اسناد رسمی که به روزنامه اطلاعات روز رسیده، رییس پیشین کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان را به کشتن و ترور یک نماینده‌ی سابق پارلمان متهم میکند. براساس این مدارک و ادعای مدعی، سید محمدحسن شریفی بلخابی، عضو مجلس نمایندگان افرادی را برای ترور محمدحسین فهیمی استخدام کرده بوده است.
آقای فهیمی، عضو پیشین مجلس نمایندگان ادعا میکند که با مداخلات سیاسی اکنون پرونده از مسیر اصولی و قانونی‌اش منحرف شده است. سید محمدحسن شریفی بلخابی این ادعا را بی‌اساس و یک دعوای سیاسی می‌خواند. آقای شریفی در گفت‌وگو با اطلاعات روز می‌گوید اعتراف‌ها تحت فشار و زور از افراد بازداشت‌شده گرفته شده و بر علیه او پرونده‌سازی شده است.
شرح ماجرا
نیمه‌شب 29 حمل امسال یک حمله مسلحانه بر خانه محمدحسین فهیمی، نماینده پیشین مجلس نمایندگان انجام شد. در این حمله یک محافظ آقای فهیمی کشته شد و پسرش زخم برداشت. سپس دو نفر در پیوند به این قضیه بازداشت شده و مورد پی‌گرد عدلی و قضایی قرار گرفته‌اند. در اسناد رسیده به اطلاعات روز از این دو نفر به نامهای سید داوود و سید عبدالله نام برده شده است.
در «وثیقه‌ی شرعی» دادگاه ابتداییه ولسوالی بلخاب، در 14 ثور، برگه‌‌ی بازجویی دادستانی ابتداییه در نهم، دهم و یازدهم ثور و اظهارنامه‌ی فرماندهی پولیس ولسوالی بلخاب مربوط به چهارم ثور 1399 که به روزنامه اطلاعات روز رسیده دو متهم این رویداد اعتراف کردهاند که حمله‌ی نیمه‌شب 29 حمل را به هدف ترور محمدحسین فهیمی با سازماندهی سید محمدحسن شریفی بلخابی، عضو مجلس نمایندگان در برابر سه‌هزار دالر امریکایی و 600 هزار افغانی و مقداری وسایل، مهمات و یک موتر هایلکس انجام داده‌اند.
سید داوود فرزند سید محمدحسین و سید عبدالله فرزند سید علی اکبر در دادگاه گفته‌اند که در حمله به منزل محمدحسین فهیمی 20 مرمی فیر کرده و سپس فرار کردهاند. ویدیوی که از این اعتراف‌ها نشر شده، نشان می‌دهد که دو شخص بازداشت‌شده در حضور مردم، نیروی امنیتی و احتمالا شماری از مقام‌های محلی چنین اعتراف می‌کنند که حمله مسلحانه بر خانه فهیمی را به دستور آقای شریفی بلخابی انجام داده‌اند.
در اظهارنامه‌ی رسمی فرماندهی پولیس ولسوالی بلخاب، مربوط به تاریخ چهار ثور 1399 نیز دو فرد بازداشت‌شده گفته‌اند که حمله را با سازماندهی سید محمدحسن شریفی بلخابی انجام داده‌اند. همچنان آنان در اعترافات خود گفته‌اند افرادی به نامهای سید شاهحسین حسنی، دستیار آقای شریفی، سید احمد، راننده و سید علی آقا برادر آقای شریفی در هماهنگی این حمله دخیل بوده‌اند. آقای شریفی این افراد را به‌حیث دستیار، راننده و برادرش تأیید میکند.
ماجرای حمله از زبان افراد دست‌‌گیرشده
براساس اظهارات رسمی دو فرد بازداشت‌شده در فرماندهی پولیس و دادستانی ابتداییه ولسوالی بلخاب، سید عبدالله، کسی که در هنگام حمله 20 مرمی فیر کرده است با پیشنهاد و تشویق سید داوود وارد پلان حمله به جان محمدحسین فهیمی شده است. او ساکن اصلی ولسوالی سنگ‌تخت بندر ولایت دایکندی است.
