هفته گذشته جامعه رسانه‌ای افغانستان دو عضو خود را در نتیجه‌ی دو رویداد مشابه انفجار ماین از دست داد. یما سیاوش، خبرنگار و گرداننده پیشین تلویزیون طلوع‌نیوز و الیاس داعی، خبرنگار رادیو آزادی در هلمند قربانی حملات هدف‌مند شدند. الیاس داعی ششمین خبرنگاری است که در جریان سال جاری میلادی در کشور کشته می‌شود. این وضعیت نشان می‌دهد که افغانستان هنوز خطرناک‌ترین جای برای خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان است و نگرانی‌های زیادی در زمینه‌ی تأمین امنیت جان خبرنگاران وجود دارد.
دهان آزادی بیان در افغانستان پرخون است. براساس آمارهای رسمی در حدود دو دهه گذشته ۱۳۳ خبرنگار در کشور جان‌شان را از دست داده و ده‌ها خبرنگار دیگر زخمی و صدها خبرنگار مورد خشونت قرار گرفته‌اند. هدف قرارگرفتن دو فعال رسانه‌ای در یک هفته هشداری است برای بدترشدن این وضعیت. به‌نظر می‌رسد به‌طور سیستماتیک خبرنگاران و رسانه‌ها در معرض تهدید بزرگ‌تری برای خفه‌شدن آزادی بیان در کشور قرار می‌گیرد. نگرانی اصلی این است که اگر رسانه‌ها زیر فشار تروریزم، حالت انفعالی به خودشان بگیرند، گروه‌های خشونت‌طلب و افراط‌گرا موفق شده‌اند بزرگ‌ترین سد را از راه خود بردارند. بنابراین، حکومت افغانستان، جامعه جهانی و نهادهای حامی رسانه‌ها نباید بگذارند صدای آزادی بیان در افغانستان خفه شود.
انتظاری جامعه رسانه‌ای افغانستان و خبرنگاران از حکومت الزام برخورد قاطع با عاملان خشونت علیه خبرنگاران است. کسانی که در کشتار هدف‌مند خبرنگاران دست دارند و عاملان خشونت سازمان‌یافته علیه جامعه رسانه‌ای به‌شمار می‌روند به پنجه قانون سپرده شود. در غیر این صورت میدان خشونت برای کسانی که آزادی بیان را مخل منافع خود می‌دانند، بازتر می‌شود. واقعیت تا کنون این است که حکومت نسبت به جان خبرنگاران سیاست بی‌تفاوتی را در پیش داشته است. سال‌هاست که خشونت و جنگ از خبرنگاران قربانی می‌گیرد، اما هرگز طرحی که بتواند برای خبرنگاران و فعالیت‌های رسانه‌ای مصونیت ایجاد کند، ساخته نشده است یا دست‌کم در حد حرف مانده است. به‌طور روشن، برنامه‌ها و تدابیر حکومت افغانستان برای تأمین امنیت خبرنگاران و رسانه‌ها تا حال نتیجه‌‌ای ملموسی نداشته است. مهم‌تر از آن، عاملان خشونت علیه خبرنگاران هیچ‌گاهی مورد پی‌گرد قرار نگرفته است و همین حالا ده‌ها پرونده قتل خبرنگاران روی میز نهادهای عدلی و قضایی افغانستان خاک می‌خورد. براساس آمارهای رسمی، به بیش از ۹۵ درصد پرونده‌های ترور خبرنگاران در ۱۷ سال گذشته رسیدگی نشده است. این وضعیت مصداق روشن سیاست بی‌تفاوتی حکومت در راستای حمایت از آزادی بیان و برخورد دوگانه در حرف و عمل است.
کشتن خبرنگاران جنایت جنگی است، زیرا آن‌ها طرف هیچ جنگی نیستند و تنها کارشان اطلاع‌رسانی و نقد وضعیت‌های ناهنجار است. رسانه‌ها و خبرنگاران در شرایط جنگی نگرش بی‌طرفانه دارد و براساس پروتکل‌های جنگی مصونیت دارند. بنابراین، طرف‌های جنگ در افغانستان باید حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران را در پرتو قوانین موجود کشور و براساس معیارهای جهانی آزادی بیان به رسمیت بشناسند و نباید رسانه‌ها و خبرنگاران اهداف نظامی تعریف شود. قلمدادکردن رسانه‌ها به‌عنوان دشمن مصداق بارز عناد با آزادی بیان است. از یاد نبریم که آزادی بیان در افغانستان به بهای هزاران خون به‌دست آمده و نهادینه شده است. رویکرد حذف نمی‌تواند جلو کار خبرنگاران بگیرد یا رسانه‌ها را وادار به رویکرد انفعالی کند.
خوش‌بینانه است که از گروه‌های تروریستی و خشونت‌گرا انتظار داشته باشیم دست از رویکرد حذف در برابر رسانه‌ها و جامعه مدنی بردارند، راه حل بنیادی این است که از یک طرف حکومت برای مصونیت رسانه‌ها راهبرد تازه تعریف کند. افزایش فعالیت‌های استخباراتی، ره‌گیری عاملان خشونت بر خبرنگاران و رسیدگی به پرونده‌های قتل اعضای جامعه رسانه‌ای کارهایی است که حکومت می‌تواند روی دست بگیرند. از طرف دیگر، نهاد رسانه‌ها نیز نباید از توجه به جان کارمندان‌شان چشم‌پوشی کنند. دفاتر رسانه‌ای و کارمندان رسانه‌ها از شکنندگی‌های زیادی امنیتی رنج می‌برد. مسئولیت بخشی این وضعیت به سهل‌انگاری و بی‌توجهی نهادهای رسانه‌ای برمی‌گردد. ادامه این وضعیت می‌تواند بیشتر رسانه‌ها و خبرنگاران را به‌عنوان اهداف در دسترس و کم‌هزینه برای گروه‌های خشونت‌طلب، افراطی و دشمنان آزادی بیان در معرض آسیب و تهدید قرار دهد.