وزارت داخله‌ی کشور حدود چهل روز قبل برنامه‌ی «میثاق امنیتی» را روی دست گرفت. این برنامه به‌منظور ریشه‌کنی جرایم جنایی و جلوگیری از حملات تروریستی راه‌اندازی شد. حالا که بیش از یک ماه از شروع این طرح می گذرد، از دید بسیاری نه از حملات تروریستی آن‌طوری که باید، جلوگیری شده و نه سطح جرم و جنایت کاهش یافته است.
امنیت ولسوالی‌های کابل هم در یک ماه گذشته بدتر از پیش شده است. در این اواخر تحرکات طالبان در اکثر ولسوالی‌های شمال کابل، به‌خصوص شکردره و قره‌باغ افزایش یافته است و عملا شاهراه کابل – پروان را تهدید می‌کند.
روز سه شنبه هفته گذشته نیز کابل شاهد 14 شلیک راکت بود. یکی از آن راکت‌ها در محوطه ارگ ریاست‌جمهوری فرود آمد. هدف راکت‌ها محوطه‌ی ارگ ریاست‌جمهوری بود؛ جایی که در آن مراسم گرامی‌داشت از 101 سالگی استقلال افغانستان در حال اجرا بود. این رویداد سه کشته و 16 زخمی برجای گذاشت.
یک روز پس از راکت‌پراکنی، دو انفجار؛ یکی در حوزه‌ی دوازدهم و دیگری در حوزه پنجم رخ داد. هردو رویداد ناشی از انفجار ماین مقناطیسی بود. قربانی انفجار حوزه‌ی پنجم، میرعبدالباقی امین، رییس شورای علمی وزارت معارف بود و قربانی انفجار حوزه‌ی دوازدهم که بر رنجر پولیس انجام شده بود، یک نظامی بود.
این رویدادها در حالی اتفاق افتادند که بیش از یک ماه از آغاز برنامه‌ی میثاق امنیتی می‌گذشت؛ برنامه‌ای که به‌منظور جلوگیری از رویدادهای تروریستی و ریشه‌کنی جرم و جنایت راه‌اندازی شد. شد.
طرح «میثاق امنیتی – بسیج مردم در مبارزه با جرایم و جنایت» از کابل آغاز شد و به تازگی به هرات رسیده است. هدف از راه‌اندازی این برنامه تأمین امنیت سرتاسری و برگرداندن آرامش روحی و روانی و بهترشدن امنیت فیزیکی مردم افغانستان عنوان شده بود.
قرار شد وزارت داخله و نهادهای که مسئول تطبیق این طرح بودند، تا یک ماه (حالا حدود یک هفته از آن وعده می‌گذرد) از نتیجه‌ی کارشان در کابل به مردم گزارش دهند، اما تاکنون این کار انجام نشده است. با این حال آگاهان نظامی و اعضای جامعه مدنی وکلای گذر نواحی مختلف شهر کابل این طرح را نمایشی و ناکام می‌خوانند.
محمدطاهر خلیل، رییس شورای وکلای گذر ناحیه سیزدهم می‌گوید که برنامه‌ی میثاق امنیتی تاکنون در این ناحیه نتیجه مطلوب نداشته است. او این برنامه را نمایشی عنوان می‌کند و می‌گوید که از یک ماه به این سو نه‌تنها که میزان جرم‌وجنایت کاهش نیافته، بلکه برعکس افزایش یافته است.
به گفته‌ی او کار گزمه‌های پولیس در حوزه‌ی سیزدهم به جمع‌آوری موترسایکل‌ها و گیردادن به دختر و پسرهای که با هم قدم می‌زنند خلاصه می‌شود که به اعتقاد او، خود زمینه‌ی فساد را فراهم می‌کند: «ما اسناد داریم که حوزه از موترسایکل‌دارها دو هزار افغانی می‌گیرد و موترسایکل‌شان را تحویل می‌دهد. همچنان گزمه‌های پولیس به جای تأمین امنیت و دست‌گیری مجرمان، دنبال دختر و پسرهای هستند که کنار هم قدم می‌زنند. آنان را اذیت می‌کنند که یک یا دو هزار افغانی گیرشان بیاید.»