براساس اسناد، سید عبدلله پیش از هماهنگی برای حمله با سید داوود، مدت شش ماه محافظ سید خلیل انوری بوده است. او در ماه حوت سال 1398 کارش را رها میکند و می‌خواهد به دایکندی برود. در هنگام بیکاری، سید داوود او را تشویق به انجام قتل و ترور در برابر پول میکند.
براساس اعتراف سید عبدالله و سید داوود که از قبل نیز دوستی داشته‌اند، این دو نفر سرانجام پس از نوروز سال 1399 برای انجام حمله به سمت بلخ و از آن‌جا به طرف ولسوالی بلخاب ولایت سرپل حرکت می‌کنند. هر دو نفر در اعتراف‌های خود گفته است که قبل از حمله سه هزار دالر امریکایی از محمدحسن شریفی بلخابی گرفته است و قرارشان این بوده که باقی پول، وسایل و اسلحه را بعد از انجام حمله دریافت کنند.
دو نفر در اعتراف‌شان از شخصی به‌نام سید شاهحسین مشهور به حسنی، دستیار سید محمدحسن شریفی بلخابی به‌عنوان هماهنگ‌کننده اصلی این قتل نام برده است.
سید حسنی روزهای قبل از سال نو 1399 به سید داوود تماس می‌گیرد و او را به منزل آقای شریفی در جاده‌ی دارلامان شهر کابل می‌برد. هر سه نفر باهم ملاقات می‌کنند. در این ملاقات سید داوود می‌پذیرد که پروژه را عملی کند. سید داوود در اظهاراتش گفته است در این ملاقات با آقای شریفی قرار شده که مبلغ 200 هزار افغانی پیش از انجام حمله از نزد آقای شریفی بگیرد. همچنان قرار بر این بوده که بعد از حمله و ترور نیز 600 هزار افغانی، یک موتر آیلکس و دو میل سلاح کلاشینکوف به آنان داده شود. شخصی به‌نام سید احمد که راننده‌ی سید محمدحسن شریفی بلخابی است، سه روز پس از ملاقات نهایی با آقای شریفی مبلغ سه هزار دالر امریکایی را در جاده‌ی دارلامان به سید داوود تسلیم میکند.
پس از دریافت پول هر دو بعد از سال نو به سمت ولایت بلخ، شهر مزار شریف حرکت می‌کنند. در بلخ به منزل شاهحسین حسنی، هماهنگ‌کننده‌ی برنامه در ساحه‌ی «میرولی» می‌روند. حسنی به آنان هدایت می‌دهد که به سمت بلخاب حرکت کنند.
سید داوود در اظهاراتش گفته است که آنان بنابر رهنمایی سید حسنی خودشان را انجنیر معدن معرفی می‌کنند و به همین بهانه در مورد آقای فهیمی معلومات جمع‌آوری می‌کنند. سید عبدالله و سید داوود برای مدتی به ولسوالی دره‌ی صوف ولایت سمنگان می‌روند دوباره به بلخاب برمی‌گردند. در این مدت آنان طرح حمله را آماده می‌کنند.
هر دو متهم در اعترافات خود گفته‌اند که در آغاز می‌خواست آقای فهیمی را در روز ترور کنند، اما بنابر شرایط قرنطین دوران شیوع ویروس کرونا آنان آقای فهیمی را بیرون از منزل نمی‌یابند. به سید حسنی پیشنهاد می‌کنند که عملیات را در شب انجام دهند. سرانجام در نیمه‌شب 29 حمل به سمت منزل آقای فهیمی حرکت می‌کنند. دو نفر در داخل منزل بوده‌اند. شخصی بنام عبدالرحیم، محافظ و دیگری مهدی، پسر آقای فهیمی بوده است. کلاشینکوف به دست سید عبدالله بوده است. او بنابر تشخیص اشتباه بالای دو شخصی که در منزل استراحت بوده‌اند به گمان این‌که یکی از آن‌ها محمدحسین فهیمی است 20 مرمی فیر میکند. در نتیجه محافظ آقای فهیمی کشته و پسرش زخمی میشود.
