یاد شده برای نامزد شدن در مجلس، مخالف قانون اساسی کشور نیست. آنان از هیأت اداری مجلس نمایندگان خواستند تا این ماده را برای تصویب به رای‌گیری بگذارد. پس از آن ماده‌ی 14 قانون انتخابات از عبدالرووف ابراهیمی به رای‌گیری گذاشته شد و با اکثریت آرا تصویب شد.
هم‌چنان در ماده‌ی ۱۹ قانون انتخابات آمده است، در صورتی که اعضای انتخابی و انتصابی مجلس سنا بخواهند خودشان را در انتخابات مجلس نمایندگان نامزد کنند، باید از سمت قبلی‌شان استعفا کنند. پس از آن اعضای مجلس این ماده‌ی قانون انتخابات را نیز با اکثریت آرا تصویب کردند.
گفتنی است پیش از این مجلس سنا با پیش‌نهاد تعدیل در ماده‌ی 19 قانون انتخابات خواسته بود که اعضای این مجلس بدون استعفا از وظیفه‌ی قبلی‌شان بتوانند در انتخابات مجلس نامزد کنند. مجلس نمایندگان در نشست دیروز این مجلس، ماده‌ی ۵۷ قانون انتخابات را نیز با اکثریت آرا تصویب کردند.
در ماده‌ی 57 قانون انتخابات آمده است، شمارش آرا در محل رای‌گیری صورت بگیرد و کمیسیون انتخابات مکلف است تا نتیجه‌ی شمارش آرا را با تفکیک محل، مرکز و حوزه اعلام کند. مجلس نمایندگان در این ماده یک فقره را با پنج جز دیگر اضافه و آن را تصویب کرد.
ارسال یک نقل آرای شمارش شده در خریطه‌های محافظتی، قرار دادن یک نقل آرا پس از 48 ساعت در برابر دید مردم در دفترهای ولایتی کمیسیون، تحویل دادن یک نقل خریطه‌ها به دفترهای ولایتی کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی از موارد اضافه شده در این ماده اند.
قرار است که ماده‌های یاد شده در آینده‌ی نزدیک برای توشیح به ریاست جمهوری فرستاده شود. در همین حال، شماری از کارشناسان مسایل حقوقی می‌گویند، اعضای مجلس نمایندگان در تعدیل ماده‌های قانون انتخابات ناوقت اقدام کرده‌اند. به باور آنان، تعدیل این قانون برای وضعیت فعلی کدام مؤثریت ندارد.