حرف رییس وکلای گذر ناحیه سیزدهم این است که راه‌اندازی برنامه میثاق امنیتی تاکنون هیچ تأثیری روی کاهش جرم و جنایت در این ناحیه نداشته است: «دیروز در جلسه‌ای که داشتیم، شورای مردمی هر کدام پنج تا 10 مورد سرقت و دزدی را گزارش کردند. بررسی‌های ما نشان می‌دهد، از روزی که این برنامه آغاز شده است گراف جرایم بالا رفته است. دیروز آمر حوزه 18 در جلسه‌ی ما حاضر نشد صرف به این خاطر که فکر می‌کند در برابر آنچه اتفاق می‌افتد پاسخی ندارد.»
بخش وسیعی از ساحه دشت برچی در غرب کابل مربوط ناحیه سیزدهم شهرداری می‌شود.
در ناحیه‌ی شانزدهم شهر کابل هم این طرح آن‌طوری که باید، تطبیق نشده و انتظار باشندگان این منطقه را برآورده نکرده است.
محمدعیسا شفاعی، رییس وکلای گذر ناحیه شانزدهم در صحبت با روزنامه اطلاعات روز، هرچند می‌گوید که گراف جرایم اندکی کم شد است، اما نه در حدی که مردم از این برنامه انتظار داشت.
به گفته‌ی او فقط چند روز اول پس از شروع برنامه‌ی میثاق امنیتی، فعالیت گزمه‌های پولیس با لباس شخصی و رسمی در این ساحه شدت گرفت، اما پس از مدت کوتاهی دوباره متوقف شد. رییس وکلای گذر ناحیه 16 هم این برنامه را نمایشی و مقطعی می‌خواند: «مسئولان چیزی که در پلان در روی کاغذ می‌نویسند عمل نمی‌کنند. به‌نظر من این برنامه نمایشی و مقطعی بود.»
ناحیه شانزده شامل مناطق، سنجد خانه، قلعه زمان خان، سرک بالا، سرک پایین، الوخیل، قلعه احمد خان و بگرامی می‌شود.
حاجی محمدفهیم ترابی، رییس وکلای گذر ناحیه هجدهم نیز از تطبیق این طرح ناراض است و می‌گوید که در مورد این طرح با بزرگان و وکلای گذر این ناحیه مشوره نشده است. به گفته‌ی او، این برنامه صرف شعار بوده و نتیجه‌ی عملی نداشته است: «در ناحیه ما صرف یک نامش بوده و بس.»
رییس وکلای گذر ناحیه هجدهم می‌گوید که در این اواخر سطح جرایم در این ناحیه به اوج خود رسیده و فعالیت گروه طالبان نیز بیشتر شده است. به گفته‌ی او چون این ناحیه با ولسوالی ده‌سبز کابل متصل است، طالبان می‌توانند راحت رفت‌وآمد کنند: «هفته‌ی گذشته در این ناحیه یک ماین کنار جاده‌ای منفجر شد، سر خود ولسوالی تعرض شد. هفته دو سه بار سرقت و جرایم جنایی هم اتفاق می‌افتد. مردم از دست معتادان هم به تنگ آمده‌اند. میثاق امنیتی هیچ تأثیری نداشته است.»
ناحیه هژده شامل مناطق قلعه‌ی بختیاران، قریه ده یحی، قریه خواجه چاشت و قریه تره‌خیل می‌شود.
رییس وکلای گذر ناحیه شش اما می‌گوید که برنامه‌ی میثاق امنیتی در این ناحیه نتیجه‌ی خوب داده و در نتیجه‌ی آن میزان جرم‌وجنایت در این ساحه به گونه‌ی چشم‌گیری کاهش یافته است. او همکاری دوجانبه‌ی پولیس با مردم را دلیل عمده‌ی کاهش جرایم در این ساحه عنوان می‌کند: «شخصا در چهارقلعه‌ی چهاردهی، ساحه‌ی خودم از حدود 20 روز به این سو، هیچ رویداد جنایی اتفاق نیفتاده است.» او می‌گوید که گزمه‌ی پولیس مداوم در این ساحه می‌گردد. اطلاعات روز نتوانست این ادعا را تأیید کند.
کارشناسان و آگاهان نظامی می‌گویند که نبود مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی در میان مسئولان امنیتی و نبود یک سیستم نظارتی فعال، سبب شده است که، برنامه‌ی میثاق امنیتی آن‌طوری که باید، تطبیق نشود.