آنان در اعتراف‌های خود گفته‌اند در هنگام فرار به سید حسنی تماس می‌گیرند و از انجام مأموریت خبر می‌دهند، اما سید حسنی به آنان می گوید که فهیمی کشته نشده است. در نهایت هر دو نفر در شب 30 حمل در قریه‌ی «تگاب‌تخت» از سوی «افراد مسلح غیرمسئول» دست‌‌گیر می‌شوند.
در اظهارنامه فرماندهی پولیس ولسوالی بلخاب آمده است که افراد «مسلح غیرمسئول» آن دو را در عصر 31 حمل به افراد آقای فهیمی تسلیم می‌کنند. افراد آقای فهیمی آنان را در محل حادثه در قریه‌ی دوشاخ می‌برند. در آن‌جا نیز از سوی «مردم و افراد مسلح غیرمسئول» لت‌وکوب می‌شوند و سپس در شامگاه یک ثور به فرماندهی پولیس تحویل می‌دهند.
پاسخ سیدمحمدحسن شریفی بلخابی
آقای شریفی بلخابی دست‌داشتن در قضیه و سازماندهی ترور محمدحسین فهیمی، نماینده پیشین مجلس را از سوی خود و افرادی منسوب به خودش رد میکند. او می‌گوید که آقای فهیمی با اعمال نفوذ روی مقامات محلی از افراد بازداشت‌شده به زور شکنجه و به جبر اقرار و اعتراف گرفته است و پای او را در قضیه به میان آورده است.
آقای شریفی و افراد منسوب به او هنوز آزاد‌ند و تاکنون هیچ‌گونه بازجویی از آنان نشده است. آقای شریفی به اطلاعات روز تأیید میکند که هنوز از او و افرادش در پیوند به قضیه بازجویی نشده و مورد پی‌گرد قرار نگرفته‌اند.
وثیقه دادگاه ابتداییه در پرونده نیست
بنابر گفتهی کارشناسان حقوقی با وثیقه‌ی دادگاه جرم ثابت میشود، اما این سند مهم در دادستانی استیناف ولایت سرپل که بررسی پرونده اکنون به آن‌جا منتقل شده است وجود ندارد. جمشید رسولی، سخن‌گوی دادستانی کل به اطلاعات روز تأیید میکند که تاکنون وثیقه‌ی دادگاه ابتداییه در دادستانی استیناف سرپل رسما نرسیده و وجود ندارد. چیزی که خشم آقای فهیمی را برانگیخته است. او می‌گوید که سید محمدحسن شریفی بلخابی در پرونده دخالت کرده و وثیقه‌ی دادگاه را در تبانی با مسئولان دادستانی استیناف از پرونده کشیده است.
مسئولان دادستانی کل به اطلاعات روز می‌گویند که برای بررسی اتهام‌ها و ادعاهای دو طرف، پرونده به دادستانی استیناف منتقل شده است. به‌تازگی هیأتی نیز از مرکز به این منظور به ولایت سرپل رفته است.
آقای فهیمی ادعا میکند که براساس مداخلات سیاسی پرونده از مسیر اصولی و قانونی‌اش منحرف شده است. او می‌گوید که وثیقه‌ی دادگاه ابتدایی، ویدیو و سایر اسنادی که سازماندهی حمله را از سوی آقای شریفی مستند میکند، در دادستانی استیناف سرپل از سند کشیده شده است. به گفتهی آقای فهیمی، دادستانی استیناف سرپل از این‌که از «هم‌تباران» آقای شریفی است، این کار را براساس مداخله‌ی حزبی، شبکه‌ای و رقابت سیاسی کرده است.
جمشید رسولی، سخن‌گوی دادستانی کل به اطلاعات روز گفت که هنوز بررسی‌ها تمام نشده است، هر نوع شکایت و اتهام برمبنای اسناد موثق اگر وجود داشته باشد بررسی خواهد شد.
