عبدالاحد محمدی
انتخابات امریکا توجه عمومی را در گوشه و کنار جهان به خود جلب کرده بود. میزان این توجه در افغانستان بهدلیل روابط پیچیده و عمیق دو کشور پررنگتر بهنظر میرسید. حواشی و حوادث مربوط به این انتخابات به موضوع محوری رسانههای جمعی و اجتماعی و جماعتهای غیررسمی در افغانستان تبدیل شده بود. نتیجه این انتخابات مشخص شد و آقای جو بایدن موفق شد تا در یک رقابت نفسگیر و جنجالی، دونالد ترمپ را شکست داده و بهعنوان چهلوششمین رییسجمهور امریکا برگزیده شود. مدیریت ضعیف ویروس کرونا، نگرش منفی آقای ترمپ نسبت به زنان، دیدگاههای افراطی راستگرایانه و بیثباتی شخصیتی او از عوامل شکستش در این انتخابات پنداشته میشود.
وعدههای بلندپروازانه ترمپ
شکست آقای ترمپ راهبردهای بلندپروازانه و طولانیمدت او را که میلیاردها دالر هزینهی طرح و عملیاتیسازی آن شده و بخش قابل توجه وقت و انرژی تیم کاری او را صرف کرده بود، قبل از رسیدن به فرجام، با سرنوشت مبهم روبهرو کرد. رییسجمهور ترمپ در جریان مبارزات انتخاباتی چهار سال قبل خود وعدههای متعدد و بلندپروازانهای به هوادارانش داد. او به مردم امریکا قول داد تا دیوار میان مکزیک و امریکا را بسازد تا از مهاجرت و تجارتهای غیرقانونی و قاچاق در مرزهای جنوبی ایالات متحده جلوگیری کند. در زمینه رونق تجارت و رشد صنایع داخلی هم به مردم امریکا تعهد سپرد تا روابط تجارتی و اقتصادی با چین و بعضی کشورهای دیگر را طوری بازتعریف کند که منجر به رشد تجارت و صنایع داخلی امریکا شود. طرحهای درازمدت برای ایجاد صلح و آشتی میان اسرائیل و اعراب، تشدید تحریمهای اقتصادی علیه ایران جهت واداشتن ایران برای موافقه با امریکا و یا تغییر رژیم سیاسی در ایران از جمله برنامههای بلندپروازانه دیگر او بود. تصمیمهای رادیکال در مورد مأموریت طولانی این کشور در افغانستان، پالیسیهای بلندمدت در مورد شیوه مدیریت روند مهاجرت به امریکا و رویکرد حکومت امریکا راجع به تغییرات اقلیمی از برنامههای دیگر او بود که برای تطبیق آنها نیاز بود تا آقای ترمپ حداقل یک دور دیگر در رأس قدرت امریکا قرار داشته باشد.
رویکردهایی که تغییر میکند
با رفتن آقای ترمپ از کاخ سفید، برنامههای او در هالهای از ابهام قرار گرفته است. گمان میرود که این راهبردها با ورود آقای بایدن در کاخ سفید از اجندای حکومت ایالات متحده حذف شده و یا تغییرات بنیادین در محتوایشان ایجاد شود. به احتمال زیاد آقای بایدن، ممنوعیت ورود اتباع چند کشور عمدتا اسلامی را که در زمان حکومت ترمپ وضع شده بود، رفع کند. احتمال میرود حکومت جدید ایالات متحده، محدودیتهای مهاجرتی را که توسط ترمپ طرح شده بود بردارد. تصمیم ترمپ در مورد تغییرات اقلیمی هم خط بطلان خواهد خورد. در جریان مبارزات انتخاباتی خود، آقای بایدن به صراحت اذعان کرد که به پیمان بینالملی اقلیمی پاریس بازخواهد گشت. به احتمال قوی چهار سال تلاش و برنامههای ترمپ در مورد ایران هم نقش بر آب شده و حکومت تحت رهبری بایدن به توافق برجام برگردد. انتظار میرود رویکرد آقای بایدن در مورد روابط اسرائیل و کشورهای عربی نیز دستخوش تغییر و تحولات قابل توجه شود. ابهامهای مشابه در مورد تلاشهای صلح حکومت امریکا با طالبان نیز مشاهده میشود. چندی قبل، نمایندگان دموکراتها آقای خلیلزاد را احضار کرده و هشدار داده بودند که توافقنامه حکومت ایالات متحده با طالبان به معنی تسلیمی به طالبان است. این احتمال هم میرود که با رویکارآمدن آقای بایدن، به یکباره بر تمام تلاشهای آقای خلیلزاد برای صلح با طالبان خط کشیده شود و سیاست تازهای برای مبارزه و یا مصالحه با طالبان گرفته شود؛ موضوعی که طالبان از آن خشنود نخواهد بود.