به اعتقاد اسدالله ندیم، آگاه امور نظامی، طرح میثاق امنیتی و طرح‌های مشابه آن از آنرو به نتیجه‌ی مطلوب نمی‌رسد که مقام‌های ارشد، خود را در برابر آن مسئول احساس نمی‌کنند. به گفته‌ی آقای ندیم این بی‌مسئولیتی از معافیت از مجازات و اطمینان مسئولان از این که توبیخ نمی‌شوند، ناشی می‌شود: «آنان بی‌مسئولیتی می‌کنند چرا که حتی بخاطر خیانت شان مورد بازپرس قرار نمی‌گیرند.»
عتیق‌الله امرخیل، آگاه نظامی معتقد است که فساد در دستگاه امنیتی کشور باعث شده است که برنامه‌ها، آن‌طور که طرح می‌شود عملی نشود. استدلال آقای امرخیل این است که پُست و چوکی‌ها در ارگان‌های امنیتی داد و ستد می‌شود و از همین رو، هیچ کسی به کسی پاسخ‌گو نیست: «امر وزیر فقط تا شعبه‌ی خودش است. از شعبه‌اش بیرون کسی آن را نمی‌پذیرد.»
او می‌افزاید که وظیفه مسئولان امنیتی از وزیر گرفته تا سرباز پولیس در لایحه‌ی وظایف مربوط شان مشخص است و اگر همه طبق آن عمل کند، امنیت به خودی خود تأمین می‌شود: «اگر ما به همان لوایح عمل کنیم، به هیچ میثاقی نیاز نیست.» او معتد است که برنامه‌ی میثاق امنیتی نمایشی است و هدف حکومت از راه‌اندازی چنین برنامه‌هایی فریب مردم است.
به باور عزیز رفیعی، رییس جامعه مدنی افغانستان (مجما) نیز علت این که این طرح، آن‌طوری که باید، انجام نشد، نبود اراده‌ی سیاسی برای مبارزه با جرم و جنایت به‌خصوص فساد است. نبود زمینه‌ی شایسته‌سالاری و گسترش بسیار جدی ظرفیت مافیایی کنترل امنیت و سیاست از موارد دیگری است که آقای رفیعی از آن به‌عنوان موانع در راه تطبیق برنامه‌ی میثاق امنیتی یاد می‌کند. او به‌عنوان مثال به تقرری‌های امنیتی اشاره می‌کند که نه براساس شایسته‌سالاری بلکه براساس روابط انجام شده است: «گروه‌ها و افراد خاص آورده می‌شوند. حتا افرادی‌اند که درحالی‌که شناخت ابتدایی از یک منطقه ندارد، به‌عنوان مسئول تأمین امنیت آن ساحه گماشته می‌شود. همچنان احساس مسئولیت و پاسخ‌دهی به مردم بسیار پایین است.»
آقای رفیعی می‌گوید که در مورد میثاق امنیتی با جامعه مدنی مشوره شده است اما یک رابطه‌ی پویا شکل نگرفته است. او می‌گوید که هنوز مشخص نیست که نهادهای جامعه‌ی مدنی چگونه می‌تواند در این طرح سهیم شوند: «بعضی پرسش‌هایی را ما مطرح کردیم که هنوز پاسخ نیافته است. پرسش‌هایی از این دست که مثلا جامعه مدنی برای ظرفیت سازی پولیس چه برنامه‌هایی را می‌تواند روی دست گیرد؟ یا این که چگونه می‌تواند جامعه مدنی رابطه‌ی مردم و پولیس را نزدیک کند؟»
مشخص شدن نتیجه نیاز به زمان دارد
وزارت داخله می‌گوید که این برنامه‌ی یک طرح کلان امنیتی است که نیتجه‌ی آن در یکی دو ماه مشخص نمی‌شود و نیاز به زمان بیشتر دارد.
طارق آرین، سخن‌گوی وزارت داخله به روزنامه اطلاعات روز گفت از آنرو که این برنامه یک برنامه‌ی امنیتی وسیع است، در یک ماه نتیجه‌ی ملموس از آن به‌دست نمی‌آید. ولی او تأکید می‌کند که این برنامه تاکنون خوب پیش رفته است. او به‌عنوان نمونه، تشخیص مجرمان سازمان‌یافته، توقف فعالیت موترفروشی‌های که موترهای بی‌اسناد در آن‌جا خرید و فروش می‌شد و راه‌اندازی عملیات برای سرکوب طالبان در ولسوالی شکردره را از دست‌آوردهای این برنامه عنوان می‌کند. آقای آرین اما هیچ آماری از کاهش سطح جرایم در کابل ارایه نکرد.