از جانب دیگر آقای شریفی اتهام اعمال فشار، شکنجه، نفوذ و به‌کارگیری از زور را بر مظنونان و مقامات محلی در تهیه‌ی وثیقه‌ی دادگاه و اظهارنامه را بر آقای فهیمی وارد میکند. آقای شریفی به اطلاعات روز می‌گوید که آقای فهیمی با بیش از 100 فرد مسلح غیرمسئول در دادگاه و فرماندهی پولیس رفته و به زور و اعمال نفوذ بالای آنان وثیقه و اظهارنامه را بنابر رقابت‌های سیاسی و شکست در انتخابات پارلمانی بر علیه او تهیه و ویدیو ثبت کرده است.
درحالی‌که آقای فهیمی می‌گوید که «وثیقه‌ی شرعی» به پیشنهاد دادستانی ابتداییه در دادگاه ابتداییه ولسوالی بلخاب انجام شده است. دوباره دادستانی ابتداییه در نامه‌ی رسمی آن را به دادستانی استیناف ولایت سرپل فرستاده است، اما حالا در داخل دوسیه نیست و از آن کشیده شده است.
مسئولان دادستانی کل می‌گویند که تمام این ادعاها و نگرانی‌ها بررسی خواهد شد. زیرا براساس قانون، شکنجه و اعمال فشار در اقرار و اعتراف خودش جرم است. از جانب دیگر مسئولان دادستانی کل اطمینان می‌دهند که در دادستانی استیناف دست مداخله‌گران نیز از پرونده کوتاه خواهد شد.
انتقال پرونده به دادستانی استیناف
وثیقه‌ی دادگاه ابتداییه که براساس آن جرم ثابت میشود، مربوط 14 ثور 1399 است. دو روز پیش از این تاریخ نامهای از دادستانی ابتداییه ولسوالی بلخاب وجود دارد که در آن این دادستانی به دادستانی استیناف پیشنهاد کرده است که پرونده را به مرکز ولایت سرپل انتقال دهد. در نامه‌ی 12 ثور دادستانی ابتداییه آمده است که در قضیه افراد و اشخاص زورمند دخیل است، از این‌رو رسیدگی قضیه از توان این دادستانی نمی‌باشد. همچنان در این پیشنهاد آمده است که مداخلات داخلی و بیرونی در پرونده وجود دارد و مظنون قضیه وانمود کرده است که امنیت جانی ندارد.
جمشید رسولی، سخن‌گوی دادستانی کل به اطلاعات روز گفت که در جریان تحقیقات دادستانی ابتداییه اتهام شکنجه و اعمال زور و از سوی دیگر اتهام سازماندهی حمله مطرح شده است. از این‌رو پرونده از دادستانی ابتداییه به دادستانی استیناف ولایت سرپل انتقال شده است تا این ادعاها به گونه‌ی همه‌جانبه و بی‌طرفانه بررسی شود و نگرانی‌های مداخله‌ی سیاسی نیز برطرف شود.
هردو طرف در قضیه، محمدحسین فهیمی و سید محمدحسن شریفی درخواست بی‌طرفی و طی مراحل قانونی پرونده را دارند. آقای شریفی می‌گوید که اقرار به زور و اعمال نفوذ بر مقام‌های محلی اعتبار قانونی ندارد، از این‌رو به گفتهی او زمانی که دادستانی کل از اعمال نفوذ و اقرار به زور باخبر میشود، متهمان و پرونده‌ی آن را به دادستانی استیناف مرکز سرپل انتقال می‌دهد: «در هنگام انتقال متهمان فهیمی با افراد مسلحش به زور متهمان را از زیر بال چرخبال دوباره به محکمه حاضر می‌سازد و با اعمال نفوذ بر محکمه‌ی ابتداییه وثیقه‌ی شرعی درست میکند.»
اما آقای فهیمی شکنجه‌ی متهمان، اقرار به زور و اعمال نفوذ بر دادگاه ابتداییه را رد میکند. او می‌گوید مقامات محلی با مداخله‌ی سیاسی آقای شریفی، بدون طی مراحل قانونی، بدون تهیه‌ی وثیقه‌ی شرعی می‌خواسته‌اند متهمان و پرونده را به مرکز ولایت انتقال دهند. او می‌گوید که از مقامات محلی تنها حق قانونی‌اش را خواسته است و آنان براساس قانون و به پیشنهاد دادستانی ابتداییه وثیقه‌ی دادگاه را تهیه کرده و رسما به دادستانی اسیناف ولایت سرپل فرستاده‌اند.
به ادعای آقای فهیمی، او به مدت 15 روز پس از دست‌‌گیری متهمان از ولسوالی دور بوده است. او می‌گوید که به پیشنهاد مقامات محلی حتا برای گرفتن اطلاعات به آن جا مراجعه نکرده است. درحالی‌که براساس قانون اجراآت جزایی متضرران حق دارند که از روند بررسی اطلاع داشته باشند.
برخی از مقامات محلی ولسوالی بلخاب به اطلاعات روز می‌گویند که فهیمی و شریفی هردو زورمندانی هستند که نمی‌توانند در مورد آنان چیزی بگویند و اجازه ندارند.
عبدالله انصاری، ولسوال بلخاب به اطلاعات روز می‌گوید که اظهارنامه و وثیقه‌ی شرعی در حضور او و سایر مقام‌های دیگر تهیه شده است. او می‌گوید که در هنگام اعتراف و اظهارات متهمان در فرماندهی پولیس و محکمه هیچ‌گونه فشار و زور بر آنان نبوده است. اما او می‌گوید که از اعمال شکنجه بر متهمان در زمان دست‌‌گیری آنان و پس از آن از سوی افراد آقای فهیمی اطلاعی ندارد.
مظنونان در هنگام بازداشت شکنجه شده‌اند؟
دو فرد مظنون در اظهارات رسمی‌شان به فرماندهی پولیس ولسوالی بلخاب گفته‌اند که در هنگام فرار به سمت ولسوالی دره‌ی صوف ولایت سمنگان نخست در شب 30 حمل از سوی افراد مسلح غیرمسئول در قریه «تگاب تخت» دست‌‌گیر شده‌اند. فرماندهی پولیس ولسوالی بلخاب نیز در در نامه‌ی رسمی تاریخ 30 حمل 1399 از مردم قریه تگاب تخت خواسته است که در شناسایی و دست‌‌گیری مظنونان همکاری کنند.
مظنونان پس از دست‌‌گیری در اظهارات رسمی‌شان به فرماندهی پولیس گفته‌اند که پس از دست‌‌گیری از سوی افراد مسلح غیرمسئول به‌شدت لت‌وکوب شده‌اند. افراد مسلح غیرمسئول آنان را تا عصر روز دیگر نزدشان نگهداشته‌اند. سپس آن‌ها را تسلیم افراد آقای محمدحسین فهیمی کرده و افراد آقای فهیمی آنان را به قریه «دوشاخ»، محل حادثه انتقال داده‌اند. مظنونان اظهار کردهاند که در قریه‌ی دوشاخ نیز مردم و افراد مسلح غیردولتی آنان را مورد لت‌وکوب قرار داده و تا شامگاه 1 ثور 1399 آنان را نزدشان نگهداشته‌اند و سپس به پولیس تحویل داده‌اند.
محمدحسن شریفی بلخابی ادعا می کند که افراد مسلح محمدحسین فهیمی دو فرد مظنون را از مرز ولسوالی‌های دره صوف – بلخاب از فاصله 100 کیلومتری محل حادثه گرفتار و سپس لت‌وکوب و شکنجه کردهاند. به گفتهی آقای شریفی افراد مظنون اکنون در دادستانی استیناف ولایت سرپل اعتراف کردهاند که در مدت دو شبانه‌روز از سوی افراد مسلح آقای فهیمی لت‌وکوب، شکنجه و تهدید به مرگ شده‌اند. آقای شریفی می‌گوید که آنان اظهارات و اعتراف اولی‌شان را انکار کرده و گفته‌اند که آن اقرار به زور و جبر بوده است. زیرا آقای فهیمی به آنان گوشزد کردهاند که اگر بر علیه او اعتراف نکنند آنان را می‌کشد. به گفتهی آقای شریفی، معاینات طبی هم در این مورد وجود دارد که آنان لت‌وکوب و شکنجه شده‌اند.