سیاستهای اوباما و تغییر آن توسط ترمپ
اکثر برنامهها و استراتیژیهای که آقای اوباما طی دو دوره ریاستجمهوری خود روی آن کار کرده بود، با آمدن ترمپ لغو شد. بهطور نمونه، آقای اوباما در جریان ریاستجمهوری خود توانست موافقتنامه معروف به «برجام» را با ایران به امضا رساند که بهزعم خیلیها، یکی از پیچیدهترین مسائل امریکا در حوزه خاورمیانه را حل کرد. همینطور، حکومت تحت رهبری اوباما عضویت میثاق جهانی مبارزه با تغییرات اقلیمی را گرفت که به موافقتنامه پاریس مشهور است. وقتی آقای ترمپ به قدرت رسید، از هر دو موافقتنامه خارج شد.
اگر مسائل فوق از دید تئوریک نگریسته شود، میشود به این نتیجه رسید که چنین مسائلی صرفا به ساختار سیاسی ایالات متحده امریکا محدود نمیشود، بلکه به مدل سیاسی نظام مردمسالار این کشور ارتباط دارد. دموکراسی با وجود مزایا و نکات مثبت فراوان، میتواند بهعنوان مانع در برابر راهبردهای استراتژیک یک رییسجمهور نیز قرار گیرد.
چالشهای نظامهای دموکراتیک
حکومتهایی که براساس سازوکارهای دموکراتیک شکل میگیرند، معمولا عمرشان از پنج سال عبور نمیکند. این محدودیت زمانی باعث میشود تا حکومتهای منتخب نتوانند روی راهبردهای طولانیمدت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمرکز و یا سرمایهگذاری کنند. این در حالیست که اکثر مسائل عمومی کشورها در عصر حاضر بهشدت پیچیده بوده و نیاز به راهکارهای طولانیمدت دارند. مثلا برای مبارزه با فقر و یا هم مشکل محیطزیستی نیاز به پالیسیها و طرحهایی است که طرح و تطبیق آنها ممکن است بیش از یک دهه وقت نیاز داشته باشد، ولی عمر کوتا حکومتهای دموکرات این امکان را از آنها میگیرد تا مطابق با نیاز زمانی مسائل برنامهریزی کنند. جستوجوی راهحلهای میانبر یکی از راهحلهای متداول است که اکثرا، موفق نبوده و طراحان را با دردسرهای کلان سیاسی و مدیریتی روبهرو میکند. زیرا از یک طرف حکومتها تحت فشار شدید قرار میگیرند تا برنامههای وعده دادهشده را در موقع معین تکمیل کند و از طرفی عمر کوتاهمدت حکومتهای منتخب این امکان را از آنها میگیرد تا برنامههای طولانی طرح کنند. عدم موفقیت دولت در این مورد باعث میشود تا مردم از آنها روگردان شود و این امر موجب عدم اعتماد و تداوم حکومت آنها میشود.
چالش دیگر حکومتهای دموکراتیک هزینه مشارکت در انتخابات است. بهدلیل هزینههای سرسامآور انتخابات، سیاستمداران مجبورند دست بهسوی شرکتها، اشخاص متمول و گروههای لابی دراز کنند. شرکتها و اشخاص متمول تلاش میکنند در مقابل کمک مالی، حکومتهای منتخب را مدیون نگه داشته و خواستهای صنفی و شخصیشان را به آنان تحمیل کنند. این مسأله باعث میشود، حکومتها همیشه نظرهای سرمایهداران را حین تصمیمگیریهایشان لحاظ کنند. مشکل این کار در موجودیت تضاد منافع میان مردم عادی و صاحبان سرمایه و شرکتها است. در خیلی از موارد، پیشرفت سرمایهداران از طریق فشار به قشر کارگر و متوسط جامعه امکانپذیر میشود. این مسأله حکومتها را در یک دوراهی قرار داده و انتخاب یکی از راهها را برای حکومت دشوار میکند. اگر حکومت طرف مردم و طبقه متوسط جامعه را بگیرد، در واقع باید فشارها و مسئولیتهای مالی، تجاری و کاری را بر سرمایهداران افزایش دهد. برعکس، اگر طرف سرمایهداران و شرکتهای بزرگ را بگیرد، مجبور است تا فشار بر طبقه کارگر و متوسط جامعه را افزایش دهد.
ایجاد شکاف اجتماعی میان گروههای اجتماعی و تقسیمبندی جامعه به بخشهای متخاصم از چالشهای دیگری است که مدل حکومت انتخابی و دموکراتیک در جامعه ایجاد میکند. در بعضی کشورها رقابتهای انتخاباتی باعث بهوجودآمدن شکافهای عمیق و ماندگار میان گروههای مختلف اجتماعی میشود. این تقسیم اجتماعی بهصورت دوامدار میتواند پروسه ملتسازی و نهادینهسازی ارزشهای ملی و وحدت ملی را تضعیف کند.با تضعیف این ارزشها و اصول که عامل اصلی انسجام و یکپارچگی ملتها بهشمار میرود، دموکراسی ضربه خواهد دید. شدتگرفتن آن میتواند حتا روحیه جداییطلبانه در کشورها را تقویت ببخشد.
اتکا به نظرهای مردم عادی از چالشهای دیگر رهبری حکومت دموکراتیک است. در نظام دموکراتیک، کسانی که میخواهند در جایگاه رهبری قرار گیرند، باید پالیسیها و برنامههایشان را به مردم عادی توضیح دهند تا حمایت مردم را جلب کنند. این در حالیست که برنامههای توسعهای و عمرانی، بسیار تخصصی و پیچیده است و مشکل است تا مفاد و تأثیرات مثبت آنها را به افرادی که دانش و آگاهی کافی از توسعه ندارند، تشریح کرد. به همین دلیل بعضی اوقات، مردم عادی با قضاوتهای سطحیشان مانع تحقق پالیسیها و برنامههای موثر ملی میشوند. در ضمن، حوادث عینی و آنی میتواند قضاوتهای مردم را راجع به سیاست و مدیریت عمومی تحت تأثیر قرار دهد.
این چالشها میتواند سیمای مقبولترین و رایجترین نظام سیاسی-دموکراسی بشر را مخدوش کرده و عقلانیت آن را با شک و تردید مواجه کند. با این وجود، معلوم نیست که سرنوشت مدل سیاسی دموکراتیک به کجاها خواهد رسید. کشورهایی که بهدنبال ثبات و توسعهاند نیاز مبرم دارند تا برنامههای طولانیمدت را طرح و اجرا کنند. ولی به سختی میتوان حدس زد که با وجود چنین موانعی که نظام سیاسی دموکراتیک در مقابل برنامههای راهبردی ایجاد میکند، کشورهای مختلف تا چه زمانی با این سیستم کنار میآیند. این احتمال هم وجود دارد که کشورها نتوانند این سیستم را با چالشهای یادشده برای مدت طولانی تحمل کنند. مورد قابل توجه دیگر این است که مشکلات یادشده بر دموکراسیهایی بیشترین تأثیر را میگذارد که دارای سازوکار شفاف در پروسه و نهادهای انتخاباتیشان میباشد. درحالیکه خیلی از کشورها با وجود ساختار دموکراتیک، ظرفیت راهاندازی انتخابات شفاف را ندارند. این عدم ظرفیت میتواند پیامدهای خیلی وخیمتر از موارد فوق را به دنبال داشته باشد که گاهی خارج از کنترل شده و در نهایت کشور و جامعه را به طرف قهقرا و بحرانهای دوامدار میکشاند.
دشواریهای دموکراسی افغانی
افغانستان را میشود از جمله کشورهای دموکراتیک خواند که با بزرگترین چالش در قسمت مدیریت روند انتخابات مواجه است. از سال 2001 به این طرف، چندین انتخابات در افغانستان برگزار شده که هیچ کدامشان بدون جنجال و بحران صورت نگرفته است. انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 و سال 2019 نمونهی آن است. مدیریت این دو انتخابات به حدی بحرانی شد که در نهایت نتیجه انتخابات و رای مردم هیچ تأثیری در شکلدهی حکومت نداشت. در واقع موافقت و مذاکرات غیرمعمول سیاسی بود که طرفهای قضیه را قناعت داد تا باهم کنار آمده و حکومت ائتلافی تشکیل دهند. با وجود این، افغانستان نهتنها از خلاهای مدل دموکراسی رنج میبرد، بلکه چند چالش عمده دیگر را به فضای سیاسی کشور تحمیل میکند.
تضعیف نهادسازی در کشور یکی از پیامدهای منفی این مسأله است. یکی از اساسیترین نیازهای حکومت، قانون و موجودیت نهادهای مستقل است تا ضامن و مجری تطبیق قوانین باشد. پارلمان یکی از این نهادها است که کیفیت کاری و سازمانی آن به انتخابات ارتباط مستقیم دارد. انتخابات شفاف این زمینه را بهوجود میآورد که افراد مورد نظر مردم به پارلمان راه یافته و بهصورت دلسوزانه برای مردم کار و فعالیت کنند. درحالیکه، عدم شفافیت در انتخابات این زمینه را ایجاد میکند که افراد از طریق سازوکارهای غیرقانونی و معاملات پیچیده وارد پارلمان شوند. وقتی افراد از طریق پول، معامله و یا تقلب عضویت پارلمان را بگیرند، پارلمان به مرکز معامله تبدیل شده و اعتبار و تأثیرگذاری آن بر بخشهای دیگر دولت کاهش مییابد. این روند را میشود با مقایسه پارلمان در اوایل حکومت آقای کرزی و پارلمان فعلی مشاهده کرد. شورای ملی دوره اول حکومت آقای کرزی، به مراتب باوقارتر و جدیتر از پارلمان حال حاضر بهنظر میرسد. در ضمن، اعتماد عمومی نسبت به این نهاد هم به مرور زمان پایین آمده و امروزه کارکرد این نهاد در وضعیت مطلوب بهسر نمیبرد. واکنشها و انتقادهای گسترده مردم در رسانههای اجتماعی و جمعی نسبت به فعالیتهای پارلمان گویای این امر است. قوه اجرایی هم عین مسیر را طی میکند. در ساختار دموکراتیک، نهادها بهمثابه پایههای ساختار سیاسی عمل میکنند. ضعف و ناکاریی نهادها به معنای از کارافتادگی کل نظام سیاسی است.
تنفر و بیتفاوتی اجتماعی از پیامدهای دیگر نظام سیاسی دموکراتیک است. همانطور که دموکراسی به حکومت مردم تعبیر میشود، نقش فعالانه و حساسیت مردم نسبت به سیاست در یک کشور، نقش کلیدی در پیشرفت و کارایی حکومتها دارد. بدون حمایت و مشارکت واقعی مردم، چرخ کاری حکومتها از حرکت باز میماند. وقتی مردم نسبت به سیاست بیتفاوت شدند، فضای عمومی برای نافرمانی پنهان اجتماعی از قانون و حاکمیت فراهم شده، زمینه حرکتهای ضدحکومتی و انحرافهای اجتماعی دیگر نیز فراهم میشود. بسیاری از چالشهای روزمره اجتماعی در افغانستان را میشود از این منظر تحلیل کرد. قانونگریزی، مشارکتهای پایین در روندهای دموکراتیک، بلندرفتن گراف جرم و جنایت از جمله چنین چالشهایی است که با بیتفاوتی عمومی نسبت به حکومت در ارتباط است.