اطلاعات روز: دادگاه استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری حکم ۱۶ سال حبس تنفیذی و پرداخت ۱۰۰ هزار دالر امریکایی را برای محمدموسا علمی، سرپرست پیشین ادارهی نورم و استندرد تأیید کرد.
دادگاه استینافخواهی سرپرست پیشین ریاست ادارهی نورم و استندرد امروز (دوشنبه، ۲۱ میزان) برگزار شده بود. دو کارمند دیگر این اداره که براساس شکایت یک شرکت بینالمللی تحت تعقیب عدلی قرار گرفته بودند، نیز در این دادگاه برائت گرفتند.
دادگاه ابتدائیهی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری مرکز عدلی و قضایی قبلا در تاریخ ۲۷ اسد حکم ۱۶ سال حبس تنفیذی و پرداخت مبلغ ۱۰۰ هزار دالر امریکایی و انفصال از وظیفه به مجازات محکوم کرده بود.
دادستانی کل گفته است که پروندهی رییس اداره نورم و استندرد براساس شکایت یک شرکت بینالمللی که نزد دادستانی کل ثبت شده بود، بررسی و تحت تعقیب عدلی قرار گرفته است.
این شکایت در دهم سرطان سال جاری ثبت شده است. دادستانی کل در بیستوپنجم سرطان اعلام کرد که رییس اداره ملی نورم و استندرد را حین اخذ 100 هزار دالر امریکایی رشوت بهگونهی بالفعل بازداشت کرده است.
پرونده رییس اداره نورم و استندرد و معاون تخنیکی و سرپرست ریاست ارزیابی این اداره که از افراد متهم در این پرونده بودند، در شانزدهم اسد به دادگاه فرستاده شد.در شکایتنامهی شرکت بینالمللی ادعا شده بوده که برای تسلیمدهی لابراتوارهای بندرهای نیمروز، آقینه، اسلامقلعه، تورخم، تورغندی و میل78 فراه، از سوی چند مقام اداره نورم و استندرد مبلغ 200 هزار دالر امریکایی برای هر بندر، ده درصد سهم و 21 هزار دالر امریکایی در هر ماه رشوت مطالبه شده بود.
دادستانی کل همچنان گفته است که پس از جمعآوری اسناد و مدارک کافی علیه افراد متهم به اتهام مطالبهی مبلغ یکمیلیون و 200 هزار دالر امریکایی برای مجموع بندرهای یادشده، گرفتن 100 هزار دالر امریکایی رشوت و حیازت غیرقانونی سلاح، پرونده را به دادگاه فرستاده است.
طبق اعلامیه دادستانی کل، دادگاه ابتدایی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری مرکز عدلی و قضایی سرپرست اداره نورم و استندرد را به 16 سال حبس تنفیذی، پرداخت 100 هزار دالر امریکایی معادل وجه رشوت و مبلغ 60 هزار افغانی جریمهی نقدی به جرم حیازت غیرقانونی صلاح محکوم به مجازات کرده است.
این دادگاه همچنان خواجه جاوید صدیقی معاون تخنیکی و احسانالله حیات سرپرست ریاست ارزیابی اداره نورم و استندرد را به دلیل نبود دلایل کافی لازم برائت داده است.