اما آقای فهیمی می‌گوید که مظنونان از سوی افراد او نه بلکه از سوی پولیس به کمک مردم محل دست‌‌گیر و سپس یک شب در نزد فرماندهان اربکی به‌دلیل امنیت جان‌شان نگهداری شده است. او به اطلاعات روز گفت که اگر مردم محل و وابستگان مقتول از روی احساسات و انزجار‌شان به آنان صدمه‌ای رسانده باشد این وظیفه‌ی پولیس و دادستانی است که باید بررسی کند: «من هیچ افراد مسلح ندارم، همان مردم محل که به کمک آنان دو نفر دست‌‌گیر شده‌اند نیز از وابستگان خود محمدحسن شریفی است.»
مسئولان از دادستانی کل تأکید می‌کنند که بررسی‌ها هنوز تکمیل نشده و تمام ادعاها از نزدیک توسط هیأتی که اعزام شده بررسی خواهد شد. با این حال آقای شریفی به اطلاعات روز گفت که تحقیقات دادستانی استیناف سرپل تکمیل شده و صورت دعوا نیز تهیه شده و قرار است این روزها به محکمه فرستاده شود. از جانب دیگر آقای فهیمی می‌گوید که اگر به حقش نرسد و پرونده به‌گونه‌ی دست‌کاری‌شده پیش برود خودکشی میکند.
به ادعای آقای فهیمی دادستانی استیناف ولایت سرپل زیر نفوذ قدرت حزبی و سیاسی آقای شریفی و هم‌تبارانش قرار دارد. او می‌گوید که او و برادر مقتول بارها تلاش کردهاند که با مسئولان دادستانی استیناف تماس بگیرند و از آنان اطلاعات بگیرند، اما این مسئولان به تماس‌های‌شان پاسخ نمی‌دهند: «ما از روند بررسی پرونده هیچ خبر نداریم. هیچ نمی‌دانیم که کدام سند در دوسیه وجود دارد و کدام وجود ندارد. حال از برخی از اعضای هیأت کابل خبر شدیم که وثیقه شرعی، سند موترسایکل متهمان، ثبت نمبر تماس متهمان با همکاران‌شان که حمله را سازماندهی کردهاند در دوسیه وجود ندارد و از دوسیه کشیده شده است.»
«رویداد تروریستی است»
آقای فهیمی و وکیل مدافعش ادعا می‌کنند که حمله‌ی انجام‌شده یک حمله‌ی تروریستی است. از این‌رو بارها از مقامات بلندپایه حکومتی، معاونت دوم ریاست‌جمهوری، شورای امنیت ملی و دادستانی کل خواسته‌اند که پرونده را به دادستانی امنیت داخلی و خارجی در مرکز انتقال دهند، اما به خواست‌شان توجهی نشده است. محمد فرهنگ، وکیل مدافع آقای فهیمی می‌گوید که دادستانی استیناف ولایت سرپل صلاحیت بررسی قضیه تروریستی را را ندارد.
مسئولان دادستانی کل می‌گویند که هنوز بررسی‌ها نشان می‌دهد که قضیه جنایی است. جمشید رسولی، سخن‌گوی این اداره به اطلاعات روز گفت که در جریان بررسی‌ها اگر دادستان استیناف سرپل تشخیص دهد که قضیه در صلاحیت‌شان نیست، آن زمان به مرکز انتقال خواهد یافت.
به گفتهی آقای فهیمی و وکیل مدافع او، براساس اسنادی که در دسترس قرار دارد، افراد دست‌‌گیرشده پیش از این نیز سابقه‌ی حمله‌ی مسلحانه را دارند و باید در مورد رابطه‌ی آنان با شبکه‌ها و فرماندهان تروریستی تحقیق شود.
بنابر گفته‌های آقای فهیمی او اکنون در سرپل مصونیت جانی ندارد. او می‌گوید که بعد از حادثه همچنان بررسی‌های‌شان نشان می‌دهد که چندین نفر دیگر به قصد ترورشان مامور شده‌اند. آقای فهیمی اکنون در کابل است. او گفت که از لحاظ امنیتی نیز در سرپل رفته نمی‌تواند و از روند رسیدگی به پرونده نیز بی‌خبر مانده